قرار تعقيبي عدد 44822 بتاريخ 01 نوفمبر 2017 : ممارسة عمليات مصرفية دون وجود صفة مؤسسة قرض - غسل أموال وليس تحيل
النصوص المطبّقة
- الفصلان 2 و 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال-الفصلان 2 و 4 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلان 199 و 69 من مجلة الإجراءات الجزائية قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 44822/2016 دد تاريخ القرار: 2017/11/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 44822 المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 25 فيفري 2016. ضد: س.ر. محاميه الأستاذ م.ج. وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 44903 المقدم من قبل الأستاذ ص.ق. صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 25 فيفري 2016. نيابة عن: س.ر. ضد: الحق العام. وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 46318 المقدم من قبل المتهم س.ر. صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 25 فيفري 2016.
طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس تحت عدد 22350 بتاريخ 23 فيفري 2016 القاضي" نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق المتهم بالنسبة لجنحة ممارسة العمليات المصرفية بصفة اعتيادية دون أن يكون له صفة مؤسسة قرض كإقراره فيما زاد على ذلك من حيث مبدأ الإدانة بعد اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهم من قبيل التحيل مناط الفصل 291 من المجلة الجزائية وثبوت إدانته من أجل ذلك وسجنه مدة ثلاثة أعوام وحمل المصاريف القانونية عليه".
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والتأمل في كافة الإجراءات القانونية.
1
الصفحة 2
وبعد الإطلاع على الملحوظات الكتابية المحررة من قبل المدعي العام لدى هذه المحكمة الرامية إلى قبول مطلبي التعقيب شكلا ورفض مطلب الأستاذ ق. في حق المتهم س.ر. أصلا والحجز وقبول مطلب السيد الوكيل العام بتونس أصلا ونقض القرار المطعون فيه مع الإحالة، وبعد الاستماع إلى شرحه بالجلسة.
وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:
1) من حيث الشكل:
حيث استوفى مطلبا التعقيب عدد 44822 و44903 جميع شروطهما وصيغهما القانونية المنصوص عليها بالفصول 261 و262 و263 من مجلة الإجراءات الجزائية بما يتجه معه قبولهما من جهة الشكل.
وحيث في خصوص مطلب التعقيب عدد 46318 فقد تبين أن المعقب لم يدل بمذكرة في مستندات الطعن في الأجل القانوني طبق ما تقتضيه أحكام الفصل 263 من م إ ج، وترتيبا على ذلك فإن الطعن يكون مختلا من الناحية الإجرائية وعرضة للسقوط الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بخرق إجراء أساسي.
2) من حيث الأصل:
حيث أنتجت الأبحاث المجراة في القضية تقدم محافظ البنك المركزي التونسي بعريضة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مؤرخة في 4 جوان 2013 تضمنت ورود معلومة مفادها أن شركة "N. I. B. C." الكائن مقرها بتونس (…) تقوم بجمع الودائع من الأشخاص بدون ترخيص لتوظيفها في تمويل مشاريع مقابل نسب مردودية مرتفعة جدا فقامت تفقدية البنك المركزي التونسي بمقتضى إذن بمهمة التوجه إلى مقر الشركة وبالتحري في الموضوع تبين أنها شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها ألف دينار(1000 د) وبدأ نشاطها بتاريخ 12 جانفي 2013 ويدعى وكيلها س.ر.، ويتمثل نشاط الشركة حسب قانونها الأساسي في الوساطة في تشغيل اليد العاملة في تونس والخارج والخدمات الأمنية والحراسة، وتبين أن وكيلها يقوم بجمع الودائع وتوظيفها مقابل نسب مردودية سنوية تتجاوز 300% خلال مدة تتراوح بين أربعة وتسعة
الصفحة 3
أشهر وهو نشاط لا علاقة له بما هو منصوص عليه بالقانون الأساسي، وتعمد الشركة إلى إسناد نسب مردودية عالية قصد استقطاب أكبر عدد من الحرفاء الذين يتم استعمال أموالهم لخلاص مستحقات المتعاقدين السابقين، وتكون بذلك تتعاطى نشاطا يتمثل في جمع ودائع الحرفاء مقابل نسب مردودية مرتفعة وهو نشاط يستوجب الحصول على ترخيص مسبق وفي غيابه تكون قد خالفت أحكام الفصلين 7 و14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، واستنادا إلى ذلك أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
وحيث تمت إحالة المتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ممارسة العمليات المصرفية بصفة اعتيادية دون أن تكون له صفة مؤسسة قرض وغسل الأموال باستغلال الوظيف والنشاط المهني والإجتماعي من قبل مجموعة منظمة وممارسة نشاط حماية السلامة البدنية للأشخاص بدون ترخيص مسبق من وزير الداخلية طبق أحكام الفصلين 14 و51 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المنفح بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 المتعلق بمؤسسات القرض والفصول 62 و63 و64 و65 و67 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والقانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
وحيث أصدرت الدائرة الجنائية المذكورة الحكم عدد 29212 بتاريخ 13 مارس 2015 "القاضي إبتدائيا حضوريا بثبوت إدانة المتهم س.ر. من أجل غسيل الأموال وسجنه من أجل ذلك مدة ثلاثة أعوام كثبوت إدانته من أجل ممارسة العمليات المصرفية بصفة اعتيادية دون الحصول على صفة مؤسسة قرض وسجنه من أجل ذلك مدة عام واحد وحمل المصاريف القانونية عليه وعدم سماع الدعوى في حقه فيما زاد على ذلك والإذن بحجز الأموال المجمدة واستصفاءها لفائدة صندوق الدولة وقبول الدعوى المدنية شكلا ورفضها أصلا".
وحيث تم الطعن فيه بالاستئناف من قبل المتهم وأصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس الحكم عدد 22350 السالف تضمين نصه فتعقبه الوكيل العام والمتهم.
3
الصفحة 4
قولا أن القرار المطعون فيه جاء ضعيف التعليل لمّا اعتبر أن الأفعال الصادرة عن المعقب ضده تدخل تحت طائلة الفصل 291 من م ج، وضعف التعليل بلغ درجة الخطأ في تطبيق القانون فلا الركن المادي ولا الركن المعنوي لجريمة التحيل متوفر في ما أتاه المتهم الذي لم يقم بإيهام من تعامل معهم بوجود مشاريع وهمية بل نفذ التزاماته في مواعيدها وبالطريقة المتفق عليها بدليل أن لا أحد منهم اشتكى به، فالشكاية التي قدمها الممثل القانوني للبنك المركزي وردت لاحقة بعد القيام بحجز الأموال التي كان يتصرف فيها المتهم وبعد إيقافه جراء التتبع بموجب ارتكابه جرائم مصرفية وهو ما يفيد أن عدم تنفيذ التزاماته تجاه بعض من تعامل معهم يخرج عن إرادته، وهو ما يقيم الدليل على أن الأفعال المادية الصادرة عنه لا تندرج في إطار جريمة التحيل اعتبارا لصحة المشروع الذي وعد به المتعاملين معه وبذلك تكون مندرجة في جريمة غسل الأموال التي تستلزم لقيام ركنها المادي وجود أموال بحوزة المتهم ناجمة عن جريمة سواء كانت جنائية أو جنحة ويسعى بعد حصوله عليها بطريقة غير شرعية إلى استعمالها في مشاريع اقتصادية مشروعة وهو ما قام به المعقب ضده، فبعد ارتكابه الجريمة المصرفية سعى إلى التصريح بالسجل التجاري لشركته بأن نشاطها يتمثل في توفير عملة النظافة والحراسة حال أن النشاط الفعلي يتمثل في جمع الأموال من أصحابها مقابل بطاقات مالية مختلفة القيمة مع إرجاعها لهم بنسب ربح عالية تناهز 300% وبالتالي فإن الأموال المحجوزة مصدرها جنحة مصرفية، في مرحلة ثانية واستكمالا للركن المادي لجريمة غسل الأموال تولى المعقب ضده استعمال الأموال المتحصل عليها في بعث شركات وشراء عقارات وهي عمليات تجارية شرعية وقانونية إلا أن الأموال المستعملة في ذلك مصدرها الجنحة المصرفية، وبالتالي فإن أركان جريمة التحيل غير متوفرة لوجود المشروع وأن عدم إيفاء المتهم بالتزاماته نحو بعض المتعاملين معه كان بسبب تدخل البنك المركزي، ويكون القرار المنتقد قد خرق القانون بما يتعين معه نقضه.
وردا على ذلك لاحظ الأستاذ م.ج. أن الخوض في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على البعض الآخر ثبوتا أو نفيا ثم إضفاء الوصف القانوني المناسب على الأفعال المقترفة من قبل الجاني يدخل في محض اجتهاد محكمة الموضوع في نطاق تعهدها بالوقائع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كانت النتيجة التي انتهت إليها مدعمة من خلال أوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
4
الصفحة 5
وبالرجوع إلى تعليل محكمة القرار المطعون فيه بخصوص جريمة غسل الأموال يتضح أنها استبعدت تلك الجريمة واعتبرت الأفعال التي اقترفها المعقب ضده من قبيل التحيل وعللت حكمها تعليلا ضافيا بما له أصل ثابت بالملف وأضفت الوصف القانوني المناسب على الأفعال طبقا لاجتهادها ووجدانها الخالص، وأضاف أن القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال هو قانون خاص وضع لمكافحة المنظمات التي تقوم بغسل الأموال وتشجع الإرهاب عن طريق استغلال الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي لأشخاص منضوين تحت راية تلك المنظمة، فالمعقب ضده ليس بموظف استغل وظيفه أو نشاطه المهني أو الاجتماعي تحت راية منظمة إرهابية وإنما هو تاجر يعمل في إطار قانوني قد يحقق الربح أو الخسارة مما يجعل تهمة غسيل الأموال مجردة في حقه وعديمة السند القانوني، وطلب استنادا إلى ذلك رفض مطلب التعقيب أصلا.
المطعن الأول: مخالفة القانون وضعف التعليل وتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع في خصوص جريمة ممارسة العمليات المصرفية بصفة اعتيادية دون توفر صفة مؤسسة القرض.
قولا أنه سبق للمعقب أن تمسك لدى محكمة القرار المطعون فيه أن ما أتاه من أفعال في نطاق شركة "ن. أ. ب. ك." بوصفها وكيلها لا يمكن أن يكون من قبيل العمليات المصرفية على معنى أحكام الفصول 14 و51 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المنقح بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 المتعلق بمؤسسات القرض، فالمعقب لا يتسلم الأموال للمقامرة والمغامرة فقط بل إنه يتولى توظيفها بما تستوجبه عملية التوظيف، فعلى خلاف ما ذهبت إليه المحكمة فإن التفريق بين العمل المصرفي الاعتيادي وما ما قامت به الشركة له وجه قانوني أكثر منه موضوعي فالبنك يودع لديه أموال الحرفاء ويتقاضى عمولة مقابل عمليات الإيداع وهو أيضا يقدم الأموال ويتقاضى فائدة، ويتبين هكذا أن محكمة القرار المنتقد قد جانبت الصواب حين اعتبرت أن المعقب تعاطى نشاطا مصرفيا باستعمال القبض والإيداع والتحويل والتسليم والصرف وكان قرارها متسما بضعف التعليل وتحريف الوقائع الموجبين للنقض.
المطعن الثاني: مخالفة القانون وضعف التعليل وتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع في خصوص إعادة وصف الأفعال المقترفة تحت طائلة جريمة التحيل على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية.
5
الصفحة 6
قولا أن محكمة القرار المطعون فيه أعادت وصف الأفعال تحت طائلة جريمة التحيل التي سبق لقاضي التحقيق ودائرة الإتهام ان صرحا بعدم توفر أركانها القانونية، وقد علللت إعادة الوصف بأن قيان المعقب بتكوين شركة مختصة في إسداء الخدمات والحراسة ثم توليه الحصول على ودائع مالية من العموم مقابل بطاقات متفاوتة تحمل على الاعتقاد بتحقيق ربح مبالغ فيه يشكل أركان جريمة التحيل على معنى الفصل 291 من م ج.
- خرق مبدأ المواجهة:
قولا أن محكمة الموضوع ولئن كان مخول لها الاجتهاد إلا أنها مقيدة بشرطين الأول أن لا يخرج الوصف الجديد عن الأفعال المضبوطة بالقرار والثاني أن يتم عرض الوصف على المتهم أو نائبه لمناقشته وتعليل موقف الدفاع منه، وقد تبين أن محكمة القرار المطعون فيه أعادت وصف الأفعال على أنها جريمة تحيل دون عرض الوصف الجديد على المتهم لمناقشة الأركان القانونية للوصف الجديد وهو ما يمثل خرقا لمبدأ المواجهة وهضم لحقوق الدفاع يستوجب النقض.
- خرق أحكام الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية.
قولا أن الفصل 121 م إ ج اقتضى أن " إذا قرر حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام أن لا وجه لتتبع متهم فلا يمكن إعادة تتبعه من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة"، وفي قضية الحال فقد وجهت النيابة العمومية عند فتح التحقيق تهمة التحيل ضد المتهم على معنى الفصل 291 م ج وقرر قاضي التحقيق حفظها في حقه لعدم توفر أركانها وقد أيدت دائرة الإتهام قراره، وتكون جريمة التحيل قد اتصل بها القضاء إلا إذا ظهرت أدلة جديدة لم يتسن عرضها على قاضي التحقيق أو دائرة الإتهام، ولم يثبت في قضية الحال ظهور هذه الأدلة الجديدة بما يجعل إعادة الوصف من طرف محكمة القرار المطعون فيه خارقا لأحكام الفصل 121 م إ ج.
- خرق أحكام الفصل 4 من مجلة الإجراءات الجزائية.
قولا أن حرفاء الشركة قاموا بتقديم شكايات على انفراد ضد المعقب انبثقت عن كل شكاية قضية جزائية وقضت المحكمة الإبتدائية بتونس بثبوت إدانته وسجنه من أجل جرائم التحيل، وتكون هكذا قد تمت محاكمته من أجل التحيل تبعا لنفس الأفعال المنسوبة له في قضية الحال، ويترتب عما تقدم
6
الصفحة 7
محاكمة المعقب من أجل نفس التهمة مرتين، مرة من طرف المحكمة الإبتدائية بتونس من أجل التحيل ومرة أخرى من طرف محكمة القرار المطعون فيه بعد إعادة وصف الأفعال، وقد اقتضى الفصل 4 م إج عدم إمكانية محاكمة الشخص الواحد مرتين من أجل فعل واحد بقطع النظر عن صفة الشاكين.
وانتهى محامي المعقب إلى طلب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.
المحكمة
حيث أورد المشرع تعريفا لغسل الأموال بالفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال واعتبره " كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية.
ويعتبر أيضا غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية أو إلى إيداعها أو إخفائها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو إلى المساعدة في ذلك".
وحيث يؤخذ من هذا التعريف أن ثبوت جريمة غسل الأموال يتطلب توفر الركن المادي المتمثل في أفعال ثلاثة، أوّلها حيازة الجاني لأموال منقولة أو عقارية أو له مداخيل، وثانيها أن تكون تلك الأموال والمداخيل غير مشروعة المصدر، وثالثها أن تكون متأتية من جنحة أو جناية.
وحيث اقتضى الفصل 2 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المنفح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 على انطباقه على جرائم الأموال المتأتية من الجريمة.
وحيث ثبتت حيازة المعقب ضده لأموال تأتت له عن طريق جمعها من عدة أشخاص بعد وعدهم بنسبة مردودية تناهز ثلاثة أضعاف المبلغ المقدم له وهو ما جعل جريمة ممارسة العمليات
7
الصفحة 8
المصرفية بصفة اعتيادية دون أن تكون له صفة مؤسسة ثابتة ضده وتم القضاء بثبوت إدانته من أجلها ابتدائيا واستئنافيا عملا بأحكام الفصل 14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض الذي يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة قرض أن يمارس العمليات المصرفية بصفة اعتيادية.
وحيث طالما أثبتت محكمة القرار المطعون فيه ثبوت الجريمة مناط الفصل 14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 في جانب المعقب ضده فإنه كان عليها ترتيب النتيجة عما ترتب من عمليات جمع الأموال وهو ما يحيل بالضرورة إلى الفصل 14 المشار إليه باعتبار أن ما تم حجزه من أموال لدى المعقب ضده كان متأتّ مباشرة من جريمة.
وحيث ولئن كانت محكمة الموضوع تتعهد بالوقائع ولها إضفاء الوصف القانوني الملائم عليها إلا أن ذلك يتوقف على صحة تعليلها الذي يتعين أن يكون مستندا مما له أصل ثابت بملف القضية ويكون لزاما عليها التعرض إلى الدواعي القانونية التي جعلتها تقوم بتحوير الجريمة موضوع قرار الإحالة.
وحيث إن تولي محكمة القرار المطعون فيه تغيير الوصف القانوني للفعل الصادر عن المعقب ضده من غسل الأموال إلى التحيّل مناط الفصل 291 من المجلة الجزائية لا يستقيم قانونا باعتبار أنه كان يجمع الأموال دون أن يكون له قصد الاستيلاء عليها بل أنه كان يمد البعض من حرفائه بنسب من الأرباح، وبالتالي فهو لم يلجأ إلى الحيل والخزعبلات لإيهامهم بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة على اعتبار أن ما قام به كان يرمي إلى توظيف أموالهم إلا أن طريقة الجمع يجرّمها القانون باعتباره لا يمثل مؤسسة قرض وان مصدرها كان متأت من جنحة.
وحيث كان على محكمة القرار المطعون فيه التعرض إلى أركان الجريمة مناط الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 وتفحص أركانها وبيان الأسباب القانونية التي جعلتها تستبعدها ولمّا لم تفعل ذلك تكون قد عرضت قضاءها للنقض.
عن المطعن الأول المتعلق بمخالفة القانون وضعف التعليل وتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع في خصوص جريمة ممارسة العمليات المصرفية بصفة اعتيادية دون توفر صفة مؤسسة القرض.
8
الصفحة 9
حيث ورد الفصل 14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض بالتحجير على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة قرض أن يمارس العمليات المصرفية بصفة اعتيادية.
وحيث تعرض الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض إلى العمليات المصرفية وحصرها في أربع حالات:
- قبول الودائع من العموم كيفما كانت مدتها وشكلها.
- منح القروض بجميع أشكالها.
- القيام كوسيط بعمليات الصرف.
- وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإدارتها.
وحيث إن ما قام به المعقب يدخل في إطار قبول الودائع من العموم كيفما كانت مدتها وشكلها، وقد عللت محكمة القرار المطعون فيه أن توليه قبول ودائع حرفائه وخلاص أرباح القدامى منهم ليس عملا عرضيا ومؤقتا بل كان متواصلا في الزمن وأن توقفه عن تلك الممارسات كان بفعل خارج عن إرادته، وهذا تعليل مستساغ واقعا وقانونا يتماشى مع أحكام الفصل 2 المذكور بما يتعين معه رد المطعن.
عن المطعن الثاني المتعلق بمخالفة القانون وضعف التعليل وتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع في خصوص إعادة وصف الأفعال المقترفة تحت طائلة جريمة التحيل على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية.
- خرق مبدأ المواجهة:
حيث لا جدال أن محكمة الموضوع تتعهد بالوقائع ولها إضفاء الوصف القانوني الملائم عليها إلا أن ذلك يتوقف على صحة تعليلها الذي يتعين أن يكون مستندا مما له أصل ثابت بملف القضية ويكون لزاما عليها التعرض إلى الدواعي القانونية التي جعلتها تستبعد الإستناد إلى النص القانوني الوارد بقرار الإحالة والقيام بتحويره، وبالتالي وبصرف النظر عن صحة التكييف القانوني من
9
الصفحة 10
عدمه فلا لزوم عليها بعرض الوصف الجديد على المتهم أو محاميه، ويكون القول بمخالفتها أحكام الفصل 69 م إ ج غير مؤسس باعتبار أن هذا الفصل يتعلق بالإجراءات لدى قاضي التحقيق وبالتالي فلا مجال للدفع بخرق أحكام الفصل 199 م إ ج وتعين استنادا إلى ذلك رد هذا المطعن.
-خرق أحكام الفصلين 4 و121 من مجلة الإجراءات الجزائية.
حيث طالما تم قبول مطلب تعقيب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس أصلا فإن النظر في الفرعين الثاني والثالث من المطعن الثاني يكون سابقا لأوانه.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة قبول مطلبي التعقيب عدد 44822 شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى وقبول مطلب التعقيب عدد 44903 شكلا وفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن ورفض مطلب التعقيب عدد 46318 شكلا والحجز.
صدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 1 نوفمبر 2017 عن الدائرة التاسعة برئاسة السيد عبد المجيد بوريقة وعضوية المستشارين السيدين رياض الغربي وماهر كنو بحضور المدعي العام السيد محمد العادل بن إسماعيل وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.
وحرر في تاريخه
10
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانون عدد 14 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص
- قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 سبتمبر 2004 يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال