قرار تعقيبي عدد 56075 بتاريخ 28 نوفمبر 2018 : تمتع عمال الحضائر بالتغطية الإجتماعية
Textes appliqués
- الفصل 251 مجلة المرافعات المدنية والتجارية، القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد و العجز و الباقين على قيد الحياة، القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 و المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد و الباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 و المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب الحمد لله وحده،
القضية عدد57065
تاريخ القرار 82 نوفمبر8002
اصدرت محكمة التعقيب القرار االتي:
بعد االطالع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01 اكتوبر 8006 المضمن تحت عدد 050 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفالحة المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بعدد ***
ضد:
ه. بن ب. ع. القاطن ب***.
طعنا في القرار االستئنافي عدد 39421 الصادر عن المحكمة االبتدائية بقفصة بوصفها محكمة استئناف ألحكام دائرة الضمان االجتماعي بتاريخ 9336/31/31 والقاضي "نهائيا بقبول االستئناف شكال وفي االصل بإقرار الحكم االبتدائي مع تعديله وذلك بالترفيع في المبالغ المحكوم بها على المستأنف ضده في شخص ممثله القانوني ولفائدة المستأنف الى احدى عشر الف وخمسمائة وتسعة وثمانين دينارا ومليمات 0055215086 086 د عن الفترة المتراوحة من 0117/07/0 الى 8007/07/08 وإقراره فيما زاد على ذلك وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع مالها المؤمن اليه وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضده 5" وبعد االطالع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ االستاذ م. ح. حسب محضره عدد 388843 بتاريخ 13 اكتوبر 9332.
1
---
Page 2
وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الاجراءات والوثائق المقدمة بتاريخ 09 نوفمبر 2017 حسب مقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية للمحكمة الابتدائية بقفصة بوصفها محكمة استئناف لأحكام قاضي الضمان الاجتماعي التابع لدائرة قضائها لإعادة النظر فيها بهيئة اخرى .
وبعد الاطلاع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي :
من حيث الشكل:
حيث استوفى مطلبي التعقيب جميع اوضاعهما وصيغهما القانونية طبق احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبولهما من هذه الناحية .
من حيث الأصل:
حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المدعي في الأصل المعقب الان لدى دائرة قضاء الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بقفصة عارضا أنه اشتغل لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة التابعة لوزارة الفلاحة في شخص ممثلها القانوني منذ غرة جوان سنة 1996 على حساب الحضائر الى غاية ادراجه ضمن سلك معيني الغابات بداية من الثاني عشر من شهر جانفي 2006.وانه اتصل بمصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ليكتشف كون مؤجرته وزارة الفلاحة لم تقم بدفع مستحقاته في التغطية الاجتماعية طيلة مدة عمله لديها .
وان العلاقة الشغلية ثابتة بين الطرفين حسبما هو واضح من شهادة العمل المسلمة من المتوجه اليها في ش م ق وقد اقتضى الفصل 40 وما بعده من القانون عدد 30لسنة 1960 ان اثبات العلاقة
2
Page 3
الشغلية يترتب في جانب المؤجر بصفة اليا التزاما بدفع مساهمات في التغطية االجتماعية لفائدة االجير في موفى كل ثالثية .
و طلب على ذلك االساس اجراء المحاولة الصلحية وان تعذر فاإلذن بمكاتبة مصالح الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة االجتماعية في ش م ق الحتساب المستحقات الراجعة له طيلة فترة عمله لدى مؤجرته وزارة الفالحة عن الفترة الممتدة من غرة جوان سنة 3226 الى الثاني عشر من شهر جانفي 9336 .
وحيث وبعد استيفاء االجراءات القانونية قضت دائرة الضمان االجتماعي بالمحكمة االبتدائية بقفصة بتاريخ 13مارس 9331 تحت عدد 9644 "ابتدائيا بإلزام المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بان يدفع للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية في شخص ممثله القانوني ولفائدة المدعي ه.ع مبلغا جمليا قدره ثالثمائة وسبعة وستين دينارا ومليمات 219 د
(169.219د) لقاء مساهمات التغطية االجتماعية الغير مدفوعة عن الفترة الممتدة من مارس 9339 الى 39/13/ 9331 وحمل المصاريف القانونية عليه وإخراج الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية في شخص ممثله القانوني من نطاق التقاضي."
وحيث استأنف المدعى الحكم المذكور بواسطة نائبته التي الحظت ان العالقة الشغلية ثابتة بين منوبها وبين وزارة الفالحة والموارد المائية وان منوبها ينتمي للقطاع العمومي وبذلك فانه محق في مطالبة المدعى عليه في االصل عن كامل الفترة التي عملها من غرة جوان 3226 الى 9336/36/39 وقدرها 33.182.492 دينار طبق ما انتهت اليه نتيجة االختبار .وحيث اصدرت محكمة الدرجة الثانية القرار المشار اليه بالطالع عددا وتاريخا ونصا استنادا الى انه طبق الفصل االول من القانون عدد 39 لسنة 3281 المؤرخ في 3281/31/31 فان جميع االعوان الذين يعملون في القطاع العمومي دون استثناء يخضعون لهذا القانون مهما كانت طبيعة عملهم وصنفهم او وضعهم االداري ولم يفرق المشرع بين العامل الوقتي والدائم والعرضي والمرسم او كيفية
3
---
Page 4
صرف االجر له سواء كان يوميا او شهريا وانه يكفي ثبوت انتماء العامل للقطاع العمومي ووجود العالقة الشغلية مع الدولة والمؤسسات العمومية المحلية حتى ينتفع العامل بهذا القانون. وانه طالما كان المستأنف مشمول بالقانون المؤرخ سنة 3281 فانه ال ينطبق عليه القانون عدد 19 لسنة 9339 الذي جاء لتغطية بغض اصناف العملة الذين لم يشملهم اي نظام سابق. وحيث طعن المستأنف ضده في القرار المذكور بالتعقيب استنادا الى المطاعن التالية:
مستندات التعقيب
المطعن االول: مخالفة احكام الفصل 850 فقرة 5 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية5 قوال ان الحكم المطعون فيه خالف مقتضيات أحكام الفصل 913 من م م م ت الذي يوجب على رئيس المحكمة ان ينهي قبل الجلسة بثالثة ايام على االقل على ممثل النيابة العمومية قصد االطالع على القضايا التي تكون فيها الدولة او الهيئات العمومية طرف. ضرورة انه لم يقع عرض الملف على النيابة العمومية إلبداء رأيها وهو خرق إلجراء وجوبي يمس النظام العام مما يجعل الحكم المطعون فيه خارقا للقانون ومستهدفا للنقض من هذه الناحية وقد استقر فقه قضاء محكمة التعقيب على ذلك
وطلب لذلك نقض الحكم المطعون فيه مع االحالة من هذه الناحية.
المطعن الثاني: مخالفة القانون
قوال ان الفصل 2 من القانون عدد 19لسنة 9339 المؤرخ في 9339/31/39 المتعلق بنظام الضمان االجتماعي لبعض االصناف من العملة في القطاعين الفالحي وغير الفالحي على انه توزع نسبة االشتراكات على اساس الثلثين على كاهل المؤجر والثلث على كاهل االجير.
وان الفصل 2 المذكور اعاله واضح وصريح بخصوص تحمل كل من االجير والمؤجر قسطا من واجب دفع االشتراكات لصندوق الضمان االجتماعي ولكن بنسب مختلفة.
4
---
Page 5
وقد جارت محكمة الحكم المنتقد محكمة البداية في قضائها حين الزمت الادارة دون المعقب ضدها بواجب دفع المساهمات والاشتراكات دون الاحتكام الى مقتضيات الفصل 7 من القانون عدد 32 لسنة 2002 و تكون محكمة الدرجة الثانية قد خالفت صريح نص الفصل 7 وبالتالي يتجه نقض حكمها من اجل مخالفة القانون.
المطعن الثالث: ضعف التعليل
قولا ان المعقب كان تمسك لدى محكمة القرار المطعون فيه بمخالفة الدعوى لمقتضيات القانون عدد 32 لسنة 2002 باعتباره القانون المنطبق على عملة الحضائر الذين ظلوا خارج مجال التغطية الاجتماعية الى حين صدوره .
وانه ولئن اشارت محكمة الحكم المطعون فيه الى تمسك المعقب بمخالفة محكمة البداية لمقتضيات القانون عدد 32 ل سنة 2002 إلا انها لمتكلف نفسها مشقة مناقشته والرد عليه والتحقق من مدى وجاهته الامر الذي يورث قضائها ضعفا في التعليل على معنى احكام الفصل 123 من م م م ت وطلب نقض الحكم المطعون فيه من اجل القصور في التسبيب.
المحكمة
عن المطعن الاول المتعلق بمخالفة احكام الفصل 251 فقرة 5 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
حيث اقتضى الفصل 251 من م م م ت انه يجب على رئيس المحكمة ان ينهي قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل الى ممثل النيابة العمومية للإطلاع على القضايا المتعلقة بالدولة او الهيئات العمومية.
5
Page 6
وحيث يتضح من اوراق الملف ان محكمة الحكم المطعون فيه تولت عرض الملف على النيابة العمومية طبق موجبات الفصل 251 المشار اليه الامر الذي يجعل هذا المطعن في غير طريقه واتجه رده.
عن المطعن الثاني: المتعلق بمخالفة الفصل 7 من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002.
حيث يتضح من اوراق الملف ان المحكمة وخلافا لما جاء بهذا المطعن لم تطبق احكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002. لاحتساب المستحقات الراجعة للمعقب ضده وانما كان مرجعها في ذلك القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 /12/ 1995 وذلك حسب ما تضمنه تقرير الاختبار الذي استست عليه حكمها مما يجعل هذا المطعن غير ذي موضوع و اتجه رده.
عن المطعن الثالث المتعلق بضعف التعليل
حيث ان من شروط صحة الاحكام ان تكون معللة تعليلا كافيا بحيث يكون شاملا لدفوع الخصوم الواقعية والقانونية التي لها اهمية على وجه الفصل دون اهمال لأي منها .
وحيث يتضح بالرجوع لأوراق الملف ومستندات القرار المطعون فيه ان المعقب كان تمسك في رده عن الطعن بالاستئناف بان المستأنف كان يعمل على حساب الحظائر بداية من شهر جوان 1996 الى غاية شهر جانفي 2006 و بان عملة الحظائر لم يكونوا منضويين تحت اي نظام للتغطية الاجتماعية إلا بعد دخول القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12 المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية لبعض اصناف من العملة و الامر التطبيقي له عدد 916 لسنة 2002 حيز التنفيذ .
6
Page 7
وحيث يتضح من مستندات القرار المطعون فيه ان المحكمة اعتبرت ان المشرع في الفصل الاول من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/03/05 لم يفرق بين العامل الوقتي والدائم والعرضي والمرسم منتهية الى ان المعقب ضده مشمول بالتغطية الاجتماعية طبق احكام القانون المذكور لكونه ينتمي الى القطاع العمومي وارتباطه بعلاقة شغلية مع الدولة دون ان تكون قد عملت في تمشيها وتعليلها الى التعرض الى العامل العرضي بصفة خاصة و تحديد وضعيته القانونية وصنفه بالنظر الى قانون الوظيفة العمومية المنطبق على اعوان القطاع العمومي الامر الذي يجعل النتيجة التي انتهت اليها بجزمها بان المعقب ضده هو عون عمومي و يخضع لقانون التغطية الاجتماعية عدد 12 لسنة 1985 منذ انتدابه قائم على تمشي منقوض و جاء تعليلها القانوني ضعيف ضرورة انه يتضح من احكام الفصل الاول من القانون عدد 12 المؤرخ في 5 مارس 1985 ان المشرع نص على انطباق احكامه التي تتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بحيث تشمل كل الاعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم مما يتضح منه ان مجال انطباقه يتحدد اولا بتوفر صفة العون العمومي
هذه الصفة التي ولئن لم يحدد المشرع التونسي مفهومها بتعريف صريح فانه من خلال ضبطه للنظام الاساسي الذي يخضع له العون العمومي بموجب القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتبين من خلال مجال انطباقه الذي ضبطه الفصل الاول ان صفة العون العمومي تنعقد للأعوان المستخدمين في الادارات العمومية و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وفق صور الاستخدام التي اتى على ذكرها صلب القانون المذكور على سبيل الحصر و المتمثلة في الموظفين والعملة القارين والوقتيين والمتعاقدين والذين ينتدبون مباشرة مما يجعلهم في علاقة مباشرة مع الدولة او الجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ويؤجرون وفق ميزانية الدولة ويخضعون للتدرج الوظيفي. وما يؤكد هذا الفهم انه بالإطلاع على المنشور الوزاري المؤرخ في 07 اكتوبر 1985 المتعلق بأسلوب تطبيق القانون عدد 12 لسنة 1985 يتضح ان البند الاول منه المتعلق بضبط مجال انطباق القانون
Page 8
المذكور نص صراحة على استثناء عملة الحظائر من مجال انطباقه . الامر الذي يستنتج منه ان عملة الحظائر غير مشمولين بالفصل الاول من القانون عدد 12 لسنة 1985 وبأنهم صنف مختلف عن العملة الوقتيين والعرضيين الذين اتى على ذكرهم قانون الوظيفة العمومية ضرورة ان العملة المنتمين لهذين الصنفين هم اعوان مرتبطين بعلاقة مهنية ثابتة مع مصالح الدولة ينظمها القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية والجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتصرف اجورهم في اطار الميزانية العامة للدولة والميزانية الخاصة بالمؤسسات الادارية والجماعات المحلية .
وحيث اضحى بالتالي ما انتهت اليه محكمة الحكم المطعون فيه بأحقية المعقب التمتع بنظام الضمان الاجتماعي في القطاع العمومي وانه خاضع للقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 قائم من جهة على عدم وضع المعقب في تصنيفه المهني القانوني الصحيح طبق ما هو ثابت بالملف بكونه اشتغل عامل حضيرة للفترة منذ انتدابه الى تاريخ ترسيمه بصفة عون وعلى خلط بين هذا الصنف وصنف العملة الذين تنطبق عليهما صفة العون العمومي طبق قانون الوظيفة العمومية ومن جهة اخرى على عدم فهمها الصحيح لمجال انطباق القانون عدد 12 لسنة 1985 والذي لا يمكن بحال حتى و لو كان الفصل الاول منه عاما ان يمتد مجاله لعمال الحظائر لأنهم مجرد مستخدمين و ليسوا بأعوان عموميين و لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية لا من حيث الانتداب ولا المسار المهني.
وحيث اضحى هذا المطعن في طريقه واتجه لذلك قبوله .
لذا ولهذه الاسباب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية الى المحكمة الابتدائية بقفصة بوصفها محكمة استئناف لأحكام قاضي الضمان الاجتماعي التابع لدائرتها لإعادة النظر فيها بهيئة اخرى.
8
Page 9
صدر هذا القرار عن الدائرة السابعة المجتمعة بحجرة الشورى بوم االربعاء 98 نوفمبر 9338 برئاسة السيدة سارة العياري وعضوية المستشارتين السيدتين هالة البجار وإيمان الشرفي وبحضور المدعي العام السيد فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة امال بن نصر.
حررفي تاريخه
9
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.