Arrêté du ministre de la santé publique du 29 mai 1997, fixant les conditions minimales de qualification du pharmacien responsable de la fabrication dans un établissement de fabrication de médicaments à usage humain, ses attributions ainsi que les normes en personnels exerçant sous ses ordres
قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 29 ماي 1997 يتعلق بضبط الحد الأدنى من مؤهلات الصيدلي المسؤول عن الصنع بمؤسسة صنع الأدوية ذات الإستعمال البشري ومشمولاته وكذلك المقاييس المتعلقة بالأعوان الخاضعين لأوامره
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 29 ماي 1997 يتعلق بضبط الحد الأدنى من مؤهلات الصيدلي المسؤول عن الصنع بمؤسسة صنع الأدوية ذات الإستعمال البشري ومشمولاته وكذلك المقاييس المتعلقة بالأعوان الخاضعين لأوامره.
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمنظم للمواد السمية،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 والمنظم لصناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري وخاصة الفصل 3 ـ الفقرة 2 منه،
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 والمتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 17 فيفري 1987 والمتعلق بضبط تركيب وسير عمل لجنة الترخيص لمنح رخصة إستثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 18 ديسمبر 1990 والضابط للحد الأدنى من مؤهلات الصيدلي المسؤول عن الصنع بمؤسسة صنع الأدوية ذات الإستعمال البشري ومشمولاته وكذلك المقاييس المتعلقة بالأعوان الخاضعين لأوامره.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجب أن يكون للصيدلي المسؤول عن الصنع :
1 ـ إما لقب أو شهادة في الصيدلة الصناعية وخبرة تطبيقية لمدة لا تقل عن سنة واحدة في ميدان صناعة المواد الصيدلية أو في ميادين المراقبة أو التعليم العالي أو التفقد والمرتبطة بصناعة المواد الصيدلية.
2 ـ وإما خبرة تطبيقية لمدة سنتين في ميدان صناعة المواد الصيدلية أو في ميادين المراقبة أو التعليم العالي أو التفقد والمرتبطة بصناعة المواد الصيدلية.
وتخضع الألقاب والشهادات وكذلك سنوات الخبرة، المبينة بهذا الفصل، لتقدير لجنة الترخيص لمنح رخصة إستثمار مؤسسات صنع الأدوية المعد للطب البشري.
الفصل 2 ـ يتمتع الصيدلي المسؤول عن الصنع بالنفوذ الأوسع نطاقا في ميدان صنع الأدوية. وفي إطار مشمولاته فهو مدعو إلى :
ـ المشاركة في إعداد برنامج البحث بالمؤسسة وتنميتها.
ـ إقتناء المواد الأولية الضرورية لنشاط المؤسسة.
ـ القيام خاصة بتنظيم ومتابعة صنع المواد الصيدلية المصنوعة من قبل المؤسسة ومراقبة جودتها وتكييفها ومسكها.
ولهذا الغرض يجب على هياكل إدارة المؤسسة أن تضع على ذمته جميع الوسائل الضرورية لتوفير ظروف الإستثمار العادي حسب ما وقع ضبطها بالتراتيب الجاري بها العمل.
ويجب على الصيدلي المسؤول عن الصنع أن يعلم وزير الصحة العمومية بكل خلاف قد يحصل بينه وبين أحد مختلف هياكل المؤسسة بخصوص القواعد المقررة لفائدة الصحة العامة.
الفصل 3 ـ يجب أن يشتمل مجموع الأعوان الخاضعين لأوامر الصيدلي المسؤول عن الصنع، على الأقل، على :
ـ صيدلي مكلف بعمليات الإنتاج.
ـ صيدلي مكلف بمراقبة الجودة.
ويمكن أن يقع تكليف الصيدلي المسؤول عن الصنع أيضا بإحدى الوظيفتين السابقتي الذكر.
ويشتمل مجموع هؤلاء الأعوان أيضا على عدد كاف ممن لهم كفاءات وتكوين وخبرة، وإذا اقتضت الضرورة ذلك، مؤهلات مهنية أو فنية تلائم المهام المعهودة إليهم.
وإذا تجاوز عدد الأعوان 35 فردا، فإن عدد الصيادلة يرفّع على الأقل بصيدلي واحد لكل قسط يتكون من 40 عونا.
ولا يقع إحتساب الأعوان الإداريين والتجاريين للمؤسسة ضمن مجموع الأعوان المذكورين المشار إليهم بالفقرة السابقة.
الفصل 4 ـ يجب على الصيدلي المسؤول عن الصنع وعلى جميع الصيادلة الذين يمارسون نشاطهم بمؤسسة صنع الأدوية المبينين بالفصل الثالث من هذا القرار أن يقوموا بذلك حسب نظام كامل الوقت.
ويجب أن يكون الصيدلي المسؤول عن الصنع والصيدلي المكلف بعمليات الإنتاج والصيدلي المكلف بمراقبة الجودة مرخصا لهم من قبل وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي لجنة الترخيص لمنح رخصة إستثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري.
الفصل 5 ـ يمكن أن يقع سنويا تعويض الصيدلي المسؤول عن الصيدلي المكلف بالإنتاج أو بالصيدلي المكلف بمراقبة الجودة لمدة لا تتجاوز جملتيا 45 يوما في السنة وذلك بعد إعلام المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية. وكل تغيب يفوق هذه المدة يجب أن يرخص فيه من قبل وزير الصحة العمومية.
الفصل 6 ـ تلغى أحكام قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 18 ديسمبر 1990 المشار إليه أعلاه.
تونس في 29 ماي 1997.
وزير الصحة العمومية الهادي مهني
اطلع عليه الوزير الأول حامد القروي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 10 جوان 1997 | عـدد 46 | صفحـة 1108
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 5
- Loi n° 92-75 du 3 août 1992 modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 aout 1973, organisant les professions pharmaceutiques
- Décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination ainsi que la publicité y afférente
- Loi n° 85-91 du 22 novembre 1985 réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine
- Loi n° 73-55 du 3 Août 1973, organisant les professions Pharmaceutiques
- Loi n° 69-54 du 26 juillet 1969 portant réglementation des substances vénéneuses