أمر عدد 3284 لسنة 2009 مؤرخ في 2 نوفمبر 2009 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2008 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة"
Décret n° 2009-3284 du 2 novembre 2009, portant répartition par article des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées pour l'année 2008 à l'intérieur de la neuvième partie « dépenses de développement sur ressources extérieures affectées »
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بإحداث ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 1346 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 135 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على تنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 - وزير العدل وحقوق الإنسان مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2009.
زين العابدين بن علي
وزارة المالية
أمر عدد 3284 لسنة 2009 مؤرخ في 2 نوفمبر 2009 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2008 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة".
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل 31 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 2008 المؤرخ في 15 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2008،
وعلى الأمر عدد 4150 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3824 لسنة 2008 المؤرخ في 15 ديسمبر 2008 والمتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى قانون المالية لسنة 2008، كما تم تنقيحه بقانون المالية التكميلي لسنة 2008 المشار إليهما أعلاه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع التنمية للدولة لسنة 2008.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع التنمية للدولة لسنة 2008 فصلا فصلا ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة" وفقا للجدول الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2009.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 نوفمبر 2009
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- أمر عدد 3824 لسنة 2008 مؤرخ في 15 ديسمبر 2008 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 4150 لسنة 2007 مؤرخ 27 ديسمبر 2007 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008، كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 76 لسنة 2008 المؤرخ في 15 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2008
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2008 : تحليل أحكام الفصل 27 من القـــانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 حول اعفاء عقود التأمين المتعلقة بالأخطار الفلاحية و الصيد البحري من المعلوم الوحيد على التأمين
- أمر عدد 4150 لسنة 2007 مؤرخ 27 ديسمبر 2007 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008
- قانون المالية لسنة 2008 : قانون عدد 70 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بقانون المالية لسنة 2008
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية