Décret n° 2007-188 du 29 janvier 2007, fixant le montant dû pour ouvrir droit aux prestations sanitaires, les modalités et les procédures de bénéfice de la couverture sanitaire des diplômés
أمر عدد 188 لسنة 2007 المؤرخ في 29 جانفي 2007 يتعلق بضبط المبلغ المستوجب لاستحقاق المنافع الصحية وصيغ وإجراءات الانتفاع بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 2 الوزير الأول ووزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي
تسميات
بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 27 جانفي 2007.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة وذلك ابتداء من غرة ديسمبر 2006 :
الأستاذة شادية لعواني كشريد : رئيسة اللجنة الطبية،
الأستاذ محمد لعزيز بن عياش : طبيب رئيس قسم،
الأستاذ الحبيب الخشتالي : طبيب رئيس قسم،
الأستاذ سفيان بنعمو : طبيب رئيس قسم،
الدكتور فتحي دربال : ممثل عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
الدكتور أنيس يوسف : ممثل عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
السيد بلقاسم الزمني : ممثل عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 27 جانفي 2007.
سميت السيدة إيمان زهواني الهويمل عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيد سمير المسلماني، وذلك ابتداء من 5 ديسمبر 2006.
وزارة الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج
أمر عدد 188 لسنة 2007 المؤرخ في 29 جانفي 2007 يتعلق بضبط المبلغ المستوجب لاستحقاق المنافع الصحية وصيغ وإجراءات الانتفاع بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ا لقانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 المتعلق بانسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 953 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 وبالقانون عدد 15 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 50 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات وخاصة الفصل 2 منه، وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي وزراء الدفاع الوطني والصحة العمومية والتربية والتكوين والتعليم العالي والتشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ينتفع التونسيون حاملو الشهادات المسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي أو شهادات معترف بمعادلتها لها وحاملو شهادات ختم التكوين المسلمة من قبل المؤسسات القطاعية للتكوين المهني أو شهادات معادلة لها بالتغطية الصحية المنصوص عليها بالقانون عدد 51 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه، لمدة سنة بعد الحصول على شهادة تعليم عال أو شهادة ختم التكوين أو الحصول على قرار المعادلة وذلك طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها بهذا الأمر.
تبتدئ مدة الانتفاع بالتغطية الصحية للأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل انطلاقا من تاريخ الحصول على شهادة النجاح أو شهادة التعليم العالي أو شهادة ختم التكوين أو قرار المعادلة.
الفصل 2 يعتبر حاملا لشهادة تعليم عال أو شهادة ختم التكوين الأشخاص الآتي ذكرهم :
المتحصلون على الشهادات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمسلمة من مؤسسات التعليم العالي العمومية أو الخاصة المرخص لها.
حاملو الشهادات المعادلة للشهادات المشار إليها بالمطة الأولى من هذا الفصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 فيفري 2007
---
Page 2
حاملو شهادات ختم التكوين المسلمة من قبل المؤسسات القطاعية للتكوين المهني العمومية أو الخاصة المرخص لها أو الشهادات المعادلة لها.
الفصل 3 يشترط للانتفاع بالخدمات الصحية المنصوص عليها بهذا الأمر أن يكون المعني بالأمر مسجلا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل.
الفصل 4 يتم التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مطلب يقدم لدى الصندوق المذكور مصحوبا بشهادة تسجيل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل والوثائق اللازمة المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الضمان الاجتماعي.
الفصل 5 حدد المبلغ المستوجب للانتفاع بالتغطية الصحية لفائدة الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر بخمسة دنانير. يتم خلاص المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند تقديم مطلب التسجيل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الفصل 6 تتولى الهياكل الصحية العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي إسداء الخدمات الصحية للمعنيين بعد الاستظهار ببطاقة علاج سارية المفعول.
الفصل 7 يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف الخدمات الصحية المقدمة لفائدة الأشخاص المذكورين بالفصل الأول من هذا الأمر طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفقا لمقتضيات الاتفاقيات المبرمة بين الصندوق المذكور والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي.
الفصل 8 وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والدفاع الوطني والصحة العمومية والتربية والتكوين والتعليم العالي والتشغيل والإدماج المهني للشباب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 3 فيفري 2007 "
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 16
- Décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022, complétant la loi n° 91 - 63 du 29 juillet 1991 relative à l'organisation sanitaire
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d’application de la loi n° 2004 - 71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie aux différentes catégories d’assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale
- Loi n° 2006-50 du 24 juillet 2006, portant modification de la loi n° 2000 - 73 du 25 juillet 2000, relative à l’enseignement supérieur privé
- Loi n° 2006-51 du 24 juillet 2006, relative à la couverture sanitaire des diplômés
- Décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger
- Loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie
- Loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001, modifiant la loi n° 93 - 10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle
Voir plus (8)
- Loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé
- Décret n° 98-953 du 27 avril 1998, modifiant la loi n° 93 -10 du 17 février 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle
- Loi n° 98-91 du 2 novembre 1998, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle
- Loi n° 88-40 du 6 mai 1988 modifiant la loi n°65 - 17 du 28 juin 1965 étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants
- Loi n° 65-17 du 28 juin 1965 (28 safar 1385), étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants
- Décret n° 61-322 du 16 septembre ( 6 Rabia II 1381 ) , fixant les conditions d'attribution de subventions à des œuvres à caractère social , publique ou d'utilité prévue par la loi n° 60 - 30 DU 14 Décembre 1960
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale