أمر عدد 2470 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط طرق عمل لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء
Décret n° 2011-2470 du 29 septembre 2011 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة المالية
أمر عدد 2470 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط طرق عمل لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تجتمع لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في الأسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي يحدد تاريخ جلساتها وجدول أعمالها.
وتوجه الاستدعاءات لحضور اجتماعات اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
الفصل 2 - تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا يمكن للجنة المفاوضة بصفة قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وممثل عن وزارة المالية وخبير محاسب.
في صورة تعذر تحقيق النصاب تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية وفي هذه الحالة تكون مفاوضاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 3 - تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات يحررها مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين. ويقدم رئيس اللجنة محاضر الجلسات مستوفاة الشروط إلى وزير المالية.
الفصل 4 - يتعين على كل عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللجنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفات المعنية.
الفصل 5 - تكون للجنة كتابة قارة تتولى مساعدة رئيسها على تنظيم وتسيير أعمالها وحفظ وثائقها.
الفصل 6 - الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
أمر عدد 2471 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بضبططرقعمللجانتأطيرأعمالالمراقبةالجبائية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 والمتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 أكتوبر 2011
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 المتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل و الضريبة على المؤسسات
- قانون المالية لسنة 2011 : قانون عدد 58 لسنة 2010 مؤرخ في 17 ديسمبر 2010 يتعلق بقانون المالية لسنة 2011
- قانون عدد 82 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية