أمر عدد 2003 لسنة 2009 مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العروق الفولاذية وعروق الصلب
Décret n° 2009-2003 du 30 juin 2009, portant suspension des droits de douane et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation des billettes de fer et billettes d’acier
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
بمقتضى أمر عدد 2000 لسنة 2009 مؤرخ في 24 جوان 2009. كلّف السيد عمر لعريّض، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم عمليات التقسيم والاستخراج بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل.
بمقتضى أمر عدد 2001 لسنة 2009 مؤرخ في 24 جوان 2009. كلّفت السيدة جميلة الطبيب، محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة إسداء الخدمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل.
بمقتضى أمر عدد 2002 لسنة 2009 مؤرخ في 24 جوان 2009. كلّف السيد سامي الفهري، محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم العمليات الناقلة للملكية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل.
وزارة المالية
أمر عدد 2003 لسنة 2009 مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العروق الفولاذية وعروق الصلب. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد
العروق | الفولاذية | أو | عروق | الصلب | المدرجة | بالرقمين
720719800 و720720150 من تعريفة المعاليم الديوانية من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2009. الفصل 3 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جوان 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2004 لسنة 2009 مؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بالتخفيض في مبلغ المعلوم على العروق الفولاذية وعروق الصلب. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه، وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 399 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 والمتعلق بإحداث معلوم على العروق الفولاذية وعروق الصلب،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يخفض في مبلغ المعلوم المستوجب على العروق الفولاذية وعروق الصلب المحدث بالأمر عدد 399 لسنة 2009 المؤرخ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 جوان 2009
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- أمر حكومي عدد 776 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 جويلية 2010 يتعلق بمنح بعض عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- قانون عدد 34 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بإصدار مجلة الديوانة
- قانون المالية لسنة 2009 : قانون عدد 77 لسنة 2008 مؤرخ في 22 ديسمبر 2008 يتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
- قانون عدد 61 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية