Décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger
أمر عدد 107 لسنة 1989 مؤرخ في 10 جانفي 1989 يتعلق بسحب انظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
نظــام اجتماعــي امر عدد 107 لسنة 1989 مؤرخ في 10 جانفي 1989 يتعلق بسحب انظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج .
وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 2 ـ تسند ادارة النظام المنصوص عليه بهذا الامر الى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ويفوض الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ادارة نظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة لصندوق التأمين على الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة كما وقع تنظيمه بالامر المشار اليه اعلاه عدد 981 لسنة 1976 المؤرخ في 19 نوفمبر 1976 .
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على فصله الثاني . وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الامر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الامر وذلك في الميدان غير الفلاحي . وعلى الامر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجرايـة في القطاع غير الفلاحي . وعلى الامر عدد 981 لسنة 1976 المؤرخ في 19 نوفمبر 1976 المتعلق بتنظيم صندوق التأمين على الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجرايـة . على رأي وزراء الشؤون الخارجية والتخطيط والمالية والشؤون الاجتماعية . وعلى رأي المحكمة الادارية . يصدر الامر الآتي نصه :
القسم الاول أحكام عامة
الفصل الأول ـ تسحب مقتضيات الفصول من 68 الى 69 ومن 100 الى 120 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي ، وكذلك مقتضيات الفصول من 20 الى 38 ومن 46 الى 52 و 54 و 57 من الامر المشار اليه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة باعتبار الاساليب الخاصة المنصوص عليها فيما يلي ، على العملة التونسيين بالخارج سواء كانوا اجراء او غير اجراء الذين لا تشملهم اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي او تشريع خاص ينظم انخراطهم بالضمان الاجتماعي .
القسم الثاني الانــــخـــراط
الفصل 3 ـ ان الانخراط بالنظام المنصوص عليه بهذا الامر اختياري وهو يغطي وجوبا نظام التأمينات الاجتماعية ونظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة . يبتدىء مفعول الانخراط انطلاقا من تاريخ الخضوع للنظام اذا قدم المطلب في الثلاثين يوما من تاريخ الخضوع . وفي خلاف ذلك يبتدىء مفعول الانخراط من أول يوم من الثلاثة اشهر التي يتم خلالها وصول مطلب الانخراط الى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي . الفصل 4 ـ يجب ان يكون مطلب الانخراط مصحوبا بالوثائق المعرفة بهوية العامل كما يجب ان يقدم طبقا للاساليب المضبوطة بالنظام الداخلي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي . وينبغي على العمال المعنيين بالامر ان يوافوا الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بكل الوثائق المكونة او المغيرة لحقوقهم في منافع الضمان الاجتماعي ، وذلك في ظرف شهر من وقوع الحدث الذي يمس بوضيعتهم كمضمونين اجتماعيين .
القسم الثالث الاشتراكات والتنظيم المالي
الفصل 5 ـ تستحق الاشتراكات في أنظمة الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بهذا الامر عن اربع ثلاثيات في السنة . وتدفع الاشتراكات كل ثلاثة أشهر . بالنسبة للعملة الذين يبدون نشاطهم خلال السنة فان الاشتراكات تستحق انطلاقا من الثلاثية التي أصبح خلالها هؤلاء العملة خاضعين لهذا النظام .
97 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 17 جانفي 1989 عــدد 4
Page 2
وبالنسبة للعملة الذين يتوقفون عن تعاطي كل نشاط بالبلد القابل لليد العاملة ، تستحق الاشتراكات الى غاية الثلاثية التي تم خلالها التوقف عن النشاط .
الفصل 6 ـ تحسب الاشتراكات بالنظام المنصوص عليه بهذا الامر على اساس دخل تقديري يضبط بمضاعفة الاجر الادنى المهني المضمون لنظام 48 ساعة عمل اسبوعيا المناسب لفترة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة ، حسب الضارب المتعلق بالشريحة التي ينتمي اليها المضمون .
يضبط الضارب حسب الشرائح كما يلي :
| شريحة الدخل | ضارب الاجر الادنى المهني المضمون | |---|---| | الشريحة الاولى | مرتين | | الشريحة الثانية | اربع مرات | | الشريحة الثالثة | ست مرات | | الشريحة الرابعة | تسع مرات |
ويوضع المضمون حسب اختياره باحدى هذه الشرائح الاربعة .
الفصل 7 ـ حددت نسبة الاشتراكات السنوية بـ 10،65 % من الاجر التقديري المقابل لاحدى الشرائح المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الامر وتوزع هذه النسبة كما يلي :
* 5،40 % لتمويل نظام التأمينات الاجتماعية . * 5،25 % لتمويل نظام الجرايات .
الفصل 8 ـ بالنسبة لجميع الاشخاص الخاضعين لهذا الامر تحمل الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الامر على كاهل العامل ويمكن ان يتحمل المؤجر كليا او جزئيا هذه الاشتراكات وذلك لحساب العامل .
ويجب ان تدفع الاشتراكات عن طريق اعلام يحرر على مطبوعة يعدها الصندوق القومي للضمان الاجتماعي .
الفصل 9 ـ تتكون موارد النظام المنصوص عليه بهذا الامر من العناصر التالية :
أ) اشتراكات المضمونين المضبوطة حسب احكام الفصل 7 من هذا الامر . ب) محصول ايداعات المال الاحتياطي الفني للنظام المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا الامر . ج) السهم المتأتي للنظام من الهبات والوصايا ومن كل موارد اخرى تسند للصندوق القومي للضمان الاجتماعي بموجب نص قانوني او ترتيبي .
الفصل 10 ـ لا تشمل مصاريف النظام المحدد بهذا الامر الا :
أ) اسداء المنافع المنصوص عليها بهذا النظام . ب) القسط الخاص بمصاريف الادارة (وعند الاقتضاء المصاريف المتعلقة بالخدمة الصحية والاجتماعية) الموظفة على هذا النظام .
الفصل 11 ـ يخضع هذا النظام لتصرف مالي مستقل في نطاق التنظيم المالي العام للصندوق القومي للضمان الاجتماعي وصندوق التامين على الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة .
يحدد قسط مصاريف الادارة الذى يوظف على النظام من قبل مجلس ادارة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي او لجنة تصرف صندوق التامين على الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة .
الفصل 12 ـ يتكون المال الاحتياطي للنظام من الفارق بين مقابيض النظام ومصاريفه كما وقعت الاشارة اليها بالفصلين 9 و 10 من هذا الامر .
الفصل 13 ـ يجب ان تودع اموال الاحتياطي سواء على المدى المتوسط او الطويل حسب مخطط مالي يضبطه مجلس ادارة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ولجنة تصرف صندوق التامين على الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة .
وينبغي ان يحقق هذا المخطط ضمانا فعليا لكل تمويل كما يجب ان يهدف الى الحصول على احسن مردود في ايداع الاموال وتقديم مساعدة فعالة للتطور الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للبلاد .
الفصل 14 ـ يقع ضبط حسابات اموال الاحتياط وايداعها وناتجها بصفة منفصلة بالنسبة لنظام التامينات الاجتماعية ونظام الجرايات .
الفصل 15 ـ يتعين على الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ان يجري مرة على الاقل في كل خمسة اعوام تحليلا حسابيا اكتواريا وماليا للنظم المحدثة بهذا الامر .
واذا كشف التحليل المنصوص عليه بالفقرة السابقة عن خطر عدم توازن مالي للنظم فانه يقع تعديل نسبة الاشتراكات .
القسم الرابع
المنافع
الفصل 16 ـ ينتفع الاشخاص الخاضعون لهذا الامر بمنافع نظام التامينات الاجتماعية المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الثاني للقانون المشار اليه اعلاه عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 ، وذلك عند اقامتهم المؤقتة بتونس .
وينتفع ايضا بمنافع نفس النظام افراد العائلة الذين هم في الكفالة والباقين بتونس .
ويتمتع العمال المعنيون بالامر بمنافع نظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة المنصوص عليها بالامر المشار اليه اعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974 وذلك مع الاحتراز للاحكام الخاصة المبينة بالفصول الموالية .
الفصل 17 ـ ان الفترات التي قضاها العمال المنصوص عليهم بهذا الامر في العمل بالخارج والتي تم دفع اشتراكاتها بعنوان هذا النظام تحتسب لافتتاح الحق وتصفية جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة كما لو كانت فترات مقضاة بتونس .
الفصل 18 ـ حدد سن استحقاق جراية الشيخوخة بـ 65 سنة إلا انه يمكن للمعنيين بالامر طلب الانتفاع بالجراية ابتداء من سن الستين وفي مدة الحالة يخفض مبلغ الجراية المحتسبة طبقا لاحكام الفصل 20 من هذا الامر بنسبة 0،5 % عن كل فترة ثلاثة اشهر تفصل سن المعني بالامر عند الاحالة على التقاعد عن سن الخمس وستين سنة .
الفصل 19 ـ يساوي الدخل السنوي المتوسط المتخذ كمرجع لحساب الجرايات ومنافع التامينات الاجتماعية ناتج معدل ضوارب الشرائح التي انخرط بها المضمون في قيمة الاجر الادنى المهني لمختلف المهن لنظام 48 ساعة الجاري به العمل عند التصفية المرتبطة بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة شارك على اساسها المضمون خلال كل فترة نشاطه .
الفصل 20 ـ حدد مبلغ جراية الشيخوخة بـ 30 % من الدخل المتوسط المتخذ كمرجع كما وقع ضبطه بالفصل 19 من هذا الامر عندما يتوفر شرط قضاء 120 شهرا من الاشتراك المنصوص عليه بالفصل 15 ـ ب ـ من الامر المشار اليه اعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974 . وتفتح كل فترة اشتراك تزيد عن 120 شهرا الحق في زيادة تساوي 0،5 % من الدخل المتوسط المذكور عن كل ثلاثة اشهر اضافية من الاشتراك بدون ان يتجاوز المبلغ الجملي للجراية نسبة قصوى قدرها 80 % من الدخل المذكور .
الفصل 21 ـ في حالة العجز تستحق جراية عجز يساوي مقدارها 30 % من الاجر المتوسط المتخذ كمرجع المحدد بالفصل 19 من هذا الامر وذلك عندما يتوفر في المضمون شرط قضاء 60 شهرا من الاشتراك المنصوص عليه بالفقرة ب من الفصل 21 من الامر المشار اليه اعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974 .
وتفتح كل فترة اشتراك تزيد عن 120 شهر الحق في زيادة تساوي 0،5 % من الدخل المتوسط المذكور عن كل ثلاثة اشهر اضافية من الاشتراك بدون ان يتجاوز المبلغ الجملي للجراية نسبة قصوى قدرها 80 % من الدخل المذكور .
الفصل 22 ـ لا يمكن ان يقبل المبلغ السنوي لجرايات الشيخوخة والعجز المسداة طبقا للفصلين 20 و 21 من هذا الامر عن نصف الاجر الادنى المهني المضمون لمختلف المهن المرتبطة بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة .
الفصل 23 ـ تقع مراجعة مبلغ الجرايات التي وقع صرفها في حالة ارتفاع محسوس لمستوى المعيشة ويحدد تاريخ واساليب هذه المراجعة بمقتضى امر .
القسم الخامس
احكام انتقالية
الفصل 24 ـ ان فترات العمل بالخارج التي قضاها العملة المعنيون قبل دخول النظام المنصوص عليه بهذا الامر حيز التنفيذ والتي لم يشملها نظام
98 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 17 جانفي 1989 / عدد 4
Page 3
أخر للضمان الاجتماعي ، يمكن ان يقع ضمها في التقاعد مقابل دفع المعني بالامر للاشتراكات المقابلة لها على قاعدة النسبة الجملية المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل السابع اعلاه .
ويجب ان يقدم مطلب الضم مصحوبا بالوثائق المثبتة لفترات العمل موضوع الالحاق في ظرف سنتين من تاريخ دخول هذا الامر حيز التنفيذ .
الفصل 25 - وزراء الشؤون الخارجية والتخطيط والمالية والشؤون الاجتماعية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 10 جانفي 1989 .
زين العابدين بن علي
99 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 17 جانفي 1989 عدد 4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 2
- Loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 (24 djoumada II 1380), instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale