Décret n° 2013-1025 du 11 février 2013, portant modification du décret n° 2010 - 1765 du 19 juillet 2010, portant fixation de la composition et des modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'urbanisme commercial
أمر عدد 1025 لسنة 2013 مؤرخ في 11 فيفري 2013 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 7 فيفري 2013.
سمّيت السيدة أمال طريفة متصرفة ممثلة لوزارة المالية لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية خلفا للسيد نور الدين فريعة.
بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 7 فيفري 2013.
سمّي السيد الشاذلي الزاوية عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم خلفا للسيد فاضل بن عرفة.
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
أمر عدد 1025 لسنة 2013 مؤرخ في 11 فيفري 2013 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصلين 5 مكرر و11 مكرر منها،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : تتركب اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المحدثة بمقتضى الفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع من : رئيس : ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
الأعضاء :
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية،
* (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
* (2) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالاستثمار،
* ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
* ممثل عن البنك المركزي التونسي،
يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتجارة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص معروف بكفاءته في مجال الاقتصاد والتعمير والاستهلاك للمشاركة في أعمال اللجنة بالنظر إلى اختصاصه في المجال ولا يشارك في التصويت.
تتولى إدارة التجارة الداخلية بالوزارة المكلفة بالتجارة كتابة اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 فيفري 2013
---
Page 2
الفصل 2 وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 فيفري 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
وزارة الفلاحة
بمقتضى أمر عدد 1026 لسنة 2013 مؤرخ في 8 فيفري 2013. كلّف السيد محمد الفاضل بن إسماعيل، متصرف مستشار، بمهام رئيس القسم الإداري والمالي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 1027 لسنة 2013 مؤرخ في 8 فيفري 2013. كلّف السيد لزهر الهاني، متصرف رئيس، بمهام رئيس القسم الإداري والمالي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 1028 لسنة 2013 مؤرخ في 8 فيفري 2013. كلّف السيد الناصر الذويبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس القسم الإداري والمالي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 1029 لسنة 2013 مؤرخ في 8 فيفري 2013. كلّف السيد المولدي الزروقي، متصرف مستشار، بمهام رئيس القسم الإداري والمالي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة. عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 1030 لسنة 2013 مؤرخ في 8 فيفري 2013. كلّف السيد منصف البلطي، مهندس أول في علم طبقات الأرض، بمهام رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 1031 لسنة 2013 مؤرخ في 8 فيفري 2013. كلّفت السيدة رجاء بالخيرية حرم بن إبراهيم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات العمومية بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة.
بمقتضى أمر عدد 1032 لسنة 2013 مؤرخ في 8 فيفري 2013. كلّفت السيدة نجوى بن سليمان حرم الشاوش، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة تثبيت المنشآت بإدارة التهيئة وتثمين المنشآت التابعة للإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة.
بمقتضى أمر عدد 1033 لسنة 2013 مؤرخ في 8 فيفري 2013. كلّف السيد محمد العربي العرفاوي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
بمقتضى أمر عدد 1034 لسنة 2013 مؤرخ في 8 فيفري 2013. كلّف السيد لمجد الغزواني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف.
بمقتضى أمر عدد 1035 لسنة 2013 مؤرخ في 8 فيفري 2013. كلّفت السيدة أنيسة تنتوش حرم خنيشيل، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة هياكل التصرف بالإدارة الفرعية لمتابعة الالتزامات الموضوعة على كاهل المنشآت والمؤسسات العمومية التابعة لإدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية بوزارة الفلاحة.
بمقتضى أمر عدد 1036 لسنة 2013 مؤرخ في 8 فيفري 2013. كلّفت الآنسة إيناس ابن حفصية، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الترويج والتحويل والتصدير بإدارة الاستغلال التابعة للإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 فيفري 2013
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Annexe 1 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques, délais, procédures et conditions d’octroi
- Décret gouvernemental n° 2017-1253 du 17 novembre 2017, modifiant et complétant le décret n° 2013 - 664 du 28 janvier 2013, fixant les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation d'implantation des grandes surfaces et des centres commerciaux
- Décret n° 2010-1765 du 19 juillet 2010, portant fixation de la composition et des modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'urbanisme commercial
Textes qui citent ce texte 10
- Décret n° 2010-1765 du 19 juillet 2010, portant fixation de la composition et des modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'urbanisme commercial
- Loi n° 2009-29 du 9 juin 2009, modifiant et complétant le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
- Loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution
- Cahier des charges fixant les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'un projet de transport d'énergie non énumérés à l'annexe 1 du décret n° 2005 - 1991 du 11 juillet 2005 et qui ne traversent pas les zones naturelles ou sensibles (les zones bénéficiant d'une protection juridique)
- Loi n° 2005-71 du 4 août 2005, modifiant le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94 - 122 du 28 novembre 1994
- Décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges
- Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence
- Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme