قانون عدد 92 لسنة 2000 مؤرخ في 31 أكتوبر 2000 يتعلق بعقود إحالة أو رهن الديون المهنية وبتعبئة القــروض المرتبطـة بهـا
Loi n° 2000-92 du 31 octobre 2000, relative aux actes de cession ou de nantissement de créances professionnelles et à la mobilisation des crédits rattachés
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 92 لسنة 2000 مؤرخ في 31 أكتوبر 2000 يتعلق بعقود إحالة أو رهن الديون المهنية وبتعبئة القروض المرتبطة بها (1).
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
القسم الأول
عقود إحالة أو رهن الديون المهنية
الفصل الأول ـ يراد بالعبارات التالية في مفهوم هذا القانون :
الكشف : هو قائمة في الديون المهنية المحالة أو المرهونة وتتضمن وجوبا التنصيصات الواردة بالفصل الثالث من هذا القانون.
التعبئة : عملية يتم بموجبها الإعداد لتداول الديون المهنية المحالة أو المرهونة بإنشاء سند مالي معتمد في سوق منظمة قصد تمكين البنك أو المؤسسة المالية المحال لها من الحصول على وسائل دفع.
سند التعبئة : سند لأمر أو سند آخر يعتمد في سوق منظمة يستعمل لتعبئة الديون المهنية المجمعة في الكشف.
الفصل 2 ـ يمكن أن تنشأ عن القرض الممنوح من قبل مؤسسة بنكية أو مالية إلى شخص معنوي أو طبيعي في نطاق ممارسته لنشاطه المهني، وبمجرد تسليم كشف، إحالة أو رهن كل دين في ذمة الغير يملكه المستفيد من القرض سواء كان هذا الغير شخصا معنويا أو طبيعيا في نطاق ممارسته لنشاطه المهني. ويمكن أن يحرر الكشف لأمر.
ويمكن إحالة أو رهن الديون الثابتة والمعلومة المقدار والحالة أو المستحقة الدفع لأجل.
الفصل 3 ـ يجب أن يحتوي الكشف على :
1) التسمية حسب الحالة : "كتب إحالة ديون مهنية أو كتب رهن ديون مهنية"،
2) التنصيص على أن الكتب خاضع لمقتضيات هذا القانون،
3) التسمية الاجتماعية للمؤسسة البنكية أو المالية المستفيدة،
4) التنصيص بالنسبة لكل دين محال أو مرهون على هوية المدين ومكان الدفع ومقدار الديون وأجل حلولها،
5) توقيع المحيل.
إذا تم تحويل الديون المذكورة بإحدى الوسائل المعلوماتية بما يمكن من تحديدها بدقة، يكفي التنصيص إضافة إلى البيانات المشار إليها بالأعداد 1 و2 و3 و5 أعلاه على الوسيلة التي انتقلت بموجبها الديون وعدد هذه الديون ومقدارها الجملي.
وفي صورة النزاع حول وجود أو تحويل دين تم تحويله بإحدى الوسائل المعلوماتية يمكن للمؤسسة البنكية أو المالية المحال لها أن تثبت بجميع الوسائل أن المبلغ الجملي المنصوص عليه بالكشف يشمل الدين موضوع النزاع.
ــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2000.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 3 نوفمبر 2000 عـدد 88 صفحـة 2881
الصفحة 2
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل لا يعد كتب إحالة ديون مهنية أو كتب رهن ديون مهنية على معنى هذا القانون كل كشف خلا من أحد البيانات المذكورة بالأعداد من 1 إلى 5.
الفصل 4 ـ لا يمكن إحالة الكشف المنصوص عليه بالفصل الثاني إلا لفائدة مؤسسة بنكية أو مالية أخرى.
الفصل 5 ـ يكفل المحيل خلاص الديون موضوع الإحالة أو الرهن بالتضامن مع المدين ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك وتنقل الإحالة ملكية الدين المدرج بها إلى المؤسسة البنكية أو المالية المحال لها ولو كانت على سبيل الضمان.
الفصل 6 ـ ينتج الرهن أو الإحالة آثارهما بين الأطراف ويعارض بهما الغير بداية من التاريخ الوارد بالكشف.
وبداية من هذا التاريخ لا يمكن للمحيل تغيير نطاق الحقوق المتصلة بالديون موضوع الإحالة أو الرهن دون موافقة المؤسسة البنكية أو المالية المحال لها.
وتنتقل قانونا وبمجرد تسليم الكشف التأمينات التي تضمن كل دين وكذلك الدعوى المباشرة الناشئة عن القبول ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
ويمكن للمؤسسة البنكية أو المالية المحال لها في صورة النزاع حول التاريخ الوارد بالكشف أن تثبت صحته بجميع الوسائل.
الفصل 7 ـ يخول وفي أي وقت للمؤسسة البنكية أو المالية المحال لها التي منحت القرض مطالبة المدين بالوفاء بين يديها ومن تاريخ إشعاره بالإحالة بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا دون أي إجراء آخر فإن المدين المحال عليه لا تبرأ ذمته إذا قام بالوفاء لدى الغير.
الفصل 8 ـ يمكن للمدين أن يلتزم بالوفاء بالدين مباشرة لدى المؤسسة البنكية أو المالية المستفيدة من الكشف إذا طلبت منه ذلك ويجب في هذه الحالة إثبات هذا الإلتزام بكتب يسمى "كتب قبول إحالة أو رهن دين مهني".
وفي هذه الحالة لا يمكن للمدين أن يعارض المؤسسة البنكية أو المالية المستفيدة من الكشف بدفوعات مبنية على علاقته الشخصية مع المحيل ما لم تكن المؤسسة البنكية أو المالية قد تعمدت عند اكتسابها أو تسلمها للدين الإضرار بالمدين.
الفصل 9 ـ تسلط العقوبات المقررة بالفصلين 291 و292 من المجلة الجنائية على من يتولى إحالة أو رهن ديون مهنية على معنى هذا القانون ثم يعمد بعد ذلك إلى إحالة أو رهن تلك الديون من جديد وبأية وسيلة كانت.
القسم الثاني
في تعبئة القروض المرتبطة بالديون المهنية
الفصل 10 ـ يمكن للمؤسسة البنكية أو المالية المحال إليها ديون مهنية أو المرتهنة لتلك الديون وفقا للشروط الواردة بالفصل الثاني من هذا القانون أن تصدر سندات تعبئة كامل القروض الممنوحة أو جزء منها.
يتمتع الحاملون المتعاقبون لهذه السندات بالحقوق المنصوص عليها بالفصول 11 و12 و13 من هذا القانون بشرط أن يتم وضع الكشوف الممثلة للديون المهنية المحالة أو المرتهنة على ذمة المؤسسة التي تتولى التمويل طبق اتفاقية يتم إبرامها بين هذه الأخيرة وبين المؤسسة البنكية أو المالية المستفيدة بالتمويل.
الفصل 11 ـ يتمتع الحاملون المتعاقبون لسندات تعبئة القروض المشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون بالحقوق المنصوص عليها بالفصول 276 إلى 282 من المجلة التجارية المتعلقة بتظهير الكمبيالة.
الفصل 12 ـ تعود الحقوق الناشئة عن سندات تعبئة القروض على كامل الديون المدرجة بالكشوف الممثلة للديون المهنية المحالة أو المرتهنة وعلى ضماناتها وكذلك على الفوائض والتكاليف المتعلقة بها.
الفصل 13 ـ لا يمكن للمؤسسة البنكية أو المالية أن تحيل الديون المهنية المتعلقة بالكشوف الممثلة للديون المهنية المحالة أو المرتهنة بأي شكل كان ما لم يقع الاتفاق على خلافه، وذلك منذ تاريخ وضع هذه الكشوف على ذمة المؤسسة التي تتولى التمويل وعلى امتداد المدة المتعلقة بهذا الوضع على الذمة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 31 أكتوبر 2000.
زين العابدين بن علي
صفحة 2882 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 3 نوفمبر 2000 / عـدد 88
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 4
- Annexe 2 à la circulaire aux Banques N°2017-02 du 10 mars 2017 : Manuel des opérations de politique monétaire
- Circulaire aux Banques N°2017-02 du 10 mars 2017 : Mise en œuvre de la politique monétaire par la Banque Centrale de Tunisie
- أمر حكومي عدد 1104 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بضبط شروط وصيغ تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وضبط شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
- Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie N° 2016-07 : Assistance financière dans le cadre des articles 19,20 et 21 de la loi 2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie