قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير العدل المؤرخ في 8 مارس 2002 المتعلق بإجراءات رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية
Arrêté du ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle du 2 janvier 2015, modifiant l'arrêté du ministre de la justice du 8 mars 2002, relatif aux procédures d'inscription au registre de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3140 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : ضبطت منحة التربص المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بمائتين وخمسين دينارا شهريا تسند كل ثلاثة أشهر. وتسند هذه المنحة للمحامي المتمرن لمدة لا تتجاوز السنة.
الفصل 2 - يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2015.
الفصل 3 - وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
بمقتضى أمر عدد 46 لسنة 2015 مؤرخ في 12 جانفي 2015. ألحق السيد محمد غرس الله، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2014.
بمقتضى أمر عدد 47 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015. كلف السيد محمد العائش الحفصاوي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للتقييم بإدارة الدراسات والتقييم بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية).
بمقتضى أمر عدد 48 لسنة 2015 مؤرخ في 12 جانفي 2014. ألحق السيد محمد غرس الله، القاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة الدفاع الوطني (المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس) لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2014.
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتنقيح قرار وزير العدل المؤرخ في 8 مارس 2002 المتعلق بإجراءات رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية، وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 49 منه،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 8 مارس 2002 المتعلق بإجراءات رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - ينقح الفصل 4 (فقرة ثانية) من قرار وزير العدل المؤرخ في 8 مارس 2002 المتعلق بإجراءات رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية كما يلي :
فصل 4 (فقرة ثانية جديدة) :
ويتولى كاتب المحكمة إجراء التقييد في أجل لا يتجاوز اليومان من تاريخ تلقي الوثائق.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 جانفي 2015.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد اطلاعه على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 جانفي 2015
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.