ملحق : قائمة العمليات البسيطة
Annexe : Liste des manipulations
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الفصل 5 لا يمكن الترخيص في العمليات البسيطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار إذا ما اعتبرت مصالح الديوانة أن هذه العمليات من شأنها أن تؤدي إلى حدوث عمليات غش.ّ
الفصل 6 يلغى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بضبط طرق سير المستودعات المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 فيفري 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
قائمة العمليات البسيطة
1 التهوئة والطرح والتجفيف وإزالة الغبار وعمليات التنظيف العادية وإصلاح الأغلفة وعمليات الإصلاح البسيطة للأضرار اللاحقة بالبضائع أثناء نقلها أو خزنها،
2 إعادة البضائع بعد نقلها إلى حالتها الأولى،
3 عمليات الجرد ورفع العينات والفرز والغربلة والتصفية الميكانيكية ووزن البضائع،
4 إزالة أو عزل المكونات التي لحقها ضرر أو تلوث،
5 معالجة الفطريات والطفيليات،
6 معالجة الصدأ،
7 المعالجات بواسطة الترفيع في درجة الحرارة دون أي معالجة تكميلية أخرى ودون اعتماد أسلوب التقطير،
8 المعالجات بواسطة الحطّ في درجات الحرارة،
9 إضافة بضائع إلى بضائع أخرى أو تركيب أو تغيير قطع مكمّلة أو توابع شريطة أن تكون هذه العمليات محدودة وتهدف إلى مطابقة البضائع إلى المواصفات الفنية ولا تؤدي إلى تغيير طبيعتها أو الخصائص الأولية للبضائع الأصلية،
10 تخفيف السوائل بالماء أو تركيز السوائل دون معالجة تكميلية أخرى أو دون استعمال أسلوب التقطير،
11 خلط البضائع ذات النوعية الواحدة وذات جودة مختلفة بقصد الحصول على جودة مستقرة أو خصائص معينة مطلوبة من الحريف دون تغيير طبيعة البضائع،
12 فصل أو قص حسب مقاييس معينة للبضائع شريطة أن تكون هذه العمليات بسيطة،
13 تغليف الطرود أو فكها أو تغيير تغليفها وترسيب أو إصفاق السوائل في الأوعية ووضع أو تغيير أو إزالة علامات الصنع أو الأختام أو الملصقات أو أي علامة دالة أخرى،
14 التجربة والتعديل ووضع حيز الاستعمال للآلات والمعدات ووسائل النقل للتثبت من المواصفات التقنية على أن تكون هذه العمليات بسيطة،
15 كل العمليات البسيطة الأخرى غير المشار إليها أعلاه والتي يكون الغرض منها تحسين عرض البضاعة أو الرفع من جودتها التجارية أو إعدادها للترويج أو لإعادة البيع شريطة أن لا تؤدي هذه العمليات إلى المس من طبيعة البضاعة أو تغيير خاصياتها الأصلية.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 فيفري 2009 يتعلق بضبط طرق تقديم وسائل إثبات المنشأ.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 21 منها، وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بضبط القواعد الواجب اتباعها لتحديد منشأ البضائع طبقا لقاعدة التحويل الجوهري.
قرّر ما يلي :
العنوان الأول
طرق تقديم وسائل إثبات المنشأ عند التوريد
الفصل الأول :
1 لغرض إثبات المنشأ غير التفاضلي للبضائع الموردة، يمكن وفقا للتراتيب الديوانية الجاري بها العمل أو وفقا لتراتيب خاصة أخرى اشتراط الاستظهار بوثيقة في شكل سند ورقي أو سند إلكتروني معتمد قانونا تسمى "شهادة منشأ"،
2 بقطع النظر عن وجوب الاستظهار بشهادة المنشأ يمكن لمصالح الديوانة في حالة وجود شك مدعم، طلب مؤيدات إضافية لأجل التأكد من أن المنشأ المصرح به يحترم القواعد المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
3 إن إيداع شهادة المنشأ لا يمنع مصالح الديوانة من التشكك في صحتها وفي قوتها الإثباتية، وتبقى لها كامل الصلاحيات لإخضاعها للمراقبة اللاحقة طبقا لما نصت عليه اتفاقيات التعاون الإداري المتبادل في هذا المجال.
الفصل 2 :
1 عندما يشترط، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، تقديم شهادة لإثبات المنشأ غير التفاضلي للبضائع عند التوريد، فإن هذه الوثيقة يجب أن تستجيب للشروط التالية من حيث الأصل والشكل :
أ أن تكون مسلمة أو مؤشرا عليها في بلد الإصدار من طرف مصالح الديوانة أو من طرف هيكل مؤهل قانونا لذلك وتتوفر فيه الضمانات الضرورية،
ب أن يتم إصدارها على وثيقة مطابقة للمعايير الدولية وخاصة منها المطبوعة الإطار "جنيف إيزو 6422" وعند التعذر أن تتضمن هذه الشهادة البيانات الضرورية للتعرف على البضاعة المزمع توريدها وخاصة :
* عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها،
* النوع التعريفي للبضاعة،
* الوزن القائم والوزن الصافي للبضاعة، غير أنه يمكن تعويض هذه البيانات بمعطيات أخرى كالعدد أو الجحم وذلك عندما تكون البضاعة عرضة إلى تغيرات في الوزن أثناء النقل أو عندما لا يمكن تحديد وزنها أو عندما يتم عادة التعرف على البضاعة بواسطة هذه المعطيات،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 مارس 2009
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.