Loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant Organisation de la profession d'agent de publicité commerciale
قانون عدد 22 لسنة 1971 مؤرخ في 25 ماي 1971 يتعلق بتنظيم مهنة عون الاشهار التجاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 21 – 25 ماي 1971 710
قـانون عـدد 22 لسنة 1971
مـؤرخ في 25 مـاي 1971 يتعلق بتنظيم مهنـة عـون الاشهار التجـاري (1)
بـاسم الشعـب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامـة،
اصدرنا القانون الاتي نصه :
الفصل 1 – يعتبر اعلانا اشهاريا على معنى هذا القانون العمل الـذي يتوجـه بواسطته معلن الى العموم عن طـريق المستندات الاشهارية سـواء مباشرة او بواسطـة عون اشهار للتعريف بمؤسسته او منتوجاته او خدماته قصد تنميه مبيعاته او خدماته
الفصل 2 – تعتبر خاصة مستندات اشهارية :
1) الصحـافـة
2) السينمـا
3) الاذاعـة والتلفزة
4) المعلقات المطبوعة او الضوئية القارة او المتحركة
5) الـلافتات القارة او المتحركة او الملتصقة بعربات عمومية او خـاصة
6) جميع ادوات النهوض بالبيوعات كرسائل الاشهار وقائمات البضائع والنشريات في شكل اسفار عادية او مطبوعة
7) كل الادوات ذات النفع المحاملة لاعلان اشهاري والموزعـة مجانا من طرف التاجر على حرفائه
8) المسابقات والالعاب التي لا يقدم فيها المشاركون مساهمة مالية خاصة غير اشتراء كمية من منتوجات المعلن
9) وبصورة عامة كل وسائل الاتصـال والترويج والاخبـار المعتبرة كفيلة بنشر الاعلان الاشهاري.
الفصل 3 – يعتبر عـون اشهار كـل شخص طبيعي او معنوي مهنته العادية جمع رغبات المعلن وتحقيقها بمختلف المستندات حسب الشكل الذي يتولى خلقه بالاتفاق مع المعلن.
الفصل 4 – الابتكار الاشهاري ملك للمعلن الـذي يدفع ثمنه مهمـا يكن استعماله الا اذا وقع التنصيص في العقـد على مـا يخالف ذلك .
الاعمـــال التحضيريـة :
مداولـة مجلس الامـة وموافقته بجلسته المنعقدة بتـاريخ 18 مـاي 1971
Page 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 21 – 25 ماي 1971 711
الفصل 5 ـ يمكن ان يقوم بالاشهار : 1) المعنذون لحسابهم الخاص 2) المالكون للمستندات الاشهارية او المتصرفون فيها بشرط ان لا يكون الاشهار نشاطهم الاصلي. 3) اعوان الاشهار حسب شروط الفصل السادس من هذا القانون.
الفصل 6 ـ ان ممارسة مهنة عون اشهار خاضعة لموافقة وزير الاقتصاد الوطني بعد اخذ راي وزير الشؤون الثقافية والاخبار. ويمكن ان يتحصل على هذه الموافقة الاشخاص الطبيعيون او الذوات المعنوية الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : فيما يتعلق بالاشخاص الطبيعيين : 1) ان يدلوا بشهادة لختم الدروس الثانوية على الاقل او انهم مارسوا هذه المهنة مدة خمسة اعوام على الاقل في مؤسسة او مصلحة اشهار 2) انه لم يسبق الحكم عليهم جنائيا او الحكم عليهم جناحيا بالسجن لمدة تتجاوز شهرين بدون اسعاف بتأجيل التنفيذ من اجل الجنح التالية : الضرب والجرح عمدا، السرقة، التحيل خيانة المؤتمن، التمرد او ارتكاب العنف ضد اعوان السلطة او القوة العامة 3) ان يثبتوا ان لهم ضمانا مصرفيا قدره عشرة آلاف دينار. وفيما يتعلق بالذوات المعنوية : 1) ان يكون لها راس مال ادناه خمسة آلاف دينار وان تثبت ان لها ضمانا مصرفيا قدره عشرة آلاف دينار 2) ان يتولى الادارة الفنية احد الشركاء الذين يتوفر فيهم الشرطان الاول والثاني من الشروط المفروضة على الاشخاص الطبيعيين.
الفصل 7 ـ كل شخص يمارس مهنة عون اشهار بدون التحصيل على الموافقة المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون يعاقب بخطية تتراوح بين الف دينار وخمسة آلاف دينار وبالاضافة لذلك يامر الحاكم بغلق مؤسسة مرتكب المخالفة وفي هذه الصورة لا يمكنه ممارسة هذا النشاط بدون ان تتوفر فيه مسبقا الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون.
الفصل 8 ـ يعتبر وسيطا في الاشهار كل من يتولى جمع الاعلانات الاشهارية لفائدة وكالة اشهار. لا يمكن لاي كان ان يكون وسيطا في الاشهار اذا لم يكن اجيرا لوكالة اشهار ووكالة الاشهار مسؤولة مدنيا عن الاعمال التي يرتكبها وسطاء الاشهار في ممارستهم لمهنتهم. وعلى كل وسيط في الاشهار ان يكون حاملا لبطاقة مهنية صادرة عن وزير الشؤون الثقافية والاخبار . وشروط تسليم هذه البطاقة يقع ضبطها بامر.
الفصل 9 ـ كل شخص لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا القانون ويتوسط لجلب الاشهار يعاقب بخطية تتراوح بين مائة دينار وخمسة آلاف دينار.
الفصل 10 ـ الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم عدد 10 لسنة 1963 المؤرخ في 19 مارس 1963 المتعلق بمنح الاختصاص في الاشهار الى الوكالة التونسية للاشهار .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بتونس في 25 ماي 1971 عن رئيس الجمهورية التونسية وبتفويض منه الوزير الاول الهادي نويرة
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
- Décret-loi n° 2022-36 du 3 juin 2022, modifiant la loi n° 71 - 22 du 25 mai 1971 portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale
- Loi n° 2010-13 du 22 février 2010, modifiant la loi n° 71 - 22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale