Loi n° 93-48 du 3 mai 1993 portant modification du code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976
قانون عــدد 48 لسنـة 1993 مؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بتنقيح مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقــانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
القوانين
قانون عدد 48 لسنة 1993 مؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بتنقيح مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - يلغى الفصل الأول من مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول - (جديد) - تكون حرة بمقتضى هذا القانون التحويلات المتعلقة بالدفوعات تجاه الخارج بعنوان :
- العمليات الجارية التي تم التعهد بها طبقا للتشريع المنظم لها.
- المحصول الحقيقي والصافي للإحالة أو التصفية لرؤوس الأموال المستثمرة بواسطة نوريد عملات وإن تجاوز هذا المحصول رأس المال المستثمر في البداية بالنسبة للإستثمارات المدرة في إطار التشريع المنظم لها.
ويخضع كل تصدير لرؤوس الأموال وكل العمليات والإلتزامات التي ينتج عنها تحويل أو يمكن أن ينتج عنها تحويل والمتعلقة بغير العمليات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وكذلك كل مقاصة بين ديون مع الخارج لرخصة أمت صيغة عامة يمضيها وزير المالية بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي.
ويكلف البنك المركزي التونسي بتطبيق تراتيب الصرف طبقا لنظامه الأساسي ولهذا القانون.
(1) الاعمال التحضيرية مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 1993.
627 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 1993 / عدد 35
Page 2
الفصل 2 ـ الغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة وخاصة : ـ الفقرة 3 من الفصل 8 من القانون عدد 51 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987 والمتعلق بمجلة الإستثمارات الصناعية. ـ الاحكام الواردة بالفصل 42 من مجلة الإستثمارات الفلاحية والصيد البحري الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أفريل 1988 والمتعلقة بـ «إثبات المبالغ المراد تحويلها لدى البنك المركزي التونسي». ـ الفقرة 3 من الفصل 4 من مجلة الإستثمارات السياحية الصادرة بالقانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 3 ماي 1993.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 11 ماي 1993 عدد 5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.