أمر عدد 400 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالآداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد القرط العلفي والتبن في شكل بالات
Décret n° 2009-400 du 16 février 2009, portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur le foin et les pailles de céréales sous forme de pellets
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم بمبلغ قدره 180 دينارا على الطن الواحد يوظف عند التوريد والإنتاج المحلي على العروق الفولاذية وعروق الصلب وغيرها من المواد نصف
المصنعة | المدرجة | برقمي | التعريفة | الديوانية | 720719800
و720720150.
وتقع مراجعة مبلغ هذا المعلوم على أساس تطور الأسعار العالمية للمواد نصف المصنعة من حديد أو صلب وعلى تطور أسعار بيع حديد البناء بالسوق المحلية.
ولا يحتسب هذا المعلوم على العروق الفولاذية الموجهة لصناعة منتجات الحديد أو الصلب المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية 721491101 و721499391 و721499501 و721621001 والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المتعلق بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية المنصوص عليه بالفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الفصل 2 يستخلص المعلوم المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر :
بالنسبة للكميات الموردة كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية،
بالنسبة للبيوعات بالسوق المحلية للمنتوجات المحلية على أساس تصريح شهري حسب أنموذج تعده الإدارة في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة.
ولا يحتسب هذا المعلوم لتصفية المعاليم والآداءات الأخرى. الفصل 3 تطبق على المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر عند التوريد بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية.
الفصل 4 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 400 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالآداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد القرط العلفي والتبن في شكل بالات. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على القرط العلفي والتبن في شكل بالات المدرجين على التوالي بالرقمين 12149090914 و12130000019 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردين من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والموارد المائية.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2009. الفصل 3 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 401 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بضبط القواعد الواجب اتباعها لتحديد منشأ البضائع طبقا لقاعدة التحويل الجوهري.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 فيفري 2009
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- أمر حكومي عدد 253 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 2.7 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 جويلية 2010 يتعلق بمنح بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
- قانون عدد 34 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بإصدار مجلة الديوانة
- أمر عدد 3931 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
- قانون عدد 61 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية