قانون عدد 32 لسنة 2005 مؤرخ في 4 أفريل 2005 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرّة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازلباسم الشعب
Loi n° 2005-32 du 4 avril 2005, portant modification de la loi n° 65 - 25 du 1e` juillet 1965, relative à la situation des employés de maison
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قانون عدد 32 لسنة 2005 مؤرخ في 4 أفريل 2005 يتعلق بتنقيح القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل )1(.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في أول جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : يحجر تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن 16 عاما كعملة منازل.
الفصل 2 - ترفّع سن أربعة عشر عاما المتعلقة بقبول الأطفال في العمل بالمنازل المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 إلى ستة عشر عاما.
كما ترفّع سن ستّة عشر عاما المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 و6 من نفس القانون إلى ثمانية عشر عاما.
الفصل 3 - يتعين عل كل مستأجر يقوم بتشغيل أطفال تتراوح سنهم بين 14 و16 سنة قبل صدور هذا القانون أن يسوي وضعيته طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون عدد 25 المؤرخ في 1 جويلية 1965 في أجل لا يتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 أفريل 2005.
زين العابدين بن علي
-
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2005.
قانون عدد 33 لسنة 2005 مؤرخ في 4 أفريل 2005 يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري )1(.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - ألغيت أحكام الفقرة "ج" من الفصل 2 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 2 (فقرة "ج" (جديدة)) : المياه البحرية الداخلية والبحر الإقليمي كما ورد ضبط حدودهما وتنظيمهما بالنصوص الخاصة. على أن هذه الفقرة لا يترتب عنها إدخال أي تغيير على حق المرور البريء الذي تتمتع به سفن الدول الأخرى داخل البحر الإقليمي.
الفصل 2 - ألغيت أحكام الفقرات "د" و "ه" و "و" من الفصل 2 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 أفريل 2005.
زين العابدين بن علي
-
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2005.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 أفريل 2005
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.