منشور من رئاسة الحكومة عدد 16 بتاريخ 3 جوان 2015 : حول إجراءات تضمين غرامات التأخير في مجال الصفقات العمومية و آجال خصمها و إجراءات إرجاع الضمانات
Circulaire du chef du gouvernement n° 2015-16 du 3 juin 2015, relative aux procédures d’application des pénalités de retard dans le domaine des marchés publics, les délais de leur prélèvement et aux procédures de restitution des cautions
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة منشور عـــــدد 16 من رئيس الحكومة إلى السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والسيد محافظ البنك المركزي التونسي والولاة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
تونس، في 03 جوان 2015
الموضوع : حول إجراءات تضمين غرامات التأخير في مجال الصفقات العمومية وآجال خصمها وإجراءات إرجاع الضمانات.
المرجع : - القانون عدد 1 لسنة 2012 مؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2012 المؤرخ في 15 أوت 2012 وخاصة الفصلان 11 و 22 منه. - الأمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وخاصة الفصلان 108 و 171 منه.
*
وبعد، في إطار ضمان حسن إنجاز الصفقات العمومية و تذليل الصعوبات التي تعترض المقاولات فيما يتعلق بتوظيف غرامات التأخير من قبل المشترين العموميين، يهدف هذا المنشور إلى مزيد توضيح الأحكام الترتيبية المتعلقة بإجراءات توظيف غرامات التأخير في مجال الصفقات العمومية وآجال خصمها واجراءات إرجاع الضمانات.
لقد أوجب الأمر المنظم للصفقات العمومية المشار إليه بالمرجع أعلاه تطبيق غرامات التأخير دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر، لذلك فإنه يتعين على المشتري العمومي احتساب التأخير منذ معاينته على أساس القاعدة المحددة بكراس الشروط، بحيث يتمّ اعتماد مبلغ الحساب النهائي للصفقة بما في ذلك الملاحق، إلا إذا نصّ كراس الشروط على خلاف ذلك.
وعليه فإنه يتعين على المشترين العموميين احتساب غرامات التأخير بالتوازي مع تقدم الإنجاز وتضمينها مباشرة في كشوفات الحساب الوقتية، دون خصمها أثناء الإنجاز، على أن يحدّد المبلغ النهائي لهذه
الصفحة 2
الغرامات صلب كشف الحساب النهائي بعد ضبط وثيقة احتساب الآجال ويتم خصم هذه الغرامات في هذه المرحلة، علما وأن هذه الإجراءات لا تمس من مبدأ استخلاص غرامات التأخير نظرا للامتياز الذي تتمتع به ديون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية تطبيقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية، وكذلك المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية تطبيقا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
هذا ويتجه التذكير بضرورة التقيد بأحكام الفصل 11 من القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012، المشار اليه بالمرجع أعلاه الذي ينصّ على "التخلي الآلي عن غرامات التأخير بعنوان الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالاستلام الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011" دون اعتبار تواريخ إبرام هذه الصفقات. علما وأنه لا يمكن استرجاع مبالغ غرامات التأخير المتعلقة بصفقات البناء والأشغال العمومية التي تم استخلاصها قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيّز التنفيذ، تطبيقا لأحكام الفصل 22 من القانون المذكور.
من جهة أخرى، وقصد التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب الصفقات العمومية نتيجة عدم إرجاع الضمانات بانقضاء الآجال الترتيبية وعدم القيام بالختم النهائي في الإبان، فإنه يجدر التذكير بأن الترايب المنظمة للصفقات أقرت آلية الانقضاء الآلي لصلوحية الضمانات بانتهاء الآجال الترتيبية إلاّ إذا أخلّ صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية، وفي هذه الحالة لا يتم إرجاع هذه الضمانات إلاّ بمقتضى مكتوب في رفع اليد موجه من قبل المشتري العمومي إلى المؤسسة المالية التي أسندت الضمان.
وتبعا لذلك، فإن المؤسسات المالية مدعوة إلى التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل وعدم توظيف أي معاليم مالية بمجرد استظهار صاحب الصفقة بمحضر القبول النهائي أو الوقتي حسب الحالة، وذلك في صورة عدم التوصل بمكتوب المشتري العمومي المشار إليه أعلاه في الآجال الترتيبية.
ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية، وقصد مساعدة المؤسسات الوطنية على مواجهة الصعوبات الظرفية التي تعترضها، فإنّ السيّدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والسيد محافظ البنك المركزي التونسي والولاة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون إلى العمل بما جاء بهذا المنشور واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.
والســــــلام
دَرئيس الحكومة / الحبيب الصيد
2
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.