أمر عدد 1058 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000، يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التقرير والمرافعة المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2000
Décret n° 2000-1058 du 15 mai 2000, portant majoration des taux de l'indemnité d’instruction et de plaidoirie au profit des membres du corps des conseillers rapporteur auprès des services du contentieux de l'Etat, bénéficiaires de cette indemnité, pour l'année 2000
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر عدد 1058 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000، يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التقرير والمرافعة المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2000.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر1997،
وعلى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 553 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1474 لسنة 1994 المؤرخ في4 جويلية 1994،
وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر1996 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التقرير والمرافعة المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1996 . 1998 لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1387 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التقرير والمرافعة المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 1997،
وعلى الأمر عدد 1528 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التقرير والمرافعة المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 1998،
وعلى الأمر عدد 2132 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 1999 . 2001 وإسناد القسط الأول منها لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول . يسند بداية من غرة ماي 2000 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة المقررة لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة المتمتعين بهذه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 ماي 2000 صفحة 1208 عـدد 42
الصفحة 2
المنحة، والمنصوص عليها بالأمر عدد 2132 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر1999 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
| المقدار الشهري للزيادة بداية من غرة ماي 2000 | الرتب | |---|---| | 52 | مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة | | 45 | مستشار مقرر رئيس لدى مصالح نزاعات الدولة | | 38 | مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات الدولة | | 33 | مستشار مقرر مساعد لدى مصالح نزاعات الدولة |
الفصل 2 . وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2000.
زين العابدين بن علي
عـدد 42 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 ماي 2000 — صفحـة 1209
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- أمر عدد 2856 لسنة 2002 مؤرخ في 29 أكتوبر 2002 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2002-2004 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة
- أمر عدد 1479 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جوان 2001 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2001