قرار من وزيري المالية والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 4 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح قرار وزيري المالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 سبتمبر 2003
Arrêté des ministres des finances et du commerce et de l’artisanat du 4 juillet 2006, modifiant l’arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 28 février 2003 portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie, tel que modifié par l’arrêté du 24 septembre 2003
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة المالية
قرار من وزيري المالية والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 4 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح قرار وزيري المالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 سبتمبر 2003.
إن وزيري المالية والتجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالقانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وبالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وبالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين وخاصة الباب الثالث منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 88 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة العنوان الثالث من الباب الأول منه،
وعلى الأمر عدد 541 لسنة 1989 المؤرخ في 25 ماي 1989 المتعلق بضبط طرق تنظيم وسير هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بتنظيم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وتسييره وكذلك بتطبيق أحكام الفصول 2 و18 و21 من القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى قرار وزيري المالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 24 سبتمبر 2003.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول يلغى الفصل الرابع من قرار وزيري المالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 سبتمبر 2003 ويعوض بما يلي :
الفصل 4 (جديد) : إذا أسندت مهمة تدقيق الحسابات إلى شخصين أو أكثر يتم الترفيع في المرتبات الناتجة عن تطبيق الجدول بنسبة 50 بالمائة.
وفي هذه الحالة، يلتزم مدققو الحسابات المعنيون بتطبيق شروط الاستقلالية المتعلقة بالمراقبة المزدوجة لحسابات المؤسسات ومراعاة القواعد والعنايات المهنية المحمولة عليهم في إطار هذه المهام.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 جويلية 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير التجارة والصناعات التقليدية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الفلاحة والموارد المائية
أمر عدد 1864 لسنة 2006 مؤرخ في 26 جوان 2006 يتعلق بإخراج قطعة أرض من حدود منطقة تثبيت كثبان الرمال بقمرت. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
وبعد الاطلاع على مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،
وعلى الأمر المؤرخ في 26 ديسمبر 1946 المتعلق بضبط حدود منطقة تثبيت كثبان الرمال بقمرت،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1144 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بتغيير حدود منطقة تثبيت كثبان الرمال بقمرت،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير السياحة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتم إخراج قطعة الأرض التابعة للرسم العقاري عدد 69265 "تونس" والتي تمسح 2 هك 92 آر والكائنة بقمرت من معتمدية المرسى بولاية تونس والمحددة بخط أخضر على المثال الملحق بهذا الأمر، من منطقة تثبيت كثبان الرمال بقمرت.
الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2006.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 جويلية 2006
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- أمر عدد 1294 لسنة 2006 مؤرخ في 8 ماي 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية
- قانون عدد 12 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشركات التجارية
- قانون عدد 96 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية
- قانون عدد 65 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جويلية 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية
- قانون عدد 88 لسنة 2004 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القــانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين
- قانون عدد 117 لسنة 2001 مؤرخ في 6 ديسمبر 2001 يتعلق بإتمام مجلة الشركات التجارية
- قانون عدد 108 لسنة 1988 مؤرخ فى 18 اوت 1988 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين