Décret n° 2000-2854 du 7 décembre 2000, fixant l'organigramme de la société tunisienne d'assurances et de réassurances
أمر عدد 2854 لسنة 2000 مؤرخ في 07 ديسمبر 2000 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 2854 لسنة 2000 مؤرخ في 7 ديسمبر 2000 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وأتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وخاصة الفصل 10 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما نقح وأتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996،
عـدد 99 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / 12 ديسمبر 2000 / صفحة 3261
Page 2
وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 1172 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية، وعلى القانون الأساسي للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين الصادر في 30 ديسمبر 1958, وعلى رأي وزير التنمية الاقتصادية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي : الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر. الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظائف تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل. وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد وسحب الخطط الوظيفية بالشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين. الفصل 3 ـ تدعى الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها. ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. الفصل 4 ـ وزيرا المالية والتنمية الاقتصادية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 ديسمبر 2000. زين العابدين بن علي
الفصل 4 ـ وزيرا المالية والتنمية الاقتصادية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 ديسمبر 2000. زين العابدين بن علي
صفحة 3262 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 ديسمبر 2000 / عدد 99
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 4
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Loi n° 99-38 du 3 mai 1999 ,Complétant la loi n° 89 - 9 du 1er Février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 94 - 102 du 1er août 1994
- Loi n° 94-102 du 1er août 1994, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques