منشور إلى مؤسسات القرض عدد 7 لسنة 2009 : تنظيم السوق النقدية
Circulaire aux établissements de credit n° 2009-07 : Organisation du marché monétaire
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
تونس في 19 فيفري 2009
منشور إلى مؤسسات القرض عدد 7 لسنة 2009
الموضوع : تنظيم السوق النقدية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع علي القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي إلى مؤسسات القرض عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم السوق النقدية،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 17 فيفري 2009.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يضاف بعد المطة الأولى من الفصل 3 من العنوان الثاني من المنشور عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المذكور أعلاه، الفقرة التالية :
"ولهذا الغرض، على البنوك أن تشهر باستمرار شروطها لعرض وطلب السيولة في السوق فيما بين البنوك طبق النموذج موضوع الملحق عدد 4 من هذا المنشور. ويجب أن يتم الإشهار بواسطة شبكة اتصال تشارك فيها سائر البنوك وتستجيب لمعايير السلامة والموثوقية المتعارف عليها".
الفصل 2 تضاف إلى الفصل 9 من العنوان الثالث من المنشور عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المذكور أعلاه مطة خامسة كما يلي :
" منح البنوك تسهيلات دائمة للقرض أو للإيداع لمدة 24 ساعة لتمكينها وقتيا من تغطية حاجياتها من السيولة أو توظيف فائض السيولة المتوفر لديها".
الفصل 3 يضاف إلى العنوان الثالث من المنشور عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 14 جويلية 2005 المذكور أعلاه فصل 11 مكرر كما يلي :
"الفصل 11 مكرر : يحصل تسهيل القرض لمدة 24 ساعة بطلب من البنوك وفي آخر اليوم مقابل البيع مع التعهد بإعادة الشراء للسندات العمومية والديون أو القيم على المؤسسات والخواص.
ويجب أن يتضمن المطلب مبلغ تسهيل القرض والمقابلات المخصصة كضمان وأن يحمل كذلك التاريخ.
ويوظف على تسهيل القرض نسبة فائدة تساوي نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي مع إضافة هامش يتم إعلام البنوك به مسبقا.
يحصل تسهيل الإيداع لمدة 24 ساعة بطلب من البنوك وفي آخر اليوم.
ويجب أن يتضمن المطلب مبلغ تسهيل الإيداع وأن يحمل التاريخ.
ويوظف على تسهيل الإيداع نسبة فائدة تساوي نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي يخصم منها هامش يتم إعلام البنوك به مسبقا".
الفصل 4 على البنوك أن تحترم واجب الإشهار المنصوص عليه بالفصل 3 من العنوان الثاني من هذا المنشور في أجل أقصاه شهرين ابتداء من دخول هذا المنشور حيز التنفيذ.
الفصل 5 يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار به.
المحافظ
توفيق بكار
صفح ة 1358 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 مارس 2009 | ع دد 26
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.