قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"
Arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l'énergie du 27 octobre 2021, portant annulation du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis «Jenein Centre »
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصول 7 و37 و61 منها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" وملحقاتها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 20 سبتمبر 2019 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى الرسالة الموجهة من شركة "مادكو" للإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 29 أفريل 2019 لإعلامها بالتفويت في كافة أسهمها في شركة "مادكو تونس" لشركة "أتوق صحراء المحدودة" المتفرعة عن مجمع شركات "أ.أ.أو.ج"،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 125 بتاريخ 17 جوان 2019 التي أخذت علما بشراء أسهم شركة "مادكو إينرجي أويل آند غاز بتونس" من قبل شركة "أتوق صحراء المحدودة" وأوصت بضرورة إيداعها لرسالة ضمان بنكي تتعلق بالأشغال المتعهد بها على رخصة البحث عن المحروقات "جناين وسطى"،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 126 بتاريخ 29 نوفمبر 2019 التي أوصت بضرورة مراسلة شركة "أتوق صحراء المحدودة" قصد تذكيرها بتوصيات اللجنة والالتزام بالإيفاء بها في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإشعار،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 129 المنعقدة بتواريخ 22 و29 ديسمبر 2020 و19 جانفي 2021 التي أوصت بتوجيه إشعار رسمي إلى شركة "أتوق صحراء المحدودة" قصد دعوتها لإيداع رسالة الضمان البنكي المستوجبة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار وذلك طبقا لأحكام الفصل 2.37 من مجلة المحروقات،
وعلى التنبيه الرسمي الموجه لشركة "أتوق صحراء المحدودة" بتاريخ 20 جانفي 2021 قصد إعلامها بضرورة إيداع رسالة ضمان بنكي موثقة من بنك تونسي بقيمة ستة (6) مليون دولار أمريكي المستوجبة على رخصة البحث عن المحروقات "جناين الوسطى" في أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار،
وعلى محضر جلسة اللّجنة الاستشارية للمحروقات عدد 130 بتاريخ 22 و23 جوان 2021 التي أبدت رأيها بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات "جناين الوسطى" وإدراجها ضمن القطع الشاغرة بعد معاينة انقضاء الأجل المضبوط صلب التنبيه الرسمي المشار إليه أعلاه دون تقديم شركة "أتوق صحراء المحدودة" للضمان البنكي المطلوب،
وعلى المراسلة عدد 99 بتاريخ 20 أوت 2021 الموجهة من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام لشركة "أتوق صحراء المحدودة" لتبليغهما قرار إلغاء رخصة "جناين الوسطى"،
وعلى تقرير المدير العام للمحروقات.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تُلغى ابتداء من تاريخ 20 أوت 2021 رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" التي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010.
الفصل 2 - تسقط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أتوق صحراء المحدودة" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى".
الفصل 3 - يوظف على شركة "أتوق صحراء المحدودة" غرامة تعويضية بقيمة ستة )6( ملايين دولار بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات "جناين الوسطى" كما تم تحديدها صلب الفصل الخامس من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة المذكورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 نوفمبر 2021
---
الصفحة 2
الفصل 4 - يتحتّم على شركة "أتوق صحراء المحدودة" أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زارات".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987، وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 5 أفريل 1990 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2005 المؤرخ في غرة نوفمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 2021 المؤرخ في 30 جويلية 2021 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "ماراطون بتروليوم زارات المحدودة"، وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 28 جانفي 1993 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "إديستو تونس المحدودة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 ديسمبر 1993 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "كوهو انترنشيونال المحدودة" في رخصة "زارات" لفائدة شركة "كومند بتروليوم (تونس) ب.ت.ي المحدودة"،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 نوفمبر 2021
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية
- قانـون عدد 41 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات
- أمر عدد 1514 لسنة 2013 مؤرخ في 6 ماي 2013 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات
- قرار من وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 10 أفريل 2004 يتعلق بقبول تمتع امتياز استغلال المحروقات المسمى امتياز "آدم" بتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات
- قانون عدد 93 لسنة 1999 مؤرخ في 17 أوت 1999 يتعلق باصدار مجلة المحروقات