Décret n° 99-2364 du 27 octobre 1999, modifiant le décret n° 81 - 1596 du 24 novembre 1981, fixant les conditions d'application des obligations édictées par les articles 30, 31 et 32 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour la gestion 1981
أمر عدد 2364 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1596 لسنة 1981 المؤرخ في 24 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 30 و 31 و 32 من القـتانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية
أمر عدد 2364 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1596 لسنة 1981 المؤرخ في 24 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير المالية، بعد الاطلاع على القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981 وخاصة على الفصول 30 و31 و32 منه، وعلى الأمر عدد 1596 لسنة 1981 المؤرخ في 24 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 30 و31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981، وعلى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات، وعلى الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتدوير وتدوين التشريع القمرقي، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . ألغي الفصل الأول من الأمر سالف الذكر عدد 1596 لسنة 1981 المؤرخ في 24 نوفمبر 1981 وعوض بالأحكام التالية : الفصل الأول (جديد) . يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين للقيام بعمليات التوريد، تأمين مخاطر النقل التي تتعرض لها البضائع عند توريدها من الخارج. ويكتتب هذا التأمين لدى مؤسسات التأمين المقيمة المرخص لها تعاطي التأمين ضد مخاطر النقل. ولا ينطبق التأمين الوجوبي على : 1 . عمليات التوريد العرضية التي لا تكتسي صبغة تجارية. 2 . الطرود والعلب البريدية. 3 . واردات المؤسسات المصدرة كليا طبقا لما جاء به لفصل العاشر من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993. 4 . البضائع الموردة تحت نظام القبول المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 153 من مجلة الديوانة. 5 . البضائع الموردة تحت نظام المستودع الصناعي المنصوص عليه بالفصل 150 مكرر من مجلة الديوانة. 6 . البضائع والأمتعة الموردة من قبل الذوات الطبيعية أو المعنوية غير مقيمة. 7 . البضائع الموردة والتي لا تتجاوز قيمتها في العقد التجاري 3000 دينار (أو ما يعادل هذا المبلغ إذا كانت العملة المنصوص عليها بالعقد في غير الدينار التونسي). الفصل 2 . وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 أكتوبر 1999. زين العابدين بن علي
عدد 89 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 5 نوفمبر 1999 | صفحة 2585
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Décret n° 81-1596 du 24 novembre 1981, fixant les conditions d'application des obligations édictées par les articles 30, 31 et 32 de la loi n° 80 - 88 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour la gestion 1981
- Décret n° 1981-1595 du 24 novembre 1981,Fixant les conditions d'application des obligations éditées par les articles 29, 31 et 32 de la loi n° 80 - 88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour la gestion 1981
Textes qui citent ce texte 5
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi n° 1982-42 du 25 mai 1982,modifiant l'article 39 de la la loi n° 80 - 88 du 31 décembre 1980, Portant loi de finances pour la gestion 1981 et relatif aux encouragements fiscaux au titre des augmentations de capital des banques et des sociétés d'assurances
- Décret n° 81-1596 du 24 novembre 1981, fixant les conditions d'application des obligations édictées par les articles 30, 31 et 32 de la loi n° 80 - 88 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour la gestion 1981
- Décret n° 1981-1595 du 24 novembre 1981,Fixant les conditions d'application des obligations éditées par les articles 29, 31 et 32 de la loi n° 80 - 88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour la gestion 1981
- Loi de finances pour l’année 1981 : Loi n° 80-88 du 31 décembre 1980,portant loi de finances pour la gestion 1981