Décret gouvernemental n° 2020-162 du 6 avril 2020, portant modification du décret gouvernemental n° 2017 - 986 du 17 août 2017 fixant les conditions de contracter, relatif à assurer les séances d'animation culturelle au sein des complexes culturelles et des maisons de la culture et le régime de rémunération appliqué
أمر حكومي عدد 162 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 986 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بضبط شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
3.1- تسعيرة ستّمائة و عشرون ملّيما (0,620 د) للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك أربعين مترا مكعبا وقل أو ساوى سبعين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
4.1- تسعيرة تسعمائة و أربعون مليما (0,940 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك سبعين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى مائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر، 5.1- تسعيرة ألف و مائة وعشرة مليما (1,110 د) للمتر المكعب، بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة متر مكعب وقلّ أو ساوى مائة وخمسين مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر،
6.1- تسعيرة ألف وأربعمائة وثلاثون مليما (1,430د) للمتر المكعب إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك مائة وخمسين مترا مكعبا وقلّ أو ساوى خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر،
7.1- تسعيرة ألف وأربعمائة وتسعون مليما (1,490د) للمتر المكعب إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك خمسمائة متر مكعب لكل ثلاثة أشهر.
8.1- تنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
9.1- وبالنسبة إلى الاشتراكات المعدة للاستعمال المنزلي والمزودة لعمارات جماعية ذات طوابق تشتمل على ثلاث شقق أو أكثر، يتم إعتبار عدد الشقق المعدة للسكنى لاحتساب معدل الاستهلاك لكل شقة بالنسبة إلى الفترة الثلاثية المعنية لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المذكورة أعلاه.
10.1- وفي حالة إعداد قائمات استهلاك الماء شهريا، يتم إحتساب ثلث أقساط الاستهلاك المحدد لغاية تطبيق التعريفة التدريجية المشار إليها أعلاه.
2 - التسعيرة الموحدة:
2 .1 – تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة:
حددت تسعيرة الماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة بمائتي مليم (0,200 د) للمتر المكعب الواحد.
وتنطبق هذه التعريفة على الاشتراكات الخاصة بالمجموعات المحلية والتي تزود مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
2 .2 – تسعيرة الماء للاستعمال السياحي:
حددت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي بألف وأربعمائة وتسعين مليما (1,490 د) للمتر المكعب الواحد.
وتنطبق هذه التسعيرة على الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التي تسدي خدمات إيواء.
الفصل 2 - تنطبق التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل 3 - يلغى القرار المؤرخ في 13 جويلية 2010 والمتعلق بتحديد سعر الماء الصالح للشرب وضبط المعاليم القارة والإضافية للاشتراكات في الماء ونسب حصص المساهمة في تأسيس فروع الماء وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 19 ماي 2016.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أفريل 2020.
وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية
اطلع عليه أسامة الخريجي
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
وزارة الشؤون الثقافية
أمر حكومي عدد 162 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 986 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بضبط شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 أفريل 2020
---
Page 2
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1981 المؤرخ في 9 ماي 1981 المتعلق بالخطط الوظيفية التي يمكن تقديرها في إطار التنشيط الثقافي،
وعلى الأمر عدد 20 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط قانون أساسي خاص بدور الشعب والثقافة التابعة لوزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 مؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 986 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بضبط شروط التعاقد الخاص بتأمين حصص التنشيط الثقافي بالمركبات الثقافية ودور الثقافة ونظام التأجير المنطبق،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
و على رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الخانة العمودية 4 من الجدول الوارد بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 986 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المشار إليه أعلاه، بخصوص ضبط عدد الحصص و عدد ساعات العمل للعون غير العمومي، وتعوض بما يلي :
" ست (6) حصص في الأسبوع على أقصى تقدير بمعدل ساعتين للحصة الواحدة ".
الفصل 2 - يضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 986 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المشار إليه أعلاه فصل 5 مكرر في ما يلي نصه:
الفصل 5 مكرر : يجري العمل بالزيادة في عدد حصص التنشيط الثقافي المسندة للعون غير العمومي (ست (6) حصص في الأسبوع على أقصى تقدير بمعدل ساعتين (2) للحصة الواحدة) المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي بداية من غرة جانفي 2020.
الفصل 3 - وزيرة الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أفريل 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور إلياس الفخفاخ
وزيرة الشؤون الثقافية
شيراز العتيري
وزير المالية
محمد نزار يعيش
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 مارس 2020.
تكلّف السيدة لمياء البنوني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الثقافية.
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 مارس 2020.
تكلّف السيدة ربيعة القايدي، متصرف رئيس، بمهام مديرة بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 مارس 2020.
تكلّف السيدة بسمة كروط، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 مارس 2020.
تكلّف السيدة رانية العابد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 أفريل 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 4
- Décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique