أمر عدد 2259 لسنة 1990 مؤرخ في 31 ديسمبر 1990 يتعلق بضبط مقادير الديون المتعلقة بتحديد مسؤولية المجهز
Décret n° 90-2259 du 31 décembre 1990, fixant les taux des créances relatifs à la limitation de la responsabilité de l'armateur
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة النقل
ضبط مقادير
أمر عدد 2259 لسنة 1990 مؤرخ في 31 ديسمبر 1990 يتعلق بضبط مقادير الديون المتعلقة بتحديد مسؤولية المجهز.
أن رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 و المتعلق بادراج مجلة التجارة البحرية و خاصة على الفصل 133 منها،
و على الامر عدد 29 لسنة 1974 المؤرخ في 16 جانفي 1974 المتعلق بضبط بمقادير الديون المتعلقة بتحديد مسؤولية المجهز كما وقع اتمامه بالامر عدد 709 لسنة 1974 المؤرخ في 10 جويلية 1974،
و على رأي وزيري العدل و النقل،
و على رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الامر الاتي نصه
الفصل الاول - تحدد مسؤولية المجهز جزافا :
1 - بالنسبة الى الديون المترتبة عن تعويض الاضرار المادية بمبلغ جملي قدره مائة و خمسون دينارا عن كل طن حجمي من الحمولة القائمة.
2 - بالنسبة الى الديون المترتبة عن تعويض الاضرار البدنية بمبلغ جملي قدره مائتين و خمسون دينارا عن كل طن حجمي من الحمولة القائمة.
الفصل 2 - لتحديد مسؤولية المجهز طبقا لإحكام الفصل الاول من هذا الامر فان كل سفينة تقل حمولتها عن 300 طن حجمي يقع تنظيرها بسفينة ذات هذه الحمولة.
الفصل 3 - تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر و خاصة الامر عدد 29 لسنة 1974 المؤرخ في 16 جانفي 1974 المشار اليه أعلاه كما وقع اتمامه بالامر عدد 709 لسنة 1974 المؤرخ في 10 سبتمبر 1974.
الفصل 4 - وزيرا العدل و النقل مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 1990.
زين العابدين بن علي
عدد 3
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 جانفي 1991 | 51
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.