Décret n° 2003-452 du 24 février 2003, portant modification du décret n° 2002 - 819 du 17 avril 2002, instituant le grand prix du Président de la République pour l'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables
أمر عدد 452 لسنة 2003 مؤرخ في 24 فيفري 2003 يتعلق بتنقيح الأمـتر عدد 819 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 والمتعلق بإحداث الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للتشجيع على ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الصناعة والطاقة
أمر عدد 452 لسنة 2003 مؤرخ في 24 فيفري 2003 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 819 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 والمتعلق بإحداث الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للتشجيع على ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 المتعلق بالتحكم في الطاقة،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بإحداث الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للتشجيع على ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة،
وعلى الأمر عدد 2011 لسنة 2002 المؤرخ في 5 سبتمبر 2002 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصول 2 و3 و4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 819 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يضبط مقدار الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للتشجيع على استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة بثلاثين ألف دينار ويحمل سنويا على ميزانية وزارة الصناعة والطاقة.
الفصل 3 (جديد) : تسند الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للتشجيع على ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة كل سنة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتحكم في الطاقة الموافق لـ 7 أفريل بمقتضى أمر يتم اتخاذه بناء على اقتراح من وزير الصناعة والطاقة.
الفصل 4 (جديد) : تحدث لجنة فنية مكلفة في كل سنة بضبط قائمة تضم حسب التفوق الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية كالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية التي ساهمت أكثر من غيرها في ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة حسب المقاييس التي ينص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.
وتتركب هذه اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة والطاقة من :
ـ ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل،
ـ ممثل عن وزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة،
ـ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ ممثل عن وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
ويعين أعضاء اللجنة الفنية بقرار من وزير الصناعة والطاقة بناء على اقتراح من الوزارات المعنية.
الفصل 2 ـ وزيرا المالية والصناعة والطاقة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 فيفري 2003.
زين العابدين بن علي
صفحـة 538 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 فيفري 2003 | عـــدد 17
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.