Décret n° 2011-1084 du 29 juillet 2011, portant création d'un programme national de la recherche et de l'innovation et fixant les conditions et les modalités de son intervention
أمر عدد 1084 لسنة 2011 مؤرخ في 29 جويلية 2011 يتعلق بإحداث برنامج وطني للبحث والتجديد وبضبط شروط وطرق تدخله
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الباب الرابع
في المصادقة على المواصفات ونشرها
الفصل 14 تتم المصادقة على مشاريع المواصفات التونسية التي استوفت الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بالأبواب الأول والثاني والثالث من هذا الأمر بمقتضى مقرر من المدير العام للمعهد.
وتكتسي المواصفات المصادق عليها صبغة المواصفات التونسية كما تم تعريفها بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 ويتم تسجيلها بقاعدة بيانات المعهد الخاصة بالمواصفات التونسية.
الفصل 15 يتولى المعهد نشر قائمة المواصفات المصادق عليها بالجزء الرسمي من نشريته وبموقع الواب الخاص به ووضعها على ذمة العموم ابتداء من تاريخ المصادقة عليها. وتحتوي هذه القائمة على عناوين المواصفات المصادق عليها وأرقام تسجيلها بالمعهد ومراجعها الأجنبية ومدى تطابقها مع هذه المراجع.
كما ينشر المعهد قائمة محينة لجميع المواصفات التونسية المصادق عليها في صيغتها الإلكترونية بموقع الواب الخاص به. الفصل 16 يتولى المعهد حفظ الوثائق المتعلقة بالمواصفات التونسية المصادق عليها في ملفات يتم تحيينها لمتابعة نشاط إعداد المواصفات ومراجعتها.
الباب الخامس
في مراجعة المواصفات وإلغائها
الفصل 17 يتولى المعهد مراجعة المواصفات التونسية أو إلغاءها في الحالات التالية :
مخالفة المصلحة العامة،
مخالفة الالتزامات الدولية للبلاد،
مخالفة النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل،
عدم مواكبة القواعد الفنية والعلمية للمواصفة للتطورات الحاصلة في مجال تطبيقها،
بناءا على طلب معلل من الوزارات أو المؤسسات العمومية المعنية أو المنظمات المهنية المشتركة أو منظمات الدفاع عن المستهلك أو جمعيات حماية البيئة أو كل جهاز أو شخص معني بصفة فعلية ومباشرة بموضوع المواصفات المعنية.
ويتولى المعهد وجوبا إعادة النظر في المواصفات التونسية مرة كل خمس سنوات إما للإبقاء عليها أو لتحيينها أو لإلغائها. وتخضع مراجعة وإلغاء المواصفات التونسية إلى الأحكام المتعلقة بإعداد المواصفات المنصوص عليها بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من هذا الأمر.
الفصل 18 يتولى المعهد نشر تسميات وأرقام المواصفات التونسية الملغاة بالجزء الرسمي من نشريته وبموقع الواب الخاص به. الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل 19 يمد المعهد الوزير المكلف بالصناعة بتقرير نصف سنوي حول نشاط التقييس.
الفصل 20 ينفرد المعهد ببيع المواصفات التونسية كما ينفرد ببيع المواصفات الدولية والإقليمية والأجنبية وفق الاتفاقيات المبرمة في الغرض مع هياكل التقييس المعنية.
الفصل 21 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 المتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها. الفصل 22 وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير التجهيز ووزير التجارة والسياحة ووزير الداخلية ووزير التربية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشباب والرياضة ووزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
أمر عدد 1084 لسنة 2011 مؤرخ في 29 جويلية 2011 يتعلق بإحداث برنامج وطني للبحث والتجديد وبضبط شروط وطرق تدخله.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الإطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 والمتعلق ببراءات الاختراع،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أوت 2011
---
Page 2
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 والمتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة، وعلى القانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 والمتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 والمتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 656 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 والمتعلق بتحديد نسب وطرق إسناد المنحة المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يحدث برنامج وطني للبحث والتجديد يهدف إلى دعم التعاون بين قطاعي الإنتاج والخدمات من جهة، وقطاع البحث والتجديد والتطوير التكنولوجي من جهة أخرى.
ويعهد التصرف في هذا البرنامج إلى الوزارة المكلفة بالتكنولوجيا التي تتولى تمويل البرنامج ومتابعته وتقييم نتائجه. الفصل 2 تشمل تدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد المشاريع المنجزة لفائدة المؤسسات والهياكل المهنية الناشطة في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري وأنشطة الخدمات
المنصوص عليها بملحق هذا الأمر والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق نتائج يمكن استغلالها اقتصاديا على أن لا تفوق مدة إنجازها سنتين على أقصى تقدير.
الفصل 3 تشمل تدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد جميع العمليات اللازمة لتنفيذ مشروع البحث والتجديد وخاصة منها العمليات المتعلقة ب :
اقتناء التجهيزات العلمية للمخابر اللازمة لإنجاز مشروع البحث والتجديد،
إنجاز النماذج والتجارب المخبرية والدراسات الميدانية،
اقتناء المنشورات العلمية والدراسات والبرمجيات الخاصة بالمعالجة العلمية والإحصائية،
المناولة لتنفيذ أو توفير بعض متطلبات مشروع البحث والتجديد،
التصرف الإداري والمالي في مشروع البحث والتجديد.
الفصل 4 يستوجب الانتفاع بتدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد إبرام اتفاقية بين المؤسسة أو المؤسسات الاقتصادية أو الهياكل المهنية المعنية من جهة والهيكل الحامل للمشروع ومؤسسة أو مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو للتعليم العالي والبحث من جهة أخرى. ويمكن أن تشمل الاتفاقية أطرافا أخرى كالأقطاب التكنولوجية والشبكات القطاعية للتجديد والجمعيات العلمية وغيرها. وتضبط هذه الاتفاقية خاصة محتوى المشروع المزمع إنجازه وآجال تنفيذه ومساهمة كل طرف في إنجازه. كما تضبط الاتفاقية مبالغ التمويلات التي سترصد لكل طرف بعنوان إنجاز هذا البرنامج وكيفية إسناد حقوق الملكية الصناعية.
ويقصد على معنى هذا الأمر ب "الهيكل الحامل للمشروع" المركز الفني والهياكل والمؤسسات العمومية المساند بالنسبة للقطاعات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر. ويتولى هذا الهيكل المهام التالية :
مساعدة المؤسسات الاقتصادية على تحديد حاجياتها في مجال البحث والتجديد والتطوير التكنولوجي،
تكوين فرق عمل لإنجاز المشاريع المذكورة أعلاه والمساهمة فيها كطرف بحث،
التصرف الإداري والمالي في المشاريع المذكورة أعلاه ومتابعة إنجازها.
الفصل 5 للانتفاع بتدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد، يتعين على الهيكل الحامل للمشروع تقديم مطلب في الغرض إلى الوزير المكلف بالتكنولوجيا يكون مدعما بملف يتضمن خاصة :
عرضا للمشاريع المزمع إنجازها وطرق تمويلها وآجال تنفيذها،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أوت 2011
---
Page 3
تقديما للمؤسسة أو المؤسسات الاقتصادية أو الهياكل المهنية المنتفعة،
تقديما للمؤسسة أو المؤسسات العمومية للبحث العلمي أو للتعليم العالي والبحث.
الفصل 6 تضبط مساهمة البرنامج الوطني للبحث والتجديد ب %80 من الكلفة الجملية للمشروع على أن لا تفوق هذه المساهمة 200.000 دينار. ويتعين أن لا تقل مساهمة المؤسسة أو المؤسسات المنتفعة عن %20 من الكلفة الجملية للمشروع. ولا يمكن للمؤسسات أن تجمع بين تدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد المنصوص عليها بهذا الأمر والمنحة المسندة في إطار الأمر عدد 656 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 تسند مساهمة البرنامج الوطني للبحث والتجديد بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتكنولوجيا بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 656 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المشار إليه أعلاه.
ويكون صرف الاعتمادات بالنسبة لكل مشروع على النحو التالي :
القسط الأول : %40 عند بداية إنجاز المشروع،
القسط الثاني : %40 بعد التقدم في إنجاز المشروع بنسبة %30،
القسط الثالث : %20 بعد التقدم في إنجاز المشروع بنسبة %80.
الفصل 8 يتم التثبت من إنجاز المشاريع المنتفعة بتدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد بناء على تقارير متابعة تعدها الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي بوزارة الصناعة والتكنولوجيا على ضوء تقارير التقدم في الإنجاز التي ترفعها الهياكل الحاملة للمشروع وعلى ضوء تقارير خبراء يتم تعيينهم في الغرض إثر قيامهم بزيارات ميدانية.
وفي صورة معاينة صعوبات في إنجاز هذه المشاريع، يمكن للوزير المكلف بالتكنولوجيا بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر التمديد في آجال تنفيذ المشروع بسنة على أقصى تقدير أو تغيير تركيبة فريق العمل المكلف بإنجازه أو إيقاف المشروع عند الاقتضاء.
الفصل 9 تحمل تدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني بميزانية الوزارة المكلفة بالتكنولوجيا.
الفصل 10 وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والبيئة مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ملحق
قائمة الخدمات المخول لها الانتفاع بتدخلات البرنامج الوطني للبحث والتجديد بعنوان الاستثمارات في ميادين البحوث التنموية
قطاع الخدمات المعلوماتية (تطوير برمجيات، بنوك بيانات، خدمات الاتصالات المعلوماتية، دراسات وهندسة معلوماتية...)، قطاع الخدمات في الدراسات والخبرات والمعونة (تجربة المنتوجات الصناعية وتحليلها، المراقبة والخبرة الكمية والكيفية..)،
قطاع الخدمات البيئية (مخابر التحاليل والقياسات في ميدان البيئة، مكاتب الدراسات العاملة في مجال البيئة...)،
قطاع الصحة (المصحات، مخابر التحاليل..)،
قطاع النقل (النقل)،
قطاع الفلاحة والصيد البحري (الخدمات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية، الخدمات المرتبطة بالصيد البحري، الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد في الماء في القطاعات غير الفلاحية)،
خدمات أخرى (الخدمات اللوجستية).
قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 29 جويلية 2011 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في غرة أوت 2001 والأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أوت 2011
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 12
- Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics
- Loi n° 2010-24 du 17 mai 2010, modifiant la loi n° 2001 - 50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques
- Décret n° 2010-656 du 5 avril 2010, fixant le montant et les modalités d'octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche-développement
- Décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche
- Loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services
- Loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006, modifiant et complétant la loi d’orientation n° 96 - 6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique
- Loi n° 2006-37 du 12 juin 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques
- Loi n° 2001-21 du 6 février 2001 relative à la protection des dessins et modèles industriels
Voir plus (4)
- Loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi n° 2000-84 du 24 août 2000 relative aux brevets d’invention
- Loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels
Annexes 1
- Liste des activités de services éligibles à l'intervention du programme national de la recherche et de l'innovation (non disponible)