منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2007 : المنشور عدد 13 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 والمتعلق بالسوق النقدية بالعملات وبتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة وبإعادة التمويل بالعملات لدى البنك المركزي التونسي
Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2007-14 : Circulaire n° 92-13 du 10 Juin 1992 relative au marché monétaire en devises, placements et emplois des devises non cessibles et refinancement en devises auprès de la Banque Centrale de Tunisie
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2007
الموضوع : المنشور عدد 13 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 والمتعلق بالسوق النقدية بالعملات وبتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة وبإعادة التمويل بالعملات لدى البنك المركزي التونسي.
إن محافظ البنك المركزي،
بعد الإطلاع على :
- القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 ماي 2006،
- مجلة الصرف الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة و خاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
- الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
- إعلان الصرف عدد 17 الصادر عن، وزير المالية المنظم لتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 27 سبتمبر 1991 مثلما تم تنقيحه بمقتضى إعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 مارس 2007،
- منشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 والمتعلق بالسوق النقدية بالعملات وبتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة وبإعادة التمويل بالعملات لدى البنك المركزي التونسي.
صفحة 1834 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 22 ماي 2007 | عدد 41
الصفحة 2
قرّر ما يلي :
الفصل الأول : تلغى أحكام الفقرتين 4 و 5 من الفصل 6 من المنشور عدد 13 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
" الفصل 6 :
الفقرة 4) (جديدة) : تمويل عمليات التوريد والتصدير للمؤسسات المقيمة والمؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية والناشطة في قطاعي الصناعة والخدمات، وعمليات التصدير لمنتجات ذات منشأ محلي من قبل شركات التجارة الدولية غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية، بما في ذلك التمويل عن طريق "شراء مستندات التصدير دون حق الرجوع" (Forfaiting) أو أيّة أداة شبيهة أخرى للتمويل بالعملات.
و يتعيّن أن تنجز عمليات التوريد و التصدير المشار إليها أعلاه وفقا لتراتيب الصرف و التجارة الخارجية الجاري بها العمل.
الفقرة 5) (جديدة) : منح المؤسسات والشركات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية المشار إليها بالفقرة السابقة قروض استغلال أخرى غير تلك التي تنص عليها نفس هذه الفقرة.
الفصل 2 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار به.
المحافظ توفيق بكّار
عـدد 41 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 22 ماي 2007 — صفحة 1835
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- أمر حكومي عدد 393 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية
- أمر عدد 1738 لسنة 197 مؤرخ في 3 سبتمبر 1997 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 7 ماي 1993
- أمر عدد 1128 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلّق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرّخ في 21 جانفي 1976 المتعلّق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالتعريف والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالقــانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993
- أمر عدد 608 لسنة 1977 مؤرخ في 27 جويلية 1977 يتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية
- قانون عدد 18 لسنة 1976 مؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية