Décret n° 2004-1022 du 26 avril 2004, portant octroi d'un régime fiscal privilégié au titre de l'importation de biens d'équipement et de pièces de rechange
أمر عدد 1022 لسنة 2004 مؤرخ في 26 أفريل 2004 يتعلق بإسناد نظام جبائي تفاضلي بعنوان توريد تجهيزات وقطع غيار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
أمر عدد 1022 لسنة 2004 مؤرخ في 26 أفريل 2004 يتعلق بإسناد نظام جبائي تفاضلي بعنوان توريد تجهيزات وقطع غيار.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 وخاصة الفصل 104 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأوّل . يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد التجهيزات وقطع الغيار المضمنة بالملحق لهذا الأمر وذلك في حدود قيمة جملية للتجهيزات وقطع الغيار المعنية لا تتجاوز 11 مليون دينار.
الفصل 2 . يسند النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة بوزارة الصناعة والطاقة.
الفصل 3 . تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2004.
الفصل 4 . وزيرا المالية والصناعة والطاقة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2004.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 ماي 2004 عـدد 36 صفحـة 1247
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 6
- Décret gouvernemental n° 2015-253 du 1er juin 2015, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits
- Note commune n° 2/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives au relèvement du montant des créances douteuses admis en déduction pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque
- Loi de finances pour l’année 2004 : Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances