Arrêté du ministre des finances du 12 janvier 2016, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif au dépositaire central des titres
قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 جانفي 2016 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بهيكل الإيداع المركزي للسندات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الفصل 2 - تضاف للفقرتين 12 و 15 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه على التوالي الأعداد 6 و 10 كما يلي :
الفصل الأول :
12 - ولاية قبلي :
6 - معتمدية رجيم معتوق مناطقها 2 وهي : رجيم معتوق، المطروحة.
15 - ولاية قابس :
10 - معتمدية دخيلة توجان مناطقها 4 وهي : توجان، زمرتن، عين تونين، دخيلة توجان.
الفصل 3 - والي قبلي ووالي قابس مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 جانفي 2016.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 جانفي 2016 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بهيكل الإيداع المركزي للسندات.
إنّ وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول عدد 28 و29 و31 و48 منه،
وباقتراح من هيئة السوق المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - وقع التأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بهيكل الإيداع المركزي للسندات المصاحب لهذا القرار. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق لقرار وزير المالية المتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بهيكل الإيداع المركزي للسندات
إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد اطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 29 منه، وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة،
وعلى الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 1997 والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقرارات وزير المالية المؤرخة في 9 سبتمبر 1999 و24 سبتمبر 2005 و24 سبتمبر2007 و15 أفريل 2008 وخاصة الفصول 102 و187 و201 و202 و203 و205 و206 و207 و211 و212 و213 و214 و215 منه،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمسك وإدارة حسابات الأوراق المالية المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 28 أوت 2006.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 جانفي 2016
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
Annexes 1
- Annexe à l’arrêté du ministre des finances portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif au dépositaire central des titres (non disponible)