مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصل 47 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والخاصة بإرساء نظام جبائي تفاضلي للمؤسسات النموذجية في الجباية
Note commune N° 3/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 47 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 relatives à l’instauration d’un régime fiscal privilégié pour les entreprises pilotes en fiscalité
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ا.ز
2016 جانفي 1.2
ef 84
مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2016
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 47 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والخاصّة بإرساء نظام جبائي تفاضلي للمؤسسات النموذجية في الجباية.
الملاحق: - ملحق عدد 1 : جدول ملخص لنظام إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة. -ملحق عدد 2 : أنموذج مطلب انخراط في النظام الجبائي التفاضلي. -ملحق عدد 3 : أنموذج مطلب تخل عن النظام الجبائي التفاضلي .
ملخــــص
إرساء نظام جبائي تفاضلي للمؤسسات النموذجية في الجباية
1) مكّن الفصل 47 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المؤسسات من الانخراط في نظام استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بصفة آلية وحينية.
2) يطبق نظام الإرجاع الحيني والآلي لفائض الأداء على القيمة المضافة خلال سنة 2016 وذلك على المؤسسات المصدرة التي تقدم مطلب انخراط في الغرض في أجل أقصاه 31 جانفي 2016.
3) يؤدي الانخراط في هذا النظام بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات إلى التخلي عن نظام توقيف العمل المذكور.
في هذه الحالة يشمل إرجاع فائض الأداء، المعاليم الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة.
الصفحة 2
تم بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 إرساء نظام جبائي تفاضلي للمؤسسات النموذجية في الجباية.
وتهدف هذه المذكرة إلى تحليل أحكام الفصل المذكور.
I- تذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2015
طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2016، يمكن إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الذي لم يتسنّ طرحه طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويلخص الجدول (الملحق عدد 1 لهذه المذكرة )حالات وتاريخ إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة.
II- إضافات قانون المالية لسنة 2016
1- فحوى الإجراء
أرسى قانون المالية لسنة 2016 نظاما جبائيا تفاضليا للمؤسسات النموذجية في الجباية يمكّنها من الإسترجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة.
2- المؤسسات المعنية بالإجراء
تنتفع بهذا النظام المؤسسات المصدرة التي تكون:
- وضعيتها الجبائية مسوّاة أي تلك التي قامت بإيداع التصاريح الجبائية بعنوان كل الأداءات المستوجبة التي حلّ أجلها في غرة جانفي 2016، - وضعيتها الديوانية مسوّاة، - خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تكون حساباتها للثلاث سنوات المالية السابقة لسنة 2016 قد تم التصديق عليها دون أن يتضمن التصديق احترازات أي السنوات 2012 و2013 و2014، - منخرطة بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
3- كيفية تطبيق الإجراء
يتعيّن على المؤسسات التي ترغب في الإنخراط في نظام الإرجاع الآلي والحيني على القيمة المضافة إيداع مطلب انخراط عن بعد حسب نموذج تعدّه الإدارة (الملحق عدد 2 لهذه المذكرة).
الصفحة 3
ويؤدي الانخراط في هذا النظام بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات، عند الاقتضاء، إلى التخلي عن نظام توقيف العمل المذكور ودفع، الأداء والمعاليم المذكورة.
وفي هذه الحالة، يشمل الإرجاع كذلك المعاليم الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة المعنية بنظام توقيف العمل والتي تمّ دفعها تبعا للتخلي عن هذا النظام. ويتمّ التصريح بهذه المعاليم ضمن الخانة المخصصة لذلك بالتصريح الشهري للأداءات.
4- المدة المعنية بالإجراء
يطبّق نظام الإرجاع الآلي والحيني خلال سنة 2016. ويمكن التخلي عن هذا النظام خلال نفس السنة، عن طريق مطلب يودع في الغرض عن بعد حسب نموذج تعدّه الإدارة (الملحق عدد 3 لهذه المذكرة)، وهو ما يؤدي إلى الرجوع إلى النظام المطبّق قبل تاريخ الانخراط.
III- تاريخ تطبيق الإجراء
طبقا لأحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016، يطبق نظام الإرجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات خلال سنة 2016 على المؤسسات التي انخرطت في النظام المذكور في أجل أقصاه 31 جانفي 2016.
المدير العامة للدراسات
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
الصفحة 4
ملحق عدد 1 للمذكرة العامة عدد 3 لسنة 2016
جدول ملخص لنظام إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
| مصدر الفائض | الاسترسال | أجل الإرجاع | التسبقة | |---|---|---|---| | التصدير | شهريا | 7 أيام | دون تسبقة | | توقيف العمل بالأداء / و الخصم من المورد | شهريا | 30 يوما | دون تسبقة | | استثمارات الإحداث والتأهيل والتوسعة / والتجديد وإعادة التهيئة وتغيير النشاط | 3 أشهر | 30 يوما | دون تسبقة | | النشاط العادي | | | | | الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي لم يتضمّن التصديق إحترازات لها مساس بأساس الأداء | | 60 يوما | 50% | | المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى دون مراجعة معمّقة مسبقة شريطة إرفاق مطلب الاسترجاع بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض المذكور | 6 أشهر | 7 أيام | دون تسبقة | | المؤسسات الأخرى | | 120 يوما | 15% |
4
الصفحة 5
ملحق عدد 2 للمذكرة العامه عدد 3 لسنه 2016
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات
مطلب انخراط في نظام الإرجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة (1) (الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 )
تاريخ إيداع المطلب: اليوم __ الشهر __ السنة ____
| رقم السجل التجاري | المعرف الجبائي | رمز الأداء على القيمة المضافة | رمز الصنف | |---|---|---|---| | | | | |
الشركة:.......................................................................................
الشكل القانوني:.......................................... الهاتف:.......................................
عنوان المقر الاجتماعي:.......................................................................................
الترقيم البريدي: ..............................................................................................
الهوية البريدية أو البنكية (2)
المؤسسة البريدية أو البنكية: ..............................................................................
أطلب الانضواء في النظام الجبائي التفاضلي للإرجاع الآلي و الحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 و أتخلى بموجب هذا عن الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات.
بـ.......................................في ..............................
الإمضاء و ختم الشركة
(1) خاص بالشركات المصدرة والتي تتوفر فيها الشروط التالية : - وضعيتها الجبائية مسوّاة أي تلك التي قامت بإيداع التصاريح الجبائية بعنوان كلّ الأداءات المستوجبة التي حلّ أجلها في غرة جانفي 2016، - وضعيتها الديوانية مسوّاة، - خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تكون حساباتها للثلاث سنوات المالية السابقة لسنة 2016 أي السنوات 2012 و2013 و2014 قد تم التصديق عليها دون أن يتضمن التصديق احترازات، - منخرطة بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
(2) من بين الحسابات الجارية البنكية أو البريدية التي تم التنصيص عليها ضمن الإذن بالاقتطاع المرفق لمطلب الانخراط بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
الصفحة 6
ملحق عدد 3 للمذكرة العامه عدد 3 لسنه 2016
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات
مطلب تخلّ عن نظام الإرجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة (الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 )
تاريخ إيداع المطلب: اليوم [ ] الشهر [ ] السنة [ ]
| رقم السجل التجاري | المعرف الجبائي | رمز الأداء على القيمة المضافة | رمز الصنف | |---|---|---|---| | | | | |
الشركة:..............................................................................................................................
الشكل القانوني:..............................................الهاتف:..............................................................
عنوان المقر الاجتماعي:.................................................................................................................
الترقيم البريدي ..................................................................................................................
أطلب بموجب هذا التخلي عن النظام الجبائي التفاضلي للإرجاع الآلي و الحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 والانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات.
بـ.....................................في ..............................
الإمضاء و ختم الشركة
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2005 : : تحليل أحكام الفصل 42 من القـانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل35 و 54 و 63 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 44 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2006 : تحليل أحكام الفصل 54 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006