Note commune N° 9/2017 : Commentaire des dispositions des articles 53, 54 et 63 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017
مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل35 و 54 و 63 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي onl 426
17 فيفري 2017
مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2017
الموضوع : تحليل أحكام الفصول 53 و 54 و 63 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017.
ملخص
تم بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة 2017:
1) ربط خلاص معاليم الجولان باستخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات. (الفصل 53)
2) توضيح تطبيق الخطية المستوجبة في صورة عدم احترام واجب التثبت من خلاص معاليم الجولان من قبل مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين. (الفصل 54)
3) إعفاء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملين في القطاع الفلاحي المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في هذه المجالات من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. (الفصل 63)
4) إعفاء العربات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون من معاليم الجولان. (الفصل 63)
Page 2
نصت الفصول 53 و54 و63 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 على أحكام تتعلق بمعاليم الجولان.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2016 وتحليل الأحكام الجديدة.
I - التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016
1-معلوم الجولان الموظف على السيارات الخاصة
طبقا للتشريع الجاري به العمل تخضع السيارات الخاصة (السياحية) لمعلوم الجولان الذي تم ضبطه حسب القوة الجبائية للسيارة يتراوح بين 60 دينار و1950 دينار.
ويضاعف هذا المعلوم بالنسبة إلى السيارات التي هي على ملك الذوات المعنوية الخاصة أو العمومية غير الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
ولا يضاعف المعلوم بالنسبة إلى السيارات المستغلة من قبل أشخاص طبيعيين في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.
وفي صورة استعمال السيارة للزيت الثقيل أو لغاز البترول السائل كوقود، يوظف معلوم إضافي تم ضبط تعريفه كما يلي:
✓بالنسبة إلى الزيت الثقيل:
■ 150 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تكون قوتها دون 9 خيول جبائية؛ ■ 225 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تعادل أو تتجاوز قوتها 9 خيول جبائية.
✓بالنسبة إلى غاز البترول السائل:
■ 325 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تكون قوتها دون 9 خيول جبائية؛ ■ 400 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تعادل أو تتجاوز قوتها 9 خيول جبائية.
2
Page 3
وتكون العلامات الجبائية صالحة لمدة سنة وتجدد عند انتهاء صلوحيتها. وقد تم التمديد في صلوحية هذه العلامات بعنوان السنة المنقضية إلى غاية:
- 5 فيفري من السنة المالية بالنسبة إلى السيارات التي تملكها الذوات المعنوية بما في ذلك الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والمؤسسات الشبيهة بها؛
- 5 مارس من السنة المالية بالنسبة إلى السيارات الحاملة لأرقام تسجيل زوجية والتي يملكها الأشخاص الطبيعيون؛
- 5 أفريل من السنة المالية بالنسبة إلى السيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية والتي يملكها الأشخاص الطبيعيون وكذلك بالنسبة إلى الدراجات ذات المحرك والدراجات التي لها محرك إضافي؛
- 5 ماي من السنة المالية بالنسبة إلى السيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي بصرف النظر عن طبيعة الشخص المستغل سواء كان ذاتا معنوية أو شخصا طبيعيا.
2-المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على السيارات النفعية
تخضع للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات:
- عربات النقل العمومي والخاص للأشخاص بالطرقات والتي تتسع لأكثر من تسعة مقاعد جلوسا باعتبار مقعد السائق؛ - العربات والعربات المجرورة للنقل الذاتي أو لفائدة الغير للبضائع بالطرقات والتي تفوق حمولتها النافعة 300 كيلوغرام؛ - سيارات الأجرة (لواج)؛ - سيارات التاكسي . - العربات المعدة للسير بكل المسالك المستعملة لنقل السواح دون سواهم والتي تتسع لـ9 مقاعد أو أقل باعتبار مقعد السائق؛
3
Page 4
- السيارات المزدوجة كما تم تعريفها بالفصل 2 من مجلة الطرقات مهما كانت حمولتها النافعة.
ويتم دفع المعلوم كما يلي:
✓ شهريا بالنسبة إلى عربات نقل البضائع التي تفوق حمولتها النافعة 5 أطنان،
✓ كل ثلاثة أشهر بالنسبة إلى وسائل نقل البضائع التي تتراوح حمولتها النافعة بين 2 و 5 أطنان،
✓ كل سنة بالنسبة إلى العربات التي تساوي أو تقل حمولتها النافعة عن الطنين والتي تسلم في شأنها علامة جبائية وتكون صالحة إلى غاية:
■ 10 جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة الحاملة لأرقام تسجيل زوجية،
■ 10 فيفري من السنة الموالية بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة الحاملة لأرقام تسجيل فردية.
3-الإعفاءات
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تعفى من معاليم الجولان :
- المجرورات التي لا تفوق حمولتها النافعة خمسة أطنان وذلك إذا كان مالكوها فلاحين،
- السيارات المستعملة في النقل الريفي المشترك،
- الحافلات المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين،
- الشاحنات المعدّة قصرا لرفع الفضلات المنزلية والتي تملكها الجماعات المحلية أو المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع رفع الفضلات المنزلية،
4
Page 5
- العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق على غرار الجرارات الطرقية ومعدات الأشغال العمومية،
- السيارات السياحية المسجّلة خارج البلاد التونسية مدة الثلاثة أشهر الأولى من إقامتها بالبلاد التونسية،
- السيارات التي تملكها البعثات الدبلوماسية والأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بتونس وموظفيها من السلك الدبلوماسي،
- السيارات التي تملكها المنظمات والهياكل الدولية والإقليمية الناشطة بتونس في إطار اتفاقيات دولية واتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات المقر وموظفيها .
4-ربط تسليم شهادات تأمين العربات بتقديم نسخة من وصل خلاص معاليم الجولان
تم بمقتضى أحكام الفقرة 1 من الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2016 ربط تسليم شهادات تأمين العربات من قبل مؤسسات أو وسطاء التأمين بتقديم نسخة من وصل خلاص معاليم الجولان بعنوان الفترة التي حل أجل استخلاص المعلوم بشأنها في تاريخ تسليم الشهادات المذكورة.
وفي صورة تقديم طلب استخراج شهادة تأمين قبل انقضاء آجال صلوحية وصل خلاص معاليم الجولان فإنه يمكن تقديم وصل خلاص معاليم الجولان بعنوان الفترة التي سبقت تاريخ صلوحية شهادة التأمين.
غير أنه وفي صورة طلب شهادة تأمين بعد انتهاء أجل صلوحية وصل خلاص معاليم الجولان فإنه تتم المطالبة بوصل خلاص هذه المعاليم بعنوان الفترة الجديدة.
علما وأن واجب ربط تسليم شهادات تأمين العربات من قبل مؤسسات أو وسطاء التأمين بتقديم نسخة من وصل خلاص معاليم الجولان لا يطبق في الحالات التي تكون فيها العربات معفاة من معاليم الجولان.
5
Page 6
كما نصت الفقرة 2 من الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2016 على تطبيق خطية جبائية إدارية تساوي 5 مرات مبلغ معاليم الجولان المستوجبة وغير المدفوعة توظف على مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين الذين يسلمون شهادات التأمين دون الحصول على نسخة من وصل خلاص معاليم الجولان.
II – إضافة قانون المالية لسنة 2017
1-ربط خلاص معاليم الجولان باستخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات
بهدف إحكام استخلاص الخطايا المرورية ونظرا لتراكم المبالغ غير المستخلصة، تم بمقتضى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 ربط خلاص معاليم الجولان (معلوم الجولان و المعلوم الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل والأداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات) بخلاص المبالغ المتخلدة بذمة المخالف من الخطايا المرورية.
وفي صورة تجاوز عدد المخالفات المرتكبة والتي تمّ في شانها توظيف خطايا مرورية والمضمنة بالمنظومة الإعلامية ثلاث مخالفات تتم مطالبة المخالف بدفع على الأقل مبلغ الثلاث خطايا الأولى باعتبار تاريخ ارتكاب المخالفة وتقسيط المبلغ المتبقي إلى غاية موفى السنة المستخلصة بعنوانها معاليم الجولان.
2-توضيح تطبيق الخطية المستوجبة في صورة عدم احترام واجب التثبت من خلاص معاليم الجولان من قبل مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين
بهدف مزيد توضيح تطبيق الخطية الجبائية المحددة بـ5 مرات مبلغ معاليم الجولان المستوجبة في صورة معاينة مخالفة عدم احترام واجب التثبت من خلاص معاليم الجولان من قبل مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين، تم بمقتضى أحكام الفصل 54 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 التنصيص على عدم وجوبية التنبيه على مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين قبل تطبيق الخطية المذكورة.
6
Page 7
وقد تم إرساء إجراء عدم وجوبية التنبيه على مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين باعتبار أن معاينة المخالفة تمت لديهم ولا يفتح التنبيه المسبق المجال لتسويتها لأن خلاص معاليم الجولان محمول على مالكي العربات.
3-توسيع ميدان تطبيق الإعفاء من معاليم الجولان
تم بمقتضى أحكام الفصل 63 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 توسيع ميدان تطبيق الإعفاء من معاليم الجولان وذلك من خلال :
- إعفاء الحافلات المخصصة لنقل المعوقين والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملين في القطاع الفلاحي المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في هذه المجالات من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
- إعفاء العربات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والسجون المسجلة بسلسلة خاصة ومن غير السيارات الوظيفية أو سيارات المصلحة من معلوم الجولان الموظف على العربات السيارة والدراجات النارية والأداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل والمعلوم الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
III- تاريخ تطبيق الأحكام الجديدة
طبقا لأحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2017 تطبق أحكام الفصول 53 و 54 و63 من هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2017.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : سهام بوغديري نمصية
7
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Note Commune n° 4/2014 : Commentaire des dispositions des articles 24, 51, 52, 54, 81 et 92 de la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014
- Note commune N° 16/2016 : Commentaire des dispositions des articles 21, 23 et 27 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016
- Note commune N° 4/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 54 de la loi n°2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006
- Note commune N° 8/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
Textes qui citent ce texte 3
- Note commune N° 1/2017: Commentaire des dispositions de l'article 12 de la loi n°2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 visant l'encouragement des entreprises à l'admission de leurs actions à la bourse
- Décret gouvernemental n° 2017-368 du 15 mars 2017, fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017