Décret n° 2010-656 du 5 avril 2010, fixant le montant et les modalités d'octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche-développement
أمر عدد 656 لسنة 2010 مؤرخ في 5 أفريل 2010 يتعلق بتحديد نسب وطرق إسناد المنحة المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي مؤرخ في 5 أفريل 2010.
سمّي السيد علي الباي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي خلفا للسيد طارق القمودي.
وزارة العدل وحقوق الإنسان
تسمية
بمقتضى أمر عدد 655 لسنة 2010 مؤرخ في 6 أفريل 2010. كلّفت السيدة هادية الجويني، محلل، بوظائف رئيس مصلحة التجهيزات بإدارة الإعلامية بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 5 أفريل 2010 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
قرر ما يأتي :
فصل وحيد يجرى ابتداء من موفى جوان 2010 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادتي المزيرعة وكريشة النعام من معتمدية المتلوي وعمادات الرديف المحطة وتابديت والرديف الجنوبية من معتمدية الرديف وعمادة صهيب (مجموعة العكارمة I والعكارمة II) من معتمدية المظيلة ولاية قفصة.
تونس في 5 أفريل 2010.
وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
إنهاء مهام
بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 5 أفريل 2010.
يعفى السيد سمير بن عمار عكرمي، الخبير العدلي في مادة الهندسة المدنية بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بالكاف، من مهامه بصفة نهائية ويشطب على اسمه من قائمة الخبراء العدليين.
استقالات
بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 5 أفريل 2010.
قبلت استقالة السيد محمد بن محمد الصادق الحديجي، العدل المنفذ بصفاقس دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها، من مهامه لأسباب شخصية.
بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 5 أفريل 2010.
قبلت استقالة السيد عبد العزيز بلحاج جراد، عدل الإشهاد بسوسة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها، من مهامه لأسباب شخصية.
وزارة الصناعة والتكنولوجيا
أمر عدد 656 لسنة 2010 مؤرخ في 5 أفريل 2010 يتعلق بتحديد نسب وطرق إسناد المنحة المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 والمتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى الأمر عدد 536 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بتحديد نسب وكيفية إسناد المنحة المخولة للاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية من طرف
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 أفريل 2010
---
Page 2
المؤسسات في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه بالأمر عدد 11 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999، وعلى الأمر عدد 469 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بضبط شروط إسناد تشجيعات مالية إلى المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة والجمعيات العلمية التي تتولى إنجاز مشاريع البحث وتطوير التكنولوجيا،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 والأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010، وعلى رأي وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يحدد هذا الأمر نسب وطرق إسناد المنحة المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية المنصوص عليها بالفصل 42 من مجلة تشجيع الاستثمارات والتي تقوم بها :
المؤسسات في قطاع الصناعة،
المؤسسات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري،
المؤسسات في أنشطة الخدمات المنصوص عليها بالقائمة الملحقة بهذا الأمر،
المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة والجمعيات ذات الصبغة العلمية التي تتولى إنجاز مشاريع البحث وتطوير التكنولوجيا المشار إليها بالفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996.
الفصل 2 تعتبر "استثمارات في ميادين البحوث التنموية" المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تلك المتعلقة بإنجاز العمليات التالية :
الدراسات اللازمة لتطوير منتوجات أو نماذج إنتاج جديدة، إنجاز النماذج والتجارب التقنية المتعلقة بها وكذلك التجارب الميدانية،
اقتناء التجهيزات العلمية للمخابر اللازمة لإنجاز مشاريع البحوث التنموية.
الفصل 3 يتعين على الراغبين في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بهذا الأمر تقديم مطلب في الغرض إلى الوزير المكلف بالتكنولوجيا يكون مدعما بملف يتضمن خاصة تقديما للمؤسسة وللاستثمارات المزمع إنجازها وطرق تمويلها وآجال تنفيذها.
الفصل 4 تسند المنح المنصوص عليها بهذا الأمر بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتكنولوجيا بعد أخذ رأي لجنة استشارية متكونة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
وزير الصناعة والتكنولوجيا أو من يمثله : رئيس،
ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي : عضو،
ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا : عضو،
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضو،
ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة : عضو،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو. ويتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بمقرر من الوزير المكلف بالتكنولوجيا بناء على اقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة لمساهمته في أشغال اللجنة دون أن يشارك في التصويت. وتتولى كتابة اللجنة الاستشارية الإدارة العامة للتجديد والتنمية التكنولوجية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا.
الفصل 5 تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها على أساس جدول أعمال يحال مسبقا على أعضائها قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، تجتمع اللجنة من جديد ومهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك بعد إعادة الاستدعاء.
وتتخذ مقترحات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتضمن بمحاضر جلسات تحال على الوزير المكلف بالتكنولوجيا لاتخاذ القرار.
الفصل 6 تسند المنح المنصوص عليها بهذا الأمر في إطار عقد برنامج يبرم بين الوزارة المكلفة بالتكنولوجيا والمنتفعين بالمنح يحدد خاصة العمليات المزمع إنجازها وكيفية تمويلها وقائمة التجهيزات اللازمة وروزنامة إنجاز العمليات.
ويتم التثبت من إنجاز العمليات المصادق عليها بناء على تقارير متابعة تعدّها الإدارة العامة للتجديد والتنمية التكنولوجية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا على ضوء تقارير التقدم في الإنجاز التي يرفعها دوريا المنتفعون بالمنح والزيارات الميدانية.
الفصل 7 تضبط منح الاستثمار المنصوص عليها بهذا الأمر كما يلي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 أفريل 2010
---
Page 3
%50 من الكلفة الجملية للدراسات على أن لا تفوق هذه المنحة حد أقصاه 25.000 دينار،
%50 من كلفة إنجاز النماذج والتجارب التقنية المتعلقة بها وكذلك التجارب الميدانية واقتناء التجهيزات العلمية للمخابر اللازمة لإنجاز مشاريع البحوث التنموية ومشاريع البحوث التطبيقية على أن لا تفوق هذه المنحة حد أقصاه 100.000 دينار.
الفصل 8 يأذن الوزير المكلف بالتكنولوجيا بدفع المنح المسندة بعد التثبت من إنجاز العمليات المصادق عليها على قسطين على النحو التالي :
%50 عند بداية إنجاز الاستثمار المصادق عليه،
%50 عند الانتهاء من إنجاز الاستثمار.
الفصل 9 تحمل منح الاستثمار المنصوص عليها بهذا الأمر على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني بميزانية الوزارة المكلفة بالتكنولوجيا.
الفصل 10 في صورة عدم إنجاز أو عدم احترام شروط عقد البرنامج المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر، تنطبق على المنتفع المعني بالأمر أحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 11 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 536 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994.
الفصل 12 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2010.
زين العابدين بن علي
ملحق
قائمة الخدمات المخول لها الانتفاع بالمنحة المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية قطاع الخدمات المعلوماتية )تطوير برمجيات، بنوك بيانات، خدمات الاتصالات المعلوماتية، دراسات وهندسة معلوماتية(، قطاع الخدمات في الدراسات والخبرات والمعونة )تجربة المنتوجات الصناعية وتحليلها، المراقبة والخبرة الكمية والكيفية(، قطاع الخدمات البيئية )مخابر التحاليل والقياسات في ميدان البيئة، مكاتب الدراسات العاملة في مجال البيئة(،
قطاع الصحة )المصحات، مخابر التحاليل(.
وزارة النزبية
تسمية
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 أفريل 2010. سمّي السيد معز بوبكر عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد المنصف عاشور.
وزارة الشباب والرياضة والنزبية البدنية
تسميات
بمقتضى أمر عدد 657 لسنة 2010 مؤرخ في 5 أفريل 2010. تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد خالد المؤدب الحمروني، متصرف رئيس، المكلف بتسيير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بديوان وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
بمقتضى أمر عدد 658 لسنة 2010 مؤرخ في 5 أفريل 2010. كلّف السيد الطاهر الهمامي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التنظيم والأساليب بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
بمقتضى أمر عدد 659 لسنة 2010 مؤرخ في 6 أفريل 2010. كلّف السيد البشير جلول، أستاذ تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة تطوير الرياضة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
بمقتضى أمر عدد 660 لسنة 2010 مؤرخ في 6 أفريل 2010. كلّف السيد مصطفى الصولي، أستاذ تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة تطوير الرياضة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بب اجة بوزارة الشباب والري اضة والتربية البدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 أفريل 2010
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 6
- Décret n° 2011-1084 du 29 juillet 2011, portant création d'un programme national de la recherche et de l'innovation et fixant les conditions et les modalités de son intervention
- Annexe à la Note Commune N°13/2011
- Décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie
- Décret n° 2010-2342 du 20 septembre 2010, fixant les conditions du bénéfice des interventions du régime d'incitation à la créativité et à l'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ainsi que les taux et les modalités d’octroi des primes, de la dotation remboursable et de la participation au capital
- Décret n° 94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et les modalités d'octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et de la pêche (non disponible)
- Décret n° 99-11 du 4 janvier 1999, portant modification du décret n° 94 - 536 du 10 mars 1994, fixant le montant et les modalités d'octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche-développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et de la pêche (non disponible)
Textes qui citent ce texte 4
- Note commune N° 14/2010 : commentaire des dispositions de l’article 39 de la loi n°2009 - 71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à la déduction des intérêts des prêts relatifs à l’acquisition ou la construction d’un logement social de l’assiette de l’impôt sur le revenu
- Loi de finances pour l’année 2010 : Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Décret n° 99-469 du 1er mars 1999, relatif à l'octroi d'encouragements financiers aux établissements et entreprises publics et privés et aux associations scientifiques qui réalisent des projets de recherche et de développement technologique