Arrêté du ministre des finances du 12 avril 2006, fixant la forme de l’attestation d’assurance et son contenu
قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أفريل 2006 يتعلّق بضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 3 يمكن أخذ رأي اللجنة الوطنية للغوص في النزاعات المتعلقة بحوادث الغوص.
الفصل 4 يترأس اللجنة الوطنية للغوص وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
طبيب مختص في طب الغوص،
طبيب شغل،
مهندس في منظومات الضغط،
اختصاصي في قانون الشغل،
اختصاصي في شؤون البحار،
ثلاثة اختصاصيين في ميادين الغوص،
ممثل عن النقابة المهنية لمجهزي الغوص المحترف،
ممثل عن الجامعة التونسية لأنشطة الغوص،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور جلساتها كل شخص يرى فائدة في حضوره من أجل كفاءته أو اختصاصه، على أن لا يشارك هذا الشخص في التصويت ضمن مداولات اللجنة حول المسائل المعروضة عليها.
الفصل 5 يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للغوص بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 6 تجتمع اللجنة الوطنية للغوص مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول الأعمال ويرسله إلى الأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل ويجوز في حالة التأكد دعوة اللجنة للاجتماع في نفس اليوم على أن تتم دعوة أعضائها بأية وسيلة.
الفصل 7 لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية في ظرف العشرة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تضمّن أشغال اللجنة في محاضر جلسات يمضيها الرئيس وكل الأعضاء الحاضرين وترفع نسخة منها إلى وزير الدفاع الوطني.
أعضاء اللجنة ملزمون بالمحافظة على سرية مداولات اجتماعاتها. الفصل 8 تعهد كتابة اللجنة إلى وزارة الدفاع الوطني التي تتولى : إعداد الملفات المعروضة على اللجنة،
تنظيم اجتماعات اللجنة،
تحرير محاضر الجلسات،
متابعة أشغال اللجنة،
التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة،
القيام بالمهام التي توكل إليها من قبل اللجنة في مجال نشاطها. الفصل 9 على اللجنة أن تنظر في الملفات المعروضة عليها في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديمها.
الفصل 10 تحمل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية للغوص على ميزانية وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 11 وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير النقل ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير السياحة ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2006.
زين العابدين بن علي
وزارة المالية
تسمية
بمقتضى أمر عدد 1018 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006. سمّي الرائد للديوانة مصدق زين العابدين رئيس المكتب الجهوي للديوانة بمدنين بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
وعملا بأحكام الفصل 31 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير للديوانة.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أفريل 2006 يتعلق بضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 114 منها والمدرج بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 873 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأول من العنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها وخاصة الفصل 2 منه. قرر ما يلي :
الفصل الأول تتضمن شهادة التأمين وجوبا البيانات التالية : اسم مؤسسة التأمين ومقرها الاجتماعي.
رمز النيابة المصدرة للشهادة.
اسم ولقب مبرم عقد التأمين أو مالك العربة البرية ذات محرك ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها وعنوانه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 أفريل 2006
---
Page 2
مدة صلوحية شهادة التأمين.
عدد شهادة التأمين وعدد عقد التأمين.
قسم سلم المكافأة الذي ينتمي إليه المؤمن.
نوع العربة وصنفها وقوتها الجبائية وسعة أسطوانتها.
الرقم المنجمي للعربة أو رقم هيكلها.
غرض استعمال العربة.
ختم وإمضاء الجهة المصدرة.
وتتضمن شهادة التأمين بالنسبة لأصحاب المهن المشار إليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 110 من مجلة التأمين البيانات التالية :
اسم مؤسسة التأمين ومقرها الاجتماعي.
رمز النيابة المصدرة للشهادة.
اسم ولقب مبرم عقد التأمين وعنوانه الشخصي.
العنوان المهني للمؤمن له.
عدد شهادة التأمين وعدد عقد التأمين.
مدة صلوحية شهادة التأمين.
مهنة مبرم عقد التأمين.
ختم وإمضاء الجهة المصدرة.
الفصل 2 تحرّر جميع البيانات المضمنة بشهادة التأمين بخط بارز وبدون أي تشطيب، وبخط بارز جدا بالنسبة لمدة التأمين والرقم المنجمي للعربة.
ويتعين التنصيص على ظهر شهادة التأمين على أن "هذه الشهادة لا يمكن تمديدها أو شطبها أو تحوير بياناتها" بالإضافة إلى نصّ الفصل 22 من مجلة التأمين.
الفصل 3 تحرّر شهادة التأمين على ورق وردي اللون وذلك وفقا للمقاييس التالية : 17 صم/12صم.
وتحرّر شهادة التأمين بالنسبة لأصحاب المهن المشار إليهم بالفصل 110 من مجلة التأمين على ورق أصفر اللون.
الفصل 4 تحرّر شهادة التأمين وجوبا باللغة العربية. وفي صورة تحرير شهادة التأمين باللغتين العربية والفرنسية، يجب أن تضمّن التنصيصات باللغة العربية على الوجه الأمامي للوثيقة.
الفصل 5 يمنح لمؤسسات التأمين أجل سنة من تاريخ صدور هذا القرار للاستجابة لأحكام الفصل 4 أعلاه.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 أفريل 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 أفريل 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Décret gouvernemental n° 2015-880 du 23 juillet 2015, modifiant le décret n° 2006 - 873 du 27 mars 2006, relatif aux conditions d'application des dispositions du premier chapitre du titre 5 du code des assurances pour les utilisateurs des véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l'une des séries d'immatriculation en usage en Tunisie, ainsi que les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs de l'existence du contrat d'assurance
- Loi n° 2005-86 du 15 août 2005, portant insertion d’un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances