قرار تعقيبي عدد 311790 بتاريخ 14 جويلية 2014 : مراجعة جبائية معمقة لمؤسسة
النصوص المطبّقة
- الفصلين 56 و 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 110 و 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قرارات أخرى
- الفصل 54 (I) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات- الفصلين 56 و 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية الحمد لله، مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عـــدد: 311790 تاريخ القرار: 14 جويلية 2014
قرار تعقيبـــي
باســــــــــــــــم الشعــــــــــب التونســــــــــي أصدرت الدائرة التعقيبيّة الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التـــالــــي بيـــن:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس، من جهة،
والمعقّب ضدّها: مؤسسة […]، في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع […]، الكائن […]، محل مخابرتها بمكتب الأستاذ […] من جهة أخرى.
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 8 جانفي 2011 والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 311790 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالكاف بتاريخ 10 ديسمبر 2009 في القضيّة عدد 22240 والقاضي "بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي مع تعديل نصه وذلك باعتبار مبلغ الأداء المستوجب يقدر بإثني عشر ألف وثمانمائة وخمسين دينارا وملیمات 314(12.858,314 د) أصلا وخطايا وإعفاء المستأنفة من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليها وحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضده".
وبعد الإطّلاع على الحكم الإستئنافي المطعون فيه الذي تمّيد وقائعه أنّ المعقب ضدّها خضعت لمراجعة معمقة لوضعيتها الجبائية تعلقت أساسا بالضريبة على الشركات والأقساط الإحتياطية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية بعنوان السنوات من 2001 إلى 2004، وصدر في شأنها قرار توظيف إجباري بتاريخ 12 أفريل 2006 تحت عدد 2006/149 يقضي بمطالبتها
1
الصفحة 2
311790
بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره 60.653,140 دينارا أصلا وخطايا كما ضبطت فيه فائض الضريبة على الشركات بعنوان سنة 2004 بـ6.960,379 دينار فاعترضت عليه المعنية بالأمر لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة التّي أصدرت حكما بتاريخ 12 فيفري 2007 يقضي ابتدائيّا بإقرار قرار التوظيف فاستأنفته المؤسسة المعنية أمام محكمة الاستئناف بالكاف التّي تعهدت بملف القضيّة وأصدرت حكمها المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب الماثل.
وبعد الإطلاع على المذكرة في شرح أسباب الطعن المقدّمة من الإدارة العامّة للأداءات بتاريخ 26 جــانفي 2011 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه بالاستناد إلى ما يلي: أولا:خرق أحكام الفصلين 56 و 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بمقولة أن محكمة الإستئناف أصدرت إذنا بمأمورية مطلقا وعاما يرمي في آن واحد إلى مراجعة أسس التوظيف وإعادة احتساب الأداء رغم أن هذا الإختبار الرامي لتهيئة القضية للحكم ولإنارتها حول بعض المسائل الفنية والتقنية يخضع لإطار قانوني آخر غير ذلك المتعلق باللجوء إلى الإختبار لإعادة احتساب الأداء. كما أن المحكمة عينت خبيرا واحدا رغم غياب اتفاق طرفي التراع.
ثانيا: خرق أحكام الفصلين 56 و 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 103 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بمقولة أن مأمورية الإختبار كانت عامة ومجردة من أي تنصيص مدقق على المسائل التي تأمل المحكمة الإستنارة برأي خبير عنها وهو ما يوحي بأن المحكمة تخلت عن النظر في القضية لصالح الخبير وعهدت له بالبت في الأسس التي بني عليها قرار التوظيف الإجباري للأداء. ثالثا: ضعف التعليل بمقولة أن المحكمة لم تعلل قرارها في ضوء الإحترازات التي أثارتها مصالح الجباية بشأن أعمال ونتائج الإختبار الذي أجراه الخبير ولا يقبل أن يستند قاضي الأصل إلى نتائج اختبار بدون أن ينساقش احترازات أطراف القضية حولها وأن يكتفي بالقول بأن الإختبار كان سليما أو القول بأن الرأي الفني للخبير كان صحيحا أو معللا وهي أقوال بمجردة من أي تدقيق أو تفصيل أو نقاش جدي. رابعا: خرق أحكام الفصلين 56 و 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 110 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بمقولة أن المحكمة قضت بالتخفيض من الأداءات الموظفة في ضوء ونتائج الإختبار الذي أجراه الخبير والحال أنه لم يبين رأيه الفني بغاية الإيضاح وقام على مجرد معاينات لا وجود للوثائق والحجج التي تثبتها.
2
الصفحة 3
311790
خامسا: خرق أحكام الفصلين 56 و 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بمقولة أن المحكمة قضت بالتخفيض من الاداءات التي وظفتها مصالح الجباية في ضوء أعمال ونتائج إختبار مشوبة بأخطاء فنية بسيطة وبنقائص تحول دون الإستناد إليها وكان على المحكمة عدم التقيد بها.
سادسا: خرق أحكام الفصل 51 ( IIوI ) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمقولة أن المحكمة قضت بالتخفيض من الاداءات وذلك بحذف الأقساط الإحتياطية في ضوء نتائج الإختبار رغم أن الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مطالبون بدفع ثلاث تسبقات تسمى أقساطا احتياطية ويحتسب كل قسط بـ 30% من الضريبة على الشركات بعنوان أرباحهم التي تحققت في السنة السابقة وأن تعديل مبلغ الضريبة يوجب بصفة آلية تعديل مبالغ الأقساط الإحتياطية التي دفعتها والتي احتسبت على أساسها إلا أنه تم الإبقاء على مبالغ الأقساط الإحتياطية التي صرحت بها المؤسسة المطلوبة والتي تم احتسابها على أساس الضريبة على الشركات التي صرحت بها.
سابعا: خرق أحكام الفصل 5 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقولة أن المحكمة قضت بالتخفيض من الاداءات وذلك بحذف الأقساط الإحتياطية في ضوء نتائج الإختبار رغم أن الأقساط الإحتياطية تعد تسبقة على الضريبة المستوجبة ويتم خلاصها على ثلاثة أقساط ويحق لمصالح الجباية أن تراقب وتراجع التصاريح التي تستعمل في ضبط الأداءات أو تلك التي تثبتها وبالتالي يحق لها أن تراقب وتراجع الأقساط الإحتياطية ويكون ذلك إما بمفردها بمراجعة نسبتها وطريقة احتسابها أو بالتوازي مع مراقبة ومراجعة الضريبة التي احتسبت على أساسها.
ثامنا: خرق أحكام الفصل 54( I ) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمقولة أن المحكمة قضت بطرح فائض أسمته فائض الضريبة على الدخل لسنة 2004 من أصل الأداء والخطايا رغم أن القضية تتعلق بشركة أي شخص معنوي ولا تتعلق بشخص طبيعي ولا وجه لطرح أي فائض بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في هذه القضية وأن فائض الضريبة على الشركات أو فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين كما ذهبت المحكمة إلى ذلك خطأ، لا يطرح من الخطايا وإنما يطرح من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات المستحقة مستقبلا وقد انتهت مصالح الجباية إلى وجود فائض متبقي من الأقساط الإحتياطية وقدره 6.960,379 د وانتهى الخبير إلى تعديل ذلك الفائض والتخفيض فيه إلى 1.569,954 د وقضت المحكمة بطرح فائض مبهم بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لم تتبين مصالح الجباية مصدره وأتاه كما أن الخبير لم يبين الطريقة التي اتبعها في طرح ذلك الفائض
3
الصفحة 4
311790
لا سيما أنه لا يقبل واقعا وقانونا أن يطرح فائض بعنوان سنة 2004 من الفائض الذي ضبطته مصالح الجباية وعدله الخبير بعنوان تلك السنة رغم أن الفائض لا يقبل الطرح إلا من الضريبة المستوجبة بعنوان سنة 2005 أي المستحقة مستقبلا.
وبعد الإطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقوانين اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 26 ماي 2014 وبها تمّ الاستماع إلى المستشار المقرر السيد طارق الحرابي في تلاوة ملخّص لتقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك ولم يحضر ممثل المعقب ضدها وبلغها الإستدعاء.
قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 14 جويلية 2014.
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممّن له الصفة والمصلحة واستوفى كافة مقوماته الشكلية، ممّا يتعيّن معه قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
أولا: عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصلين 56 و 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
حيث تمسكت المعقبة بخرق أحكام الفصلين 56 و 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بمقولة أن محكمة الإستئناف أصدرت إذنا بمأمورية مطلقا وعاما يرمي
4
الصفحة 5
311790
في آن واحد إلى مراجعة أسس التوظيف وإعادة احتساب الأداء رغم أن هذا الإختبار الرامي لتهيئة القضية للحكم ولإنارتها حول بعض المسائل الفنية والتقنية يخضع لإطار قانوني آخر غير ذلك المتعلق باللجوء إلى الإختبار لإعادة احتساب الأداء. كما أن المحكمة عينت خبيرا واحدا رغم غياب اتفاق طرفي التراع. وحيث لم يسبق إثارة هذا المطعن في الطور الإستئنافي لذا فقد اتجه رفضه شكلا.
ثانيا: عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصلين 56 و 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 103 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
حيث تمسكت المعقبة بخرق أحكام الفصلين 56 و 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 103 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بمقولة أن مأمورية الإختبار كانت عامة ومجردة من أي تنصيص مدقق على المسائل التي تأمل المحكمة في الإستنارة برأي خبير وهو ما يوحي بأن المحكمة تخلت عن النظر في القضية لصالح الخبير وعهدت له بالبت في الأسس التي بني عليها قرار التوظيف الإجباري للأداء. وحيث لم يسبق إثارة هذا المطعن في الطور الإستئنافي لذا فقد اتجه رفضه شكلا.
ثالثا: عن المطاعن الثالث والرابع والخامس المتعلقة بضعف التعليل وخرق أحكام الفصلين 56 و 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 110 و 112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجتمعة لوحدة القول فيها.
حيث تمسكت المعقبة بضعف التعليل بمقولة أن المحكمة لم تعلل قرارها في ضوء الإحترازات التي أثارتها لديها مصالح الجباية بشأن أعمال ونتائج الإختبار الذي أجراه الخبير ولا يقبل أن يستند قاضي الأصل إلى نتائج اختبار بدون أن يناقش احترازات أطراف القضية حولها وأن يكتفي بالقول بأن الإختبار كان سليما أو القول بأن الرأي الفني للخبير كان صحيحا أو معللا وهي أقوال مجردة من أي تدقيق أو تفصيل أو نقاش جدي. كما تمسكت المعقبة بخرق أحكام الفصلين 56 و 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفصل 110 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بمقولة أن المحكمة قضت بالتخفيض من الأداءات الموظفة في ضوء ونتائج الإختبار الذي أجراه الخبير والحال أنه لا يبين رأيه الفني بغاية الإيضاح وقام على مجرد معاينات لا وجود للوثائق والحجج التي تثبتها. وتمسكت من جهة أخرى بأن المحكمة قضت بالتخفيض من الأداءات التي وظفتها مصالح الجباية في ضوء أعمال ونتائج إختبار جاءت مشوبة بأخطاء فنية جسيمة وبنقائص تحول دون الإستناد إليها وكان على المحكمة عدم التقيد بها.
5
الصفحة 6
311790
وحيث أقرت محكمة الإستئناف بأنه "خلافا لما تمسكت به الإدارة فإن ما توصل إليه الخبير المنتدب كان مبنيا على أسس واقعية وقانونية سليمة خصوصا وقد ثبت وجود فائض أداء على الضريبة على الـــدخل وأن طرحه من أصل الأداء المستوجب في طريقه ولا شيء يعيبه تطبيقا لمقتضيات الفصل 54 فقرة أولى من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات " وانتهت المحكمة، في ضوء ذلك، إلى تعديل الحكم الإبتدائي.
وحيث اكتفت محكمة الإستئناف بتبني تقرير الإختبار دون تبرير موقفها من الإحترازات والإنتقادات التي أثارتها الإدارة لديها في شأنه ولو على الأقل بالتنصيص صراحة على موقفها من خلال التبريرات التي قـــدمها الخبير.
وحيث لئن كان الإختبار لا يقيد المحكمة فإن اعتماده من قبلها رغم مطالبة الإدارة بما يثبت فحواه بالوثائق والحجج وتقديمها عديد الإحترازات في شأنه، والقضاء بتخفيض الأداء رغم غياب الإثباتات التي طلبتها الإدارة والتي استند إليها تقرير الإختبار، يجعل الحكم المطعون فيه في غير طريقه من هذه الناحية وتعين لذلك قبـــول المطاعن الراهنة.
خامسا: عن المطعنين السادس والسابع المتعلقين بخرق أحكام الفصل 51 (IIوI) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لوحدة القول فيهما.
حيث تمسكت المعقبة بخرق أحكام الفصل 51 (IIوI) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وأحكام الفصل 5 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقولة أن المحكمة قضـــت بالتخفيض من الاداءات وذلك بحذف الأقساط الإحتياطية في ضوء نتائج الإختبار رغم أن الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مطالبون بدفع ثلاثة تسبقات تسمى أقساطا احتياطية ويحتسب كل قسـط بـ 30% من الضريبة على الشركات بعنوان أرباحهم التي تحققت في السنة السابقة وأن تعديل مبلغ الضريبة يوجب بصفة آلية تعديل مبالغ الأقساط الإحتياطية التي دفعتها والتي احتسبت على أساسها ويكون ذلك إمــا بمفردها بمراجعة نسبتها وطريقة احتسابها أو بالتوازي مع مراقبة ومراجعة الضريبة التي احتسبت على أساســها إلا أنه تم الإبقاء على مبالغ الأقساط الإحتياطية التي صرحت بها المؤسسة المطلوبة والتي تم احتسابها على أساس الضريبة على الشركات التي صرحت بها .
وحيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على أن تضبط الأقساط الاحتياطية على أساس الضريبة الخاصة بالسنة السابقة كتسبقة للضريبة المستوجبة بعنوان السنة المالية وهي بالتالي لئن لا تمثل أداء مستقلا بذاته غير أن ذلك
6
الصفحة 7
311790
لا يمنع من مراجعة الأداء الذي توجّب دفعه بعنوانها باعتبار أن تغيير الإدارة في الأداء المستوجب بعنوان سنة معينة يؤدي إلى تغيير مبلغ الأداء المستوجب بعنوان الأقساط الاحتياطية الواجب دفعه في السنة الموالية .
وحيث بناء على ما سبق بيانه فان محكمة الاستئناف لما تبنت حساب مبلغ الضريبة بالنسبة إلى كل سنة من سنوات المراجعة دون أن يتم أخذ ذلك بعين الإعتبار لتعديل مبالغ الأقساط الإحتياطية وتم الإبقاء على مبالغ الأقساط الإحتياطية التي صرحت بها المؤسسة المطلوبة والتي تم احتسابها على أساس الضريبة على الشركات التي صرحت بها، تكون قد خرقت أحكام من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وأحكام الفصل 5 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعين على هذا الأساس قبول المطعنين الراهنين.
سادسا: عن المطعن الثامن المتعلق بخرق أحكام الفصل 54 ( I ) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
حيث تمسكت المعقبة بخرق أحكام الفصل 54 ( I ) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمقولة أن المحكمة قضت بطرح فائض أسمته فائض الضريبة على الدخل لسنة 2004 من أصل الأداء والخطايا رغم أن القضية تتعلق بشركة أي شخص معنوي ولا تتعلق بشخص طبيعي ولا وجه لطرح أي فائض بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في هذه القضية وأن فائض الضريبة على الشركات أو فائض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين كما ذهبت المحكمة إلى ذلك خطأ، لا يطرح من الخطايا وإنما يطرح من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو الضريبة على الشركات المستحقة مستقبلا وقد انتهت مصالح الجباية إلى وجود فائض متبقي من الأقساط الإحتياطية وقدره 6.960,379 د وانتهى الخبير إلى تعديل ذلك الفائض والتخفيض فيه إلى 1.569,954 د وقضت المحكمة بطرح فائض مبهم بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لم تتبين مصالح الجباية مصدره ومأتاه كما أن الخبير لم يبين الطريقة التي اتبعها في طرح ذلك الفائض لا سيما أنه لا يقبل واقعا وقانونا أن يطرح فائض بعنوان سنة 2004 من الفائض الذي ضبطته مصالح الجباية وعدله الخبير بعنوان تلك السنة رغم أن الفائض لا يقبل الطرح إلا من الضريبة المستوجبة بعنوان سنة 2005 أي المستحقة مستقبلا.
وحيث اقتضى الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أنه يمكن المطالبة باسترجاع مبالغ الأداء الزائدة في أجل أقصاه ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الأداء قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي
7
الصفحة 8
311790
وعلى أقصى تقدير في أجل خمس سنوات من تاريخ الإستخلاص.غير أنه لا يؤخذ بعين الإعتبار الأجل المحدد بخمس سنوات بالنسبة إلى الأداء الذي أصبح قابلا للإرجاع بموجب حكم قضائي.
وحيث أن طرح المحكمة للفوائض المسجلة بتقرير الإختبار بالنسبة إلى آخر سنة شملها التراع من المبلغ المطلوب أداءه وبقطع النظر عن التسمية التي أعطاها لها الخبير، فإن تسوية فائض الأداء تسوسه أحكام خاصة بكل نوع من الأداء ولا يمكن للمحكمة تصفية الحساب بين إدارة الجباية والمطالب بالأداء بطرح الفائض المسجل من مبلغ الأداء المطلوب وإنما كان عليها الإكتفاء بما توصل إليه الخبير من فائض في تقريره الأصلي ليتم استرجاعه عند الإقتضاء طبق أحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وحيث وفي ضوء ما سبق بيانه، يكون حكم المحكمة من هذه الناحية في غير طريقه واتجه لذلك قبول المطعن الراهن.
ولهذه الأسباب،
قرّرت المحكمة:
أولا: قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالكاف لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدها.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبيّة الرابعة برئاسة السيّد عبد السلام المهدي قّريصيعة وعضوية المستشارين السيّدين محمد الهادي الوسلاتي ومحمد الخزامي.
وتلي علنا بجلسة يوم 14 جويلية 2014 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشار المقرر / رئيس الدائرة
طارق الحرابي / عبدالسلام المهدي قّريصيعة
مدير كتابة الدوائر الإستشارية بالمحكمة الإدارية حسين المرزوقي
8
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.