أمر عدد 2854 لسنة 2000 مؤرخ في 07 ديسمبر 2000 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين
Décret n° 2000-2854 du 7 décembre 2000, fixant l'organigramme de la société tunisienne d'assurances et de réassurances
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر عدد 2854 لسنة 2000 مؤرخ في 7 ديسمبر 2000 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وأتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وخاصة الفصل 10 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما نقح وأتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996،
عـدد 99 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / 12 ديسمبر 2000 / صفحة 3261
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 1172 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية، وعلى القانون الأساسي للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين الصادر في 30 ديسمبر 1958, وعلى رأي وزير التنمية الاقتصادية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي : الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر. الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظائف تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل. وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد وسحب الخطط الوظيفية بالشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين. الفصل 3 ـ تدعى الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها. ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. الفصل 4 ـ وزيرا المالية والتنمية الاقتصادية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 ديسمبر 2000. زين العابدين بن علي
الفصل 4 ـ وزيرا المالية والتنمية الاقتصادية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 ديسمبر 2000. زين العابدين بن علي
صفحة 3262 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 ديسمبر 2000 / عدد 99
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- قانون عدد 38 لسنة 1999 مؤرخ في 3 ماي 1999، يتعلق باتمام القـانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- قانون عدد 74 لسنة 1996 مؤرخ في 29 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، كما نقح واتمم بالقــانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994
- قانون عدد 102 لسنة 1994 مورخ في أول أوت 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية