أمر عدد 578 لسنة 1983 مؤرخ في 17 جوان 1983 يتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
Décret n° 83-578 du 17 juin 1983,portant institution d'une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الجمعة اول جويلية 1983 - عدد 48
امر عدد 578 لسنة 1983
مؤرخ في 17 جوان 1983 يتعلق باحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة اعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لاعوان الصبغة الادارية ،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1982 وخاصة على الفصل 51 منه ،
وعلى الامر عدد 127 لسنة 1980 المؤرخ في 12 فيفري 1980 المتعلق بتصنيف رتب اعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ،
وعلى الامر عدد 506 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق باحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة اعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ،
وعلى الامر عدد 1682 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق باحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة رجال التعليم الثانوي ،
وعلى الامر عدد 1686 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق باحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة رجال التعليم الابتدائي ،
وعلى الامر عدد 1688 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق باحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة المعاميين التابعين لوزارة التربية القومية ،
وعلى القرار المؤرخ في 12 فيفري 1980 المتعلق بضبط قائمات راتب اعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية حسب الاصناف كما وقع اتمامه وتنقيحه ،
وباقتراح من الوزير الاول ، وعلى رأي وزير التخطيط والمالية ، وعلى رأي المحكمة الادارية ،
اصدرنا امرنا هذا بما يأتي :
الفصل 1 - احدثت لفائدة اعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية منحة مشتركة جملية كيلومترية
تسند هذه المنحة شهريا وبدخول الغاية ، ولا تخضع للحجز من اجل الاشتراكات بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ولا تخول حق التمتع في الانتفاع بنظم هذا الصندوق
تعفى المنحة المشار اليها اعلاه من الحجز الخاص بالاداء على المرتبات والاجور ومن الضريبة الشخصية ومن المساهمة الاستثنائية للتضامن ولحساب صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الاجراء
الفصل 2 - لا يمكن الجمع بين المنحة المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الامر وكل منحة او امتياز مماثل يسند للاعوان العموميين المعنيين بعنوان رتبهم او خطتطهم الوظيفية
الفصل 3 - يضبط مقدار المنحة المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الامر طبقا لما يلي :
بالنسبة لغير العملة
| الاصناف | ابتداء من غرة جانفي 1983 | ابتداء من غرة ماي 1983 | |---|---|---| | 1 أ | 25,500 د | 25,500 د | | 2 أ | 25,000 د | 25,000 د | | 3 أ | 22,500 د | 22,500 د | | ب | 17,000 د | 20,000 د | | ج و د | 14,375 د | 17,250 د |
بالنسبة للعملة
| المجموعة | ابتداء من غرة جانفي 1983 | ابتداء من غرة ماي 1983 | |---|---|---| | الثالثة / الاولى والثانية | 17,000 د / 14,375 د | 20,000 د / 17,250 د |
الفصل 4 - لا تنطبق احكام هذا الامر على الاعوان العسكريين واعوان الشرطة الوطنية والامن الوطني والحرس الوطني واعوان الحماية المدنية واعوان المصالح السجنية والتشغيل الاصلاحي
الفصل 5 - تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا الامر وخاصة احكام الاوامر المشار اليها اعلاه عدد 1682 وعدد 1686 وعدد 1688 لسنة 1982 المؤرخة في 31 ديسمبر 1982
الفصل 6 - الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 17 جوان 1983
عن رئيس الجمهورية التونسية وبتفويض منه الوزير الاول محمد مزالي
امر عدد 579 لسنة 1983
مؤرخ في 17 جوان 1983 يتعلق بتنفيذ الامر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق باحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة اعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في
صفحة 1958 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الجمعة اول جويلية 1983 عدد 48
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- أمر عدد 1684 لسنة 2012 مؤرخ في 22 أوت 2012 يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة
- أمر عدد 2591 لسنة 2001 مؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين
- Décret gouvernemental n° 2020-635 du 27 août 2020, relatif au régime de rémunération des membres du comité général d'inspection du travail et d'administration des conflits du travail du ministère des affaires sociales (غير متوفر)