Décret n° 2001-1721 du 24 juillet 2001 fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue par l’article 74 du code des droits et procédures fiscaux
أمر عدد 1721 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 ،يتعلق بضبط تركيبة ومهام وطرق عمل اللجنة المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية
أمر عدد 1721 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001، يتعلق بضبط تركيبة ومهام وطرق عمل اللجنة المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بموجب القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصل 74 منها،
عـدد 61 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 31 جويلية 2001 صفحة 2447
Page 2
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الأمر عدد 326 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000، وعلى رأي وزيري العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إبداء الرأي في الملفات المتعلقة بالمخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية والمعروضة عليها من قبل وزير المالية أو من فوض له وزير المالية سلطة إثارة الدعوى العمومية بخصوص هذه المخالفات وذلك خاصة من حيث : ـ توفر جميع أركان المخالفة، ـ صحة إجراءات معاينة المخالفة، ـ ملاءمة العقوبة المقترحة مع خطورة المخالفة المرتكبة. الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه من الأعضاء الآتي ذكرهم : ـ الكاتب العام لوزارة المالية : رئيس، ـ ممثل عن وزارة العدل، ـ المكلف العام بنزاعات الدولة، ـ المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي، ـ المدير العام للمراقبة الجبائية، ـ المدير العام للامتيازات الجبائية والمالية، ـ رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية. الفصل 3 ـ تتولى الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مهام كتابة اللجنة. الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي يحدد تاريخ جلساتها وجدول أعمالها. توجه الاستدعاءات لحضور جلسات اللجنة مرفوقة بجدول الأعمال ونسخ من الملفات المدرجة به. الفصل 5 ـ تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. لا يمكن للجنة المفاوضة بصفة قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس. وفي صورة تعذر حضور رئيس اللجنة يتم تعيين من ينوبه من قبل وزير المالية. الفصل 6 ـ تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات يحررها مقرر اللجنة الذي يعين من قبل المدير العام للمراقبة الجبائية. ويتم إمضاء هذه المحاضر من قبل جميع الأعضاء الحاضرين. تحال محاضر جلسات اللجنة إلى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية سلطة إثارة الدعوى العمومية.
الفصل 7 ـ تدخل أحكام هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2002. الفصل 8 ـ وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 جويلية 2001. زين العابدين بن علي
صفحـة 2448 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / 31 جويلية 2001 / عـدد 61
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Annexe à la note commune N° 2/2006
- Décret n° 2005-2495 du 12 septembre 2005, portant modification du décret n° 2001 - 1721 du 24 juillet 2001, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue par l’article 74 du code des droits et procédures fiscaux
- Note commune N° 39/2002 : Les manquements relatifs à certaines dispositions spécifiques au vin, à l’alcool et aux boissons alcoolisées
- Annexe a la note commune n° 35/2002
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2005-2495 du 12 septembre 2005, portant modification du décret n° 2001 - 1721 du 24 juillet 2001, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue par l’article 74 du code des droits et procédures fiscaux
- Note Commune n° 19/2002 : Commentaire des dispositions de la loi n° 2000 - 82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances