قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعويض لحساب الغير
Arrêté du ministre des finances du 25 décembre 2006, portant approbation de la convention d’indemnisation pour le compte d’autrui
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 14 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط رقم المعاملات ا لسنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يضبط ب 10 مليون دينار رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية المنصوص عليه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 ديسمبر 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعويض لحساب الغير.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة منها الفصل 149 المدرج بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى اتفاقية التعويض لحساب الغير المبرمة بين الأطراف المعنية بتاريخ 9 أكتوبر 2006.
قرر ما يلي :
فصل وحيد تمت المصادقة على اتفاقية التعويض لحساب الغير الملحقة بهذا القرار.
تونس في 25 ديسمبر 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة التنمية والتعاون الدولي
أمر عدد 3364 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 418 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المندوبية العامة للتنمية الجهوية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تتملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا والمنقح والمتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 وبالقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وخاصة العنوان الخامس منه، وعلى القانون عدد 82 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بإحداث المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 418 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 جانفي 2007
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانون عدد 86 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخصّ تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور
- قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما وقع إتمامها بالقــانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997
- قانـون عدد 24 لسنة 1992 مـؤرخ في 9 مـارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين