منشور عدد 15 بتاريخ 25 ماي 2015 : تذكير بالأحكام التشريعية المتعلقة بإستحقاق أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المنشآت العمومية للمرتب أو الأجر بعد إنجاز العمل
Circulaire du premier ministre n° 2015-15 du 25 mai 2015 ayant pour objet le rappel des dispositions législatives relatives au droit des personnels de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, au traitement ou salaire après service fait
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
2015 ... تونس في:
الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة منشور عدد: 5 أ
من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: تذكير بالأحكام التشريعية المتعلقة بإستحقاق أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية للمرتب أو الأجر بعد إنجاز العمل.
المرجع: - الفصل 13 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. - الفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا. - الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية.
\*\*\*
وبعد، فقد تم بمقتضى الأحكام التشريعية المنصوص عليها بالمرجع أعلاه ربط إستحقاق أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية للمرتب أو الأجر بواجب إنجاز العمل.
وتندرج قاعدة العمل المنجز في إطار القواعد المحاسبية الأساسية المتصلة بالتصرف في الأموال العمومية.
1
الصفحة 2
ويجدر التذكير في هذا الإطار أن تنفيذ الإضراب عن العمل يعتبر طبقا للمبادئ والأحكام القانونية الجاري بهذا العمل، من بين الحالات التي لا يتم فيها إنجاز العمل وبالتالي فإنها تستوجب الخصم الآلي من المرتب أو الأجر.
وتأسيسا على ذلك، فإن كل غياب غير مبرر طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل عن مركز العمل أو المشاركة في إضراب عن العمل يعتبر عملا غير منجز ويؤدي بصفة مباشرة إلى الخصم من المرتب وملحقاته ويوجب على المتصرف في الموارد البشرية إتخاذ التدابير الإدارية المستوجبة قانونا في هذا المجال.
لذا، يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية ورؤساء البلديات إعطاء التعليمات اللازمة للمصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى تفعيل قاعدة العمل المنجز والسهر على التطبيق السليم للقواعد المحاسبية للتصرف في الأموال العمومية وذلك في كنف الإحترام التام لممارسة الحقوق النقابية التي يكفلها الدستور ومنها الحق في الإضراب.
والسلام
رئيس الحكومة […]
2
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية