قرار من وزير المالية مؤرخ في 08 جانفي 2002 يتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد
Arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002, fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 جانفي 2002 يتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب استرجاع الأداء الزائد.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصل 30 منها،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 326 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
عـدد 4 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 جانفي 2002 صفحة 69
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية بوزارة المالية كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 585 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001.
وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تتم المطالبة باسترجاع الأداء المدفوع بدون موجب أو الذي أصبح قابلا للإرجاع طبقا للتشريع الجبائي وكذلك الخطايا المتعلقة به بتقديم مطلب كتابي إلى رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع إليه بالنظر مكان توظيف الأداء على معنى الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
الفصل 2 ـ يتضمن مطلب الاسترجاع خاصة ما يلي :
ـ الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي للمطالب بالأداء،
ـ عنوان المطالب بالأداء،
ـ مهنة المطالب بالأداء أو نوع نشاطه،
ـ المعرف الجبائي للمطالب بالأداء وفي غياب ذلك بطاقة تعريفه الوطنية أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها مع بيان تاريخ استخراجها والسلطة الصادرة عنها،
ـ المبالغ المعنية بالاسترجاع،
ـ الأسباب التي انبنى عليها مطلب الاسترجاع ومستنداتها،
ـ الإمضاء الخطي للمطالب بالأداء أو من ينوبه طبقا للقانون،
ـ رقم الحساب البريدي أو البنكي لصاحب الطلب.
الفصل 3 ـ ترسم مطالب الاسترجاع بدفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات يفتح للغرض بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات ويتضمن الترسيم :
ـ تاريخ تقديم مطلب الاسترجاع،
ـ هوية المطالب بالأداء،
ـ الأداءات المعنية بالاسترجاع ومبالغها أصلا وخطايا،
ـ الأسباب التي انبنى عليها مطلب الاسترجاع ومستنداتها إن توفرت،
ـ المصلحة الجبائية المتعهدة بالتحقيق في مطلب الاسترجاع،
ـ الإجراءات المتبعة بشأن مطلب الاسترجاع.
الفصل 4 ـ يتولى العون المكلف بالتحقيق في مطلب الاسترجاع دراسة المطلب من حيث توفر جميع الشروط القانونية الشكلية والموضوعية للإرجاع بما في ذلك التثبت من انتظام الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء وصحتها والكشف عن الإغفالات والإخلالات التي قد تتضمنها.
يتولى المحقق إعداد تقرير في الغرض يتم عرضه على اللجنة الجهوية للاسترجاع المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ يتم البت في مطلب الاسترجاع من قبل لجنة جهوية تتركب من :
ـ رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات : رئيس.
ـ رئيس مكتب مراقبة الأداءات الراجع إليه بالنظر مكان توظيف الأداء: عضو.
ـ أمين المال الجهوي أو من ينوبه : عضو.
الفصل 6 ـ يتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة وحفظ وثائقها ومسك الدفتر المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة الجهوية للاسترجاع بدعوة من رئيسها على الأقل مرة كل 15 يوما وكلما دعت الحاجة لذلك وتتخذ قراراتها بالإجماع. وترفع المسائل غير المتفق عليها إلى الإدارة العامة للمراقبة الجبائية للبت فيها.
الفصل 8 ـ يتخذ رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المختص الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تقرر بشأن مطلب الاسترجاع وإعلام المطالب بالأداء برد الإدارة في الأجل القانوني المحدد لذلك وطبقا لإجراءات التبليغ الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ بالنسبة إلى إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتولى رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات التأشير على مطلب الاسترجاع في الأجل المحدد لذلك ضمن نفس الفصل من هذه المجلة وذلك بعد التثبت من توفر الشروط القانونية لإرجاع فائض الأداء.
ويتم لاحقا مواصلة التحقيق في الملف وعرضه على اللجنة الجهوية للاسترجاع المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار للبت فيه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القرار.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2002.
وزير المالية توفيق بكار
اطلع عليه الوزير الأول محمد الغنوشي
صفحـة 70 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 جانفي 2002 | عــدد 4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.