Décret n° 2006-2069 du 24 juillet 2006,fixant les taux des contributions au financement du Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation et leur mode de calcul
أمر عدد 2069 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية2006يتعلق بضبط نسب المساهمات المخصصة لتمويل حساب ضمان ضحايا حوادث المرور وطرق احتسابها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية
أمر عدد 2069 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006 يتعلق بضبط نسب المساهمات المخصصة لتمويل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وطرق احتسابها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 و القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 176 منه،
وعلى الأمر عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 22 جانفي 1965 المتعلق بضبط مقادير المساهمات المقرّرة لتزويد صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط نسب المساهمات المخصصة لتمويل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور كالآتي :
مساهمة مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها : %10 من التكاليف الفعلية لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وتوزع حسب حصة كل مؤسسة من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصادرة بعنوان السنة المنقضية.
وتتكون التكاليف الفعلية للصندوق من :
أ المبالغ المالية المأذون بصرفها بعنوان تعويض الاضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور،
ب المبالغ المالية المأذون بصرفها بعنوان خلاص المحامين الذين ينوبون المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور،
ج المبالغ المالية المأذون بصرفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون بمهام التبليغ لفائدة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
مساهمة المؤمن لهم : %2 من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات، المبالغ المتأتية من دعاوى الرجوع على معنى أحكام الفصل 175 من مجلة التأمين.
الفصل 2 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها الأمر عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 22 جانفي 1965 المتعلق
بضبط مقادير المساهمات المقرّرة لتزويد صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات.
الفصل 3 وزير المالية ووزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2070 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006 يتعلق بإسناد شركة تنمية مبيتات الطلبة منحة استثمار لإنجاز مبيت جامعي خاص.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار المؤرخ في 22 ماي 2006، وعلى رأي وزراء التعليم العالي والتجارة والصناعات التقليدية والتنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأول تنتفع شركة تنمية مبيتات الطلبة بمنحة استثمار في حدود مبلغ أقصاه 363 307 دينارا لإنجاز مبيت جامعي خاص بطاقة إيواء لا تقل عن 276 سريرا كائن بهيبون بالمهدية.
الفصل 2 تصرف منحة الاستثمار المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر على قسطين كما يلي :
%50 عندما تبلغ الأشغال %50 من كلفة الاستثمار،
%50 بعد الإنجاز الكامل للمبيت أي 276 سريرا.
وتحمّل هذه المنحة على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني بميزانية وزارة التعليم العالي.
الفصل 3 يتعين على شركة تنمية مبيتات الطلبة التقيد بآجال إنجاز المبيت، كما يتعين عليها التقيد ببنود كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 أوت 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 8
- Arrêté de la ministre des finances du 25 décembre 2024, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales, des amendes fiscales administratives, des droits et taxes et amendes douanières, et des créances revenant aux collectivités locales, prévus par la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
- Note commune n° 1/2007 : Commentaire des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relative à la création du fonds de prévention des accidents de la circulation
- Décret n° 2005-3236 du 19 décembre 2005, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Loi n° 2005-86 du 15 août 2005, portant insertion d’un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des
- Loi de finances pour l’année 2006 : Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances