Arrêté du ministre des finances du 27 avril 2009, complétant le tarif de transaction en matière d’infractions fiscales pénales
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أفريل 2009 يتعلق بإتمام تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 1310 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009. أبقي السيد محمد شعبان، مستشار المصالح العمومية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أوّل ماي 2009.
وزارة الصحة العمومية
تسميات
بمقتضى أمر عدد 1311 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009. كلّف السيد نصر بن ضيا، الأستاذ الاستشفائي الجامعي في الطب، بمهام عميد كلية الطب بالمنستير ابتداء من أوّل جويلية 2008.
بمقتضى أمر عدد 1312 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009. كلّفت السيدة سعاد اللجمي حرم صفر قندورة، أستاذ التعليم العالي، بمهام عميد كلية الصيدلة بالمنستير ابتداء من أوّل جويلية 2008.
بمقتضى أمر عدد 1313 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009. طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، يمدد في المدة النيابية الأولى للدكتور فتحي بتبوت، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب بكلية الطب بالمنستير المكلف بمهام مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير إلى غاية 30 جوان 2009.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة
مستشار مقرر رئيس بعنوان سنة 2008
لسعد لعبيدي،
يسري بواب،
محمد علي قرار،
إسماعيل السكرافي،
لسعد عمارة،
نبيل كريشان،
عماد الزيتوني،
سعاد الشعبوني،
نور الدين بريك.
قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة
مستشار مقرر بعنوان سنة 2008
صلاح الدين اليحياوي،
منير الشاذلي،
نبيل السمعلي،
عفاف بن نصير،
خالد النوري،
بلقاسم معتوق،
محمد المزوغي،
صالحة بالنور،
هاجر ساسي،
إيناس التكالي.
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أفريل 2009 يتعلق بإتمام تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 79 منها، وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصلان 57 و58 منه، وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 66 منه، وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه، وعلى القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 37 منه، وعلى الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1021 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004،
وعلى الأمر عدد 2494 لسنة 2005 المؤرخ في 12 سبتمبر 2005 والمتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 57 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 والمتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 ماي 2009
---
Page 2
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يضاف إلى الجدول المصاحب لقرار وزير المالية المشار إليه أعلاه والمتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية وذلك بين الفصلين 89 و90 ما يلي :
الفصل | المخالة | العقوبة | تعريفة الصلح
89 مكرر | 1 مكرر. إيداع تصريح جبائي أو تقديم عقد أو وثيقة خطية | تتراوح | بين
مستوجبة لضبط أو لمراقبة الأداءات دون مراعاة التشريع 100 دينار و5000
الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح دينار.
الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد أو
على حوامل ممغنطة :
* بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يفوق رقم 100 دينار عن كل تصريح أو عقد أو وثيقة. معاملاتهم السنوي الخام 2 مليون دينار دون أن يتجاوز
5 مليون دينار.
* بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يفوق رقم 500 دينار عن كل تصريح أو عقد أو وثيقة. معاملاتهم السنوي الخام 5 مليون دينار دون أن يتجاوز
10 مليون دينار.
* بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يفوق رقم 750 دينارا عن كل تصريح أو عقد أو وثيقة. معاملاتهم السنوي الخام 10 مليون دينار دون أن يتجاوز
15 مليون دينار.
* بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يفوق رقم 1000 دينار عن كل تصريح أو عقد أو وثيقة. معاملاتهم السنوي الخام 15 مليون دينار.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تونس في 27 أفريل 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
تسمية
اطلع عليه
بمقتضى أمر عدد 1315 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009. الوزير الأول
سمّي السيد أحمد ذويب، أستاذ التعليم العالي، مكلفا بمأمورية محمد الغنوشي بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 11 مارس 2009.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
تسمية إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 1314 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009. بمقتضى أمر عدد 1316 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009. كلّف السيد محمد القرقني، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير عام أبقي السيد محمد بالأزرق بحالة مباشرة لنشاطه في القطاع للتجديد التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2009.
صفح ة 1638 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 5 ماي 2009 | ع دد 36
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 11
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
- Loi de finances pour l’année 2009 : Loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008,portant loi de finances pour l'année 2009
- Décret n° 2005-2494 du 12 septembre 2005, relatif à la fixation du champ et des modalités d’application de l’article 57 de la loi n° 2000 - 98 du 25 décembre 2000 relative à la loi de finances pour l’année 2001, tel que modifié par l’article 70 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 relative à la loi de finances pour l’année 2005
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Décret n° 2004-1021 du 26 avril 2004, complétant le décret n° 2001 - 2802 du 6 décembre 2001, relatif à la fixation du champ et modalités d'application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 2000 - 98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001
- Loi de finances pour l’année 2005 :Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Note commune N° 30/2003 :Commentaire des dispositions des articles 35, 36 et 39 de la loi n°2000 - 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
Voir plus (3)
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Loi de finances pour l’année 2001 : Loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001