قرار تعقيبي عدد 311601 بتاريخ 14 أفريل 2014 : إقرار قرار التوظيف الإجباري - العفو الجبائي
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311601 تاريخ القرار: 14 أفريل 2014
الحمد لله،
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 – تونس،
من جهة،
والمعقب ضدّه: ، مقرّه بنهج ، نائبه الأستاذ
الكائن مكتبه بنهج
من جهة أخرى .
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 11 أكتوبر 2010 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 311601 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بمحكمة الإستئناف بسوسة في القضية عدد 1177 بتاريخ 8 ديسمبر 2009 و القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدّه .
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقّب ضدّه استهدف إلى مراجعة أولية لوضعيته الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بعنوان سنة 2001 والأقساط الإحتياطية لسنة 2002 آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 21 جويلية 2005 يقضي بمطالبته بمبلغ جملي قدره خمسة وعشرون ألفا ومائتان
Page 2
وستون دينارا ومليمات 135 (25.260،135 د) أصلا وخطايا فاعترض عليه أمام المحكمة الإبتدائية بالقيروان التي أصدرت حكما بتاريخ 24 ديسمبر 2005 تحت عدد 462 يقضي بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري من حيث المبدأ مع تعديله والنزول به أصلا وخطايا إلى مبلغ خمسمائة وخمسين دينارا ومليمات 795 (795،550 د) فاستأنفته الإدارة لدى محكمة الإستئناف بسوسة و تعهدت الدائرة المدنية بملف القضية وأصدرت فيها الحكم المبين منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل .
وبعد الإطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن بالتعقيب بتاريخ 23 أكتوبر 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض قرار محكمة الإستئناف بسوسة وحمل المصاريف القانونية على الجهة المعقب ضدها وإحالة القضية على محكمة الإستئناف المختصة للنظر فيها بتركيبة جديدة بالإستناد إلى :
أولا - خرق أحكام الفصول 144 و147 و148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بمقولة أن محكمة الإستئناف لم تتقيد بحدود موضوع الطلب المعروض على نظرها والمتعلق بتبرير عملية تمويل اقتناء عقار وعدم جواز قسمة مبلغ نمو الثروة على السنوات السّابقة لعملية الإقتناء وأسست موقفها على ثبوت خلاص المبلغ المحكوم به ابتدائيا وهو ما يتعارض مع مقتضيات المفعول الإنتقالي للإستئناف .
ثانيا - خرق الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 146 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ضرورة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت بأن خلاص المبلغ المحكوم به ابتدائيا موجب لإقرار الحكم الصادر عن محكمة البداية والحال أن المبلغ المذكور لا يعدو أن يكون جزءا من الدين المتخلد بذمة المطالب بالضريبة بموجب قرار التوظيف الإجباري الذي لا يزال التزاع منشورا في شأنه أمام القضاء .
ثالثا – ضعف التعليل المؤدي لانعدامه بمقولة أن الإدارة تمسّكت أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بخرق الحكم الإبتدائي للفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بخصوص عدم جواز قسمة مبلغ اقتناء العقار على السنوات السابقة لتاريخ الشراء وخرق الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية خاصة وأن تصاريح المعني بالأمر لم تتضمن المبالغ التي تمّ سحبها على السنوات السابقة لعملية الإقتناء وبضعف
2 /6
311601 .. 14 .04. 03
ل
Page 3
التعقيب إلاّ أنّها أهملت التعرض إليها وأسّست موقفها على مسألة خلاص المبلغ المحكوم به ابتدائيا .
وبعد الإطلاع على التقرير الذي تقدّم به الأستاذ [...] نائب المعقب ضدّه في الرد على مستندات التعقيب بتاريخ 1 ديسمبر 2010 والرامي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا واحتياطيا الحكم برفضه أصلا بمقولة أن الحكم المطعون فيه صدر ضدّ المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالقيروان حسب قرار إصلاح الغلط المادي الصادر في 28 جوان 2010 وأنه تم تعقيب الحكم الاستئنافي دون قرار الإصلاح بما يجعله مسلّطا على رئيس المركز الجهوي للأداءات الذي لم يكن طرفا لا في الحكم الإبتدائي ولا في الحكم الاستئنافي ، كما أن الإدارة العامة للأداءات المعقبة لم تكن بدورها طرفا في الحكم الاستئنافي ولا في قرار إصلاحه وم يكن محضر تبليغ مستندات التعقيب حاملا لختم المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالقيروان رغم أنه حرّر بطلب من المدير العام للأداءات علاوة على أن هذا النزاع يعتبر من جهة الأصل منتهيا باعتبار أنّ انتفاع منوبه بقانون العفو الجبائي وخلاص الدين على أساسه موجب لانقضاء الخصومة .
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 17 فيفري 2014 ، وبما تلا المستشار المقرّر السيد أحمد سهيل الراعي ملخّصا لتقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك كما حضر الأستاذ [...] في حق زميله الأستاذ [...] نائب المعقّب ضدّه وتمسّك وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 17 مارس 2014 ، وبما وبعد المفاوضة القانونية قرّرت المحكمة التمديد في أجل المفاوضة لجلسة يوم 14 أفريل 2014 ،
و بها و بعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
3 /6
311601 ..14 .04 .03
Page 4
من جهة الشكل :
حيث دفع نائب المعقب ضدّه برفض مطلب التعقيب شكلا بمقولة أن الحكم المطعون فيه صدر ضدّ المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالقيروان حسب قرار إصلاح الغلط المادي الصادر في 28 جوان 2010 وأنه تم تعقيب الحكم الإستئنافي دون قرار الإصلاح بما يجعله مسلّطا على رئيس المركز الجهوي للأداءات الذي لم يكن طرفا لا في الحكم الابتدائي ولا في الحكم الإستئنافي ، فضلا عن أن الإدارة العامة للأداءات المعقبة لم تكن بسدورها طرفا في الحكم الإستئنافي ولا في قرار إصلاحه .
وحيث خلافا لما تمسّك به نائب المعقب ضدّه ، فإن قرار إصلاح الغلط المادي لا ينفصل عن الحكم موضوع الإصلاح وفق ما اقتضاه الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية من إدراج الإصلاح بأصل القرار وبجميع النسخ المستخرجة منه ومن ثمّ فإن الطعن في الحكم موضوع الإصلاح يمتدّ بالضرورة إلى القرار المتعلق بإصلاحه .
وحيث من جانب آخر ، فإن رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالقيروان كونه الجهة المستأنفة في الحكم الإستئنافي لا يشكّل حائلا دون الطعن فيه من قبل الإدارة العامة للأداءات حالة أن المركز الجهوي لمراقبة الأداءات لا يعدو أن يكون سوى إدارة لا محورية تابعة هيكليا للإدارة العامة للأداءات التي تملك صفة التقاضي في جميع درجات التراع الجبائي .
وحيث فيما عدا ذلك يكون مطلب التعقيب مقدّما في ميعاده القانوني ممّن له الصّفة والمصلحة وكان مستوفيا لشروطه الشكلية ، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية .
من جهة الأصل :
- عن جميع المطاعن مجتمعة لتداخلها واتحاد القول فيها :
حيث تعيب المعقبة على محكمة الإستئناف قضاءها بأن خلاص المبلغ المحكوم فيه ابتدائيا موجب لإقرار الحكم الصادر عن محكمة البداية والحال أنّ المبلغ المذكور لا يعدو أن يكون سوى جزء من الدين المتخلّد بذمة المطالب بالضريبة بموجب قرار التوظيف الإجباري الذي لا
4 / 6
311601 ..14 .04 .03
أ
Page 5
يزال النزاع منشورا في شأنه أمام القضاء دون التعرض إلى مستندات الطعن التي أثيرت أمامهـــا بخصوص خرق المحكم الإبتدائي للفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من جهة عدم جواز قسمة مبلغ اقتناء العقار على السنوات السابقة لسنة الإقتناء وخرق الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية خاصة وأن تصاريح المعني بالأمر لم تتضمن المبالغ التي تم سحبها على السنوات السابقة لعملية الإقتناء .
وحيث يتبيّن بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قضت بإقرار الحكم الإبتدائي المستأنف بناء على ثبوت خلاص المطالب بالضريبة للمبلغ المحكوم به ابتدائيا وتنفيذ الحكم المطعون فيه دون معارضة من الإدارة .
وحيث أن تنفيذ المعقب ضدّه للحكم الإبتدائي ليس موجبا لإقراره استثنافيا على نحو ما خلصت إلى ذلك محكمة القرار المنتقد ضرورة أنّ ذلك الحكم لم يكتس الصبغة الباتة و لا يزال معروضا على أنظار محكمة الإستئناف وأن القول بخلاف ذلك يؤول إلى إهدار ضمانات التقاضي على درجتين وإفراغها من محتواها بمجرد تنفيذ الحكم الإبتدائي ممّن له مصلحة في ذلك.
وحيث يغدو الحكم المطعون فيه فاقدا لما يؤسسه لَما قضى بإقرار الحكم الإبتدائي المطعون فيه على أساس أن المطالب بالضريبة لم يعد مدينا لإدارة الجباية طالما أنه تولى تنفيذ هذا الحكم دون معارضة من جانبها ضرورة أن دفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا لا يعدو أن يكــون في هـــذه الحالة إلاّ مجرّد تسبقة للأداءات المطالب بها .
وحيث ، والحال ما تقدّم بيانه ، يكون الحكم المطعون فيه حريّا بالنقض من هذه الناحية وذلك بقطع النظر عمّا تمسّك به نائب المعقب ضدّه بخصوص انتفاع منوّبه بمنظومة العفو الجبائي طبقا لمقتضيات القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 جوان 2006 والمتعلق بسن عفو جبائي باعتبار أنّ هذا العفو يخصّ التخلي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 100 دينار والخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بها أو التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة التي يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 100دينار بما لا يتفق مع طبيعة وقيمة التوظيف محل التزاع .
5/6
03. 04. 14.. 311601
Page 6
و لهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا و نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بسوسة لتعيد النظر فيها بهيئة جديدة .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّه .
و صدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية المستشارين السيدين فريد الصغير و الحبيب الأطرش .
و تلي علنا بجلسة يوم 14 أفريل 2014 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري .
المقرر / رئيس الدائرة
أحمد سهيل الراعي / عبد السلام المهدي قريصيعة
الكاتب العام للمحكمة الابتدائية الإمضاء: [handwritten signature]
6/6
03. 04. 14.. 311601
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
- Arrêté du ministre des finances du 26 mai 2006 fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des créances revenant aux collectivités locales et des amendes et condamnations pécuniaires, douanières et de change prévus par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie fiscale
- Loi organique n° 91-66 du 2 août 1991, complétant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif