Loi n° 93-18 du 22 décembre 1993 modifiant la Loi n° 59 - 147 du 7 novembre 1959 portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires
قانون عدد 18 لسنة 1993 مؤرخ في 22 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 18 لسنة 1993 مؤرخ في 22 فيفري 1993 يتعلق بتنقيح القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها (1).
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - ألغيت وعوضت بما يلي أحكام الفصلين 13 و 20 من القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 1961 المؤرخ في 24 نوفمبر 1961 وبالمرسوم عدد 23 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 :
(1) الاعمال التحضيرية. مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 فيفري 1993.
300 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 فيفري 1993 / عـدد 16
Page 2
الفصل 13 (جديد) - لا يمكن لأحد أن يدعي بأحقية الحصول على رخصة. تكون الرخصة شخصية ولا يمكن إحالتها ولا التنازل عنها. وفي صورة وفاة صاحب الرخصة فإنها تبقى صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ وفاته، وتسند قبل إنقضاء الأجل المذكور إلى أحد الزوجين المتبقي على قيد الحياة أو للأبناء بعد تكوين شركة فيما بينهم أو تسند الرخصة لأحدهم بعد تنازل بقية الورثة لفائدته، على أن تتوفر الشروط المنصوص عليها بالفصول 14 و 15 و 16 من هذا القانون. وفي صورة زواج الأرملة، ترجع الأولوية في إسناد الرخصة للأبناء. الفصل 20 (جديد) - لا يمكن لصاحب رخصة من الصنفين الأول والثاني إسناد توكيل على محله إلى الغير إلا بصفة إستثنائية، وذلك عند التغيب الوقتي أو المرض أو قيام مانع قاهر يقع إثباته. غير أنه يمكن للمرأة أن توكل للغير تسيير محلها في جميع الحالات. الفصل 2 - أضيفت الى الفصل 9 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 فقرة أخيرة هذا نصها :
وتضبط بأمر : - إجراءات تقديم المطلب. - الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة. - المصالح المكلفة بقبول واستلام المطلب. - الآجال القصوى للرد على المطلب المقدم بصفة قانونية والمصحوب بكل الوثائق اللازمة.
الفصل 3 - ألغي الفصلان 10 و 12 مكرر من القانون المشار إليه أعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 1993.
زين العابدين بن علي
301 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 فيفري 1993 | عدد 16
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Décret-loi n° 74-23 du 2 novembre 1974 modifiant la Loi n° 59 - 147 du 7 novembre 1959 portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires
- Loi n° 61-55 du 24 novembre 1961 modifiant la Loi n° 59 - 147 du 7 novembre 1959 portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires
- Loi n° 59-147 du 7 novembre 1959 portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires