Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2007-14 : Circulaire n° 92-13 du 10 Juin 1992 relative au marché monétaire en devises, placements et emplois des devises non cessibles et refinancement en devises auprès de la Banque Centrale de Tunisie
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2007 : المنشور عدد 13 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 والمتعلق بالسوق النقدية بالعملات وبتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة وبإعادة التمويل بالعملات لدى البنك المركزي التونسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2007
الموضوع : المنشور عدد 13 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 والمتعلق بالسوق النقدية بالعملات وبتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة وبإعادة التمويل بالعملات لدى البنك المركزي التونسي.
إن محافظ البنك المركزي،
بعد الإطلاع على :
- القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 ماي 2006،
- مجلة الصرف الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة و خاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
- الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
- إعلان الصرف عدد 17 الصادر عن، وزير المالية المنظم لتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 27 سبتمبر 1991 مثلما تم تنقيحه بمقتضى إعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 مارس 2007،
- منشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 والمتعلق بالسوق النقدية بالعملات وبتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة وبإعادة التمويل بالعملات لدى البنك المركزي التونسي.
صفحة 1834 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 22 ماي 2007 | عدد 41
Page 2
قرّر ما يلي :
الفصل الأول : تلغى أحكام الفقرتين 4 و 5 من الفصل 6 من المنشور عدد 13 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
" الفصل 6 :
الفقرة 4) (جديدة) : تمويل عمليات التوريد والتصدير للمؤسسات المقيمة والمؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية والناشطة في قطاعي الصناعة والخدمات، وعمليات التصدير لمنتجات ذات منشأ محلي من قبل شركات التجارة الدولية غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية، بما في ذلك التمويل عن طريق "شراء مستندات التصدير دون حق الرجوع" (Forfaiting) أو أيّة أداة شبيهة أخرى للتمويل بالعملات.
و يتعيّن أن تنجز عمليات التوريد و التصدير المشار إليها أعلاه وفقا لتراتيب الصرف و التجارة الخارجية الجاري بها العمل.
الفقرة 5) (جديدة) : منح المؤسسات والشركات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية المشار إليها بالفقرة السابقة قروض استغلال أخرى غير تلك التي تنص عليها نفس هذه الفقرة.
الفصل 2 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار به.
المحافظ توفيق بكّار
عـدد 41 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 22 ماي 2007 — صفحة 1835
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 5
- Décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017, modifiant et complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Décret n° 97-1738 du 3 septembre 1997, modifiant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, et portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
- Décret n° 95-1128 du 28 juin 1995, modifiant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, et portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
- Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
- Loi n° 1976-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers