قانون عدد 20 لسنة 1978 مؤرخ في 1 مارس 1978 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين للمحلات المعدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية
Loi n° 78-20 du 1er mars 1978 modifiant la loi n° 76 - 35 du 18 février 1976, relative aux rapports entre propriétaires et locataires de locaux à usage d'habitation, de profession ou d'administration publique
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قانون عدد 20 لسنة 1978
مؤرخ في اول مارس 1978 يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين للمحلات المعدة للسكنى او الحرفة او الادارة العمومية (1)
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة ،
أصدرنا القانون الاتي نصه :
الفصل 1 ـ الغيت الفقرة الثانية من الفصل 11 والفصل 30 من القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكتـرين للمحلات المعدة للسكنى او الحرفة او الادارة العموميــة وعوضا بالاحكام الاتيـة :
(1) الاعمـال التحضيريـة :
مداولـة مجلس الامـة ومـوافقتـه بجلسته المنعقدة فــي 28 فيفـري 1978
الفصل 11 ـ الفقرة الثانية (الجديدة) ـ وعلى المكتري اثنـاء الستة أشهر الموالية لبلوغ التنبيه اليه ان يرفـع امره للمحكمة المختصة اذا كان يدعي عدم صحة التنبيه او كان ينوي معارضة طلب المالك والا اعتبر ملما بصحة التنبيه او قابلا لذلك الطلب وملزما بوضع المحل الذي يشغله تحت تصرف المالك عند انقضاء اجل التنبيه
الفصل 30 (الجديد) ـ تسقط دعاوى الترجيع المنصوص عليها بهذا القانون بمرور ثلاثة اعوام . ولا يمكن الحكم بخطية مدنية من اجل افعال ارتكبت قبل تقديم الدعوى باكثر من ثلاثة اعوام
الفصل 2 ـ القضايا التي مـا زالت جارية في تاريخ صدور هذا القانون تبقى خاضعة للتشريع الجاري بـه العمل سابقـا
يتشر هـذا القانـون بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة وينفذ كقانون من قوانيـن الدولـة
وصدر بقصر قرطاج في اول مارس 1978
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ الجمعة 3 مارس 1978 صفحة 617 عدد 18
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 5
- قانون عدد 119 لسنة 1992 مؤرخ في 8 ديسمبر 1992 بتعلق بتمديد العمل الى موفى سنة 1993 باحكام القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمتسوغين لمحلات معدة للسكنى أو للحرفة أو للإدارة العمومية كما وقع تنقيحه بالقانونين عدد 19 و20 المؤرخين في غرة مارس 1978والقانون عدد 89 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديبمير 1981 والمصادق على المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 والمتعلق بمنح حق البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الاجانب
- قانون المالية لسنة 1991: قانون عدد 111 لسنة 1990 مؤرخ في 31 ديسمبر 1990 يتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1991
- قانون المالية لسنة 1990: القانون عدد 89-115 المؤرخ 30 ديسمبر 1989 بشأن قانون المالية الخاص بالإدارة لعام 1990
- قانون المالية لسنة 1982: قانون عدد 100 لسنة 1981 مؤرخ في 31 ديسمبر 1981 يتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1981
- قانون عدد 35 لسنة 1976 مؤرخ في 18 فيفري 1976 يتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- قانون عدد 119 لسنة 1992 مؤرخ في 8 ديسمبر 1992 بتعلق بتمديد العمل الى موفى سنة 1993 باحكام القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمتسوغين لمحلات معدة للسكنى أو للحرفة أو للإدارة العمومية كما وقع تنقيحه بالقانونين عدد 19 و20 المؤرخين في غرة مارس 1978والقانون عدد 89 لسنة 1981 المؤرخ في 4 ديبمير 1981 والمصادق على المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 والمتعلق بمنح حق البقاء للمتسوغين لمحلات معدة للسكنى على ملك الاجانب
- قانون عدد 35 لسنة 1976 مؤرخ في 18 فيفري 1976 يتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية