أمر عدد 1274 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلق بضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي
Décret n° 2007-1274 du 21 mai 2007, fixant la liste des activités liées à l’économie numérique
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة تكنولوجيات الاتصال
أمر عدد 1274 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلق
بضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ
في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي وخاصة الفصل
الأول منه،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي
المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون التوجيهي المشار إليه أعلاه
عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 كما يلي :
إنتاج أو هندسة أو تطوير برمجيات أو محتويات رقمية،
إنتاج أو هندسة أو تطوير أنظمة وحلول تقنية ذات قيمة مضافة
عالية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
تطوير خدمات مجدّدة تعتمد بالأساس على تكنولوجيا المعلومات.
الفصل 2 وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التنمية والتعاون
الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2007.
زين العابدين بن علي
صفح ة 1896 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ماي 2007 | ع دد 43
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- أمر عدد 5199 لسنة 2013 مؤرخ في 12 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها
- أمر عدد 1227 لسنة 2010 مؤرخ في 24 ماي 2010 يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات شراكة مبرمة بالتفاوض المباشر في إطار الاقتصاد الرقمي لإنجاز برنامج التكوين والحصول على شهادات المصادقة على الكفاءات في مجال التصرف في بنوك المعطيات وفي أنظمة التشغيل والتراسل الإلكتروني وإدارة الشبكات والسلامة المعلوماتية وتطوير البرمجيات
- Décret Présidentiel n° 2022-310 du 5 avril 2022, portant organisation du régime de télétravail pour les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements, entreprises et instances publics (غير متوفر)