الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر الشبكة البريدية
Convention cadre de la commercialisation des services d'assurance par le réseau postal
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر الشبكة البريدية
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر الشبكة البريدية الشروط العامة
بمقتضى هذه الإتفاقية المبرمة بين :
" الديوان الوطني للبريد" مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية مرسم بالدفتر التجاري تحت عدد B112308 1998 معرفه الجبائي عدد H/P/M/000 513287 الكائن مقرّه الإجتماعي بنهج الهادي نويرة 1030 تونس و الممثل في شخص رئيس مديره العام و المشار إليه فيما يلي "بالبريد التونسي"،
من جهة
و
" مؤسسة التأمين" ممثلة من طرف ............................ المشار إليها فيما يلي بمؤسسة التأمين،
من جهة أخرى
تم الإتفاق على ما يلي:
تـوطئـــة
مع مراعاة أحكام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما وقع تنقيحها و إتمامها بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002 و القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 و قرار الوزير المكلف بالمالية المؤرخ في 8 أوت 2002 المتعلق بضبط فروع التأمين الواردة بالفصل 69 (جديد) من هذه المجلة و القرار المنقح له ، تخضع هذه الإتفاقية إلى أحكام مجلة الإلتزامات والعقود و خاصة الأحكام المتعلقة بالوكالة بأجر (الفصل 1104 وما بعده)
كما تخضع هذه الإتفاقية إلى القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد.
[ختم: الديوان الوطني للبريد / الإدارة العامة] [ختم: الجمهورية التونسية / [غير واضح]] [ختم: الجمهورية التونسية وزارة المالية / الإدارة العامة للتأمين]
الصفحة 2
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر الشبكة البريدية
الفصل الأول: موضوع الإتفاقية
تهدف هذه الإتفاقية إلى تحديد العلاقة بين مؤسسة التأمين و البريد التونسي. وتوكل مؤسسة التأمين البريد التونسي بمقتضى هذه الإتفاقية إبرام عقود تأمين بإسمها و لحسابها الخاص و ذلك بالنسبة لفروع التأمين المضبوطة قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
و تتمثل الشروط العامة لتطبيق الإتفاقية فيما يلي :
● تعاون الطرفين من أجل تطوير و ترويج عقود التأمين الحالية و تصور و إبتكار عقود تأمين جديدة. ● تطوير توزيع عقود التأمين عبر مكاتب البريد التونسي مقابل دفع عمولات تحدد بالشروط الخاصة. ● توفير المساعدة الفنية الضرورية للبريد التونسي من طرف مؤسسة التأمين لتحقيق هذا الهدف.
الفصل 2: ملكية محفظة عقود التأمين
ترجع ملكية محفظة عقود التأمين المكتتبة في إطار الوكالة الممنوحة للبريد التونسي إلى مؤسسة التأمين الموكلة طبقا لأحكام الفصل 78 من مجلة التأمين.
الفصل 3: العمولات
تلتزم مؤسسة التأمين بأن تدفع للبريد التونسي عمولات تحدد أسس إحتسابها و طرق دفعها بالشروط الخاصة. ولا يمكن في أي حال من الأحوال إحتساب هذه العمولات على أساس النتائج الجملية لعقد التأمين.
الفصل 4: إلتزامات مؤسسة التأمين
تلتزم مؤسسة التـأمين بأن :
1. تعرض على البريد التونسي مجموعة من عقود التأمين. 2. تتكفل بتكوين الأشخاص الذين سيعهد لهم تكوين الأعوان المكلفين بتوزيع العقود المتفق عليها و ذلك طبقا للطرق المحددة بالشروط الخاصة. 3. تساعد البريد التونسي على إصدار الوثائق التجارية و القيام بالحملات الإشهارية.
[أختام: الديوان الوطني للبريد – الإدارة العامة / الجمهورية التونسية – شركة / جمهورية تونس – وزارة المالية – هيئة العامة للتأمين – 2]
الصفحة 3
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر الشبكة البريدية
4. تضمن في الفترة الأولية لعرض كل عقد تأمين، المساعدة الفنية و التجارية لأعوان البريد التونسي المكلفين بالتوزيع. 5. تعالج كل وثيقة وتجيب على كل مطالبة مرسلة من طرف البريد التونسي باسم المؤمن لهم و خاصة المتعلقة بتحرير العقود و تسديد التعويضات و إعلام المؤمن لهم طبقا لأحكام الشروط العامة لعقود التأمين موضوع هذه الإتفاقية و ذلك في أقرب الآجال. 6. تساعد ممثلي البريد التونسي على كيفية التثبت من عمولات البريد التونسي و أقساط التأمين. 7. توفر وجوبيًا للبريد التونسي الوثائق الفنية و التجارية الضرورية لترويج و متابعة عقود التأمين.
الفصل 5: إلـتـزامـات البريد التونسي
يلتزم البريد التونسي بأن :
1. يبرم عقود تأمين باسم و لحساب مؤسسة التأمين وفقا للشروط الخاصة لهذه الإتفاقية. 2. يتخذ التدابير العملية اللازمة لتحسيس الأعوان المعنيين بتوزيع عقود التأمين عبر مكاتب البريد التونسي. 3. يعمل على ترويج عقود التأمين لدى حرفائه. 4. يرسل الوثائق المتعلقة بالإكتتاب و المحددة بالشروط الخاصة لهذه الإتفاقية و ذلك في أجل لا يتجاوز نصف الآجال المنصوص عليها بالشروط العامة و الخاصة لعقود التأمين و التي تأخذ بعين الإعتبار، عند الضرورة، آجال التراجع في العقد. 5. يضمن إستخلاص أقساط التأمين و الخلاصات الأخرى لحساب مؤسسة التأمين حسب الطرق المحددة بالشروط الخاصة طبقا للقوانين و التشريع الجاري به العمل في ميدان التأمين. 6. يرسل في أقرب الآجال إلى مؤسسة التأمين كل الوثائق المتعلقة بالخدمات و بالتعويضات الصادرة عن المؤمن لهم و/ أو المستفيدين. 7. يساعد ممثلي مؤسسة التأمين عند قيامهم بمهامهم طبقا لأحكام مجلة الإلتزامات و العقود و خاصة الفصل 1136.
الفصل 6 : التطبيقات الإعلامية و العلامات والرموز
1. يكون موضوع إتفاقات خاصّة بين البريد التونسي ومؤسسة التأمين التمويل والتجهيز على مستوى مكاتب البريد التونسي و إستغلال و تطوير التطبيقات الإعلاميّة اللازمة للترويج و التصرف في عقود التأمين. و يلتزم البريد التونسي بتوفير كل المعطيات الضرورية لإبتكار و تطوير عقود التأمين.
[Stamps: الديوان الوطني للبريد – الإدارة العامة / الجمهورية التونسية / وزارة المالية – الإدارة العامة للتأمين]
الصفحة 4
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر الشبكة البريدية
و لا يحق لمؤسسات التأمين الإطلاع على قاعدة معلومات البريد التونسي التي تبقى على ملك هذا الأخير. 2. لا يمكن لكل من مؤسسة التأمين و البريد التونسي إستعمال إسم و رمز الطرف الآخر بدون موافقة مسبقة. و باستثناء العقود السارية يوم فسخ هذه الإتفاقية ، ينتهي حق إستعمال العلامة و/أو الرمز الممنوح من طرف لآخر بصفة آلية عند حلول أجلها. و تنطبق هذه الأحكام أيضا على الإعلانات و البلاغات الموجهة للعموم و المتعلقة بالعمليات المترتبة عن هذه الإتفاقية.
الفصل 7 : السريّــة
يلتزم كل طرف بالحفاظ على السريّة المطلقة تجاه الغير للمعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم و المستفيدين.
الفصل 8 : الـفسـخ و آثـاره
أ- حالات الفسخ :
1. الفسخ وجوبا : تفسخ هذه الإتفاقية وجوبا في حالات التصفية الإدارية أو القضائية و الإعسار و الإنحلال و إفلاس أحد الطرفين أو عند إستحالة تنفيذها لسبب خارج عن إرادة الطرفين. 2. الفسخ من جانب واحد : يمكن فسخ هذه الإتفاقية بمبادرة من أحد الطرفين. و في هذه الحالة يجب على الطرف المبادر بالفسخ أن يعلم الطرف الآخر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ تجديد العمل بها. 3. الفسخ الرضائي: يمكن فسخ هذه الإتفاقية بإتفاق الطرفين. 4. الفسخ للإخلال بالإلتزامات : تفسخ هذه الإتفاقية إذا أخلّ أحد الطرفين بإلتزاماته المنصوص عليها بالفصول 4 و 5 و 7 من هذه الإتفاقية و المتعلقة على التوالي بإلتزامات مؤسسة التأمين و إلتزامات البريد التونسي و السريّة.
ب- آثـار الفسـخ :
1. يمنع منعا باتا على البريد التونسي إكتتاب عقود التأمين بمقتضى هذه الإتفاقية بعد فسخها. 2. ليس لفسخ هذه الإتفاقية أي أثر على عقود التأمين السارية التي تُواصل مفعولها بين مؤسسة التأمين و المؤمن لهم للمدة المتبقية لهذه العقود. و تتصرف مؤسسة التأمين في هذه العقود بإستثناء العقود المحددة بقائمة ضمن الشروط الخاصّة عند إمضاء هذه
[الديوان الوطني للبريد / الإدارة العامة] [ختم] [ختم] 4
الصفحة 5
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر الشبكة البريدية
الإتفاقية. و يواصل البريد التونسي التصرف لحساب مؤسسة التأمين في العقود المحددة بهذه القائمة طبقا لأحكام هذه الإتفاقية.
3. في صورة فسخ هذه الإتفاقية بمبادرة من البريد التونسي خلال المدّة الأوليّة المنصوص عليها بالفصل 11 من هذه الإتفاقية والمحددة بالشروط الخاصّة، يحق لمؤسسة التأمين الحصول على تعويض من البريد التونسي عن جميع النفقات و المصاريف و الأتعاب التي تحملتها بعنوان هذه الإتفاقية. وتحدد طريقة إحتساب هذا التعويض بالشروط الخاصّة.
4. في صورة فسخ هذه الإتفاقية بمبادرة من مؤسسة التأمين خلال المدّة الأولية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذه الإتفاقية و المحددة بالشروط الخاصّة، يحق للبريد التونسي الحصول على تعويض من مؤسسة التأمين عن جميع النفقات و المصاريف و الأتعاب التي تحمّلها بعنوان هذه الإتفاقية. و تحدد طريقة إحتساب هذا التعويض بالشروط الخاصّة.
5. لا ينطبق الإجرائين الأخيرين في حالة فسخ هذه الإتفاقية بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزاماته إن لم يضع حدّا لهذا الإخلال في أجل 30 يوما إبتداء من تاريخ إعلامه بطبيعته.
الفصل 9: التحكيم
يلتزم الطرفان المتعاقدان في حالة وجود صعوبات تتعلق بتطبيق هذه الإتفاقية المبرمة بحسن نية باللجوء إلى التسوية الودية قبل عرض الخلاف على التحكيم وفقا لمقتضيات مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 و المؤرخ في 26 أفريل 1993.
الفصل 10: أحكام مختلفة
1. تعديل الإتفاقية:
لا يلزم كل تنقيح و تعديل لهذه الإتفاقية الطرفين المتعاقدين إلا إذا كان بمقتضى ملحق ممضى من قبلهما و ذلك بعد المصادقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية.
2. العقود:
يجب أن تحدد لكل نوع من أنواع عقود التأمين التي و قع إعدادها من طرف مؤسسة التأمين و الموزعة من قبل البريد التونسي، شروطا خاصة تضبط الأحكام المتعلقة بكل نوع من أنواع هذه العقود،لا سيما خاصياته و شروط إكتابه وعند الضرورة الشريحة المعنية به و طرق دفع أقساط التأمين و التعويضات و مبالغ و طرق دفع عمولات البريد التونسي وكذلك كل الأحكام الأخرى الضرورية. ولا يمكن إحالة حقوق وواجبات الطرفين المتولدة عن هذه الإتفاقية.
الديوان الوطني للبريد / الإدارة العامة
الشركة التونسية […] / […]
الجمهورية التونسية / […] العامة للتأمين
الصفحة 6
الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر الشبكة البريدية
3. تحديد المسؤوليات :
- في صورة تقصير أو تخلف أو خيانة مرتكبة من طرف أحد موظفي البريد التونسي تلتزم مؤسسة التأمين بتنفيذ التعهدات المتفق عليها عن طريق البريد التونسي و ذلك في حدود السلطات المخولة لهذا الأخير. و يحق لمؤسسة التأمين الرجوع على البريد التونسي لإلزامه بغرم الضرر لعدم إحترامه لإلتزاماته التعاقدية. - يحق للبريد التونسي المطالبة بتعويض مناسب للضرر الحاصل في صورة تقصير من طرف مؤسسة التأمين إنجر عنه هذا الضرر للبريد التونسي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 : تاريخ سريان مفعول الإتفاقية و تجديدها
يجرى العمل بأحكام هذه الإتفاقية إبتداء من تاريخ إمضائها. و تحدد المدة الأولية للعمل بهذه الإتفاقية و شروط تجديدها بالشروط الخاصة.
حرر في ..........................................نسخ تونس في: .......................................... تاريخ إبتداء سريان المفعول..........................................
عن الديوان الوطني للبريد عن مؤسسة التأمين
[ختم] [ختم] [ختم]
6
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- قانون عدد 40 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بإتمام القـانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 و الخاص بالترفيع في مبلغ الديون غيرثابتة الإستخلاص القابلة للطرح بالنسبة لمؤسسات القرض التي لها صفة البنك
- قانون المالية لسنة 2004 : قانون عدد 80 لسنة 2004 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- قانـون عدد 24 لسنة 1992 مـؤرخ في 9 مـارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين