Loi n° 2006-57 du 28 juillet 2006, instituant un régime de congé de création au profit des agents du secteur public
قانون عدد 57 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بإحداث نظام تفرغ بعنوان رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الق واني ن
قانون عدد 57 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بإحداث نظام تفرغ بعنوان رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول يحدث نظام تفرغ للنشاط الإبداعي بعنوان رخصة مبدع. ويقصد بالمبدع كل من أثبت قدرته على إنتاج أثر فني أو فكري يمثل إضافة نوعية معترفا بها في مجال إبداعه.
الفصل 2 ينطبق هذا النظام على الأعوان العموميين الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة الآتي ذكرها :
القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،
القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالنظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي،
القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة،
القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.
الفصل 3 تسند رخصة مبدع بمقتضى أمر لمدة أقصاها ستة أشهر يمكن تجديدها في صورة وجود إنتاج إبداعي وتواصله.
الفصل 4 يواصل العون طيلة هذه الرخصة الانتفاع بكامل المرتب والامتيازات ويحتفظ بحقوقه كاملة في التدرج والترقية والتغطية الاجتماعية.
الفصل 5 يبقى العون المنتفع برخصة مبدع خاضعا للواجبات المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام المنطبق عليه.
الفصل 6 يحجر على العون المعني خلال مدة التفرغ ممارسة أي نشاط مخالف للغرض الذي تم بعنوانه إسناده رخصة مبدع.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 جويلية 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 جويلية 2006.
ويمكن لرئيس الإدارة أو الجماعة المحلية أو المنشأة أو المؤسسة العمومية المعنية أن يأذن في كل وقت بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط العون العون المعني يوافق فعلا الأسباب التي أسندت من أجلها رخصة مبدع.
وفي صورة ثبوت مخالفة المعني بالأمر لشروط إسناد هذه الرخصة يتم حالا إنهاؤها واسترجاع المبالغ المالية التي انتفع بها وذلك بصرف النظر عن التتبعات التأديبية.
الفصل 7 يجب على العون الذي أسندت له رخصة مبدع أن يطلب بواسطة رسالة مضمونة الوصول إرجاعه إلى مركز عمله أو تجديد إسناده هذه الرخصة.
وإذا لم يطلب العون إرجاعه إلى مركز عمله أو تجديد إسناده رخصة مبدع، وبعد التنبيه عليه، يعتبر قد قطع كل صلة بالخدمة العمومية.
الفصل 8 تضبط بمقتضى أمر صيغ وإجراءات تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي
قانون عدد 58 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول أحدث نظام عمل خاص يمكّن الأمهات من العمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر.
الفصل 2 ينطبق هذا النظام على الأمهات الخاضعات لأحكام الأنظمة الأساسية العامة الآتي ذكرها :
القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،
القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي،
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 جويلية 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 جويلية 2006.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 أوت 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 4
- Loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013, modifiant et complétant la loi n° 95 - 46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales